أعلنت إيران اليوم، خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، عبر زيادة نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها مع أطراف الاتفاق.. مشيرة إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.
وقال السيد عباس عراقجي مساعد الشؤون السياسية في الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي، "نحن اليوم، في نهاية الـستين يوما للخطوة الأولى في تقليص الالتزامات في الاتفاق النووي، وبما أن مطالبنا وبيع النفط في مستوى ما قبل الاتفاق، لم يتحقق، فإننا نتخذ الخطوة الثانية، حيث نقوم فيها برفع نسبة تخصيب اليورانيوم لتتجاوز 3.67 بالمائة".
وأضاف عراقجي "لقد أعلنا في الخطوة الأولى تخفيض التزامنا بكمية مخزون اليورانيوم المخصب، ونعلن اليوم عدم التزامنا بنسبة التخصيب".
وتابع أن "إيران تمنح مهلة 60 يوما أخرى للأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، لتنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، وإلا ستتخذ خطوتها الثالثة في تقليص التزاماتها النووية ".
وأشار إلى أن" السيد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني بعث اليوم، برسالة إلى السيدة فيديريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أوضح فيها عدم التزام ايران ببنود الاتفاق النووي الخاصة بدرجة تخصيب اليورانيوم وسنزيد هذه الدرجة".
وأكد مساعد الشؤون السياسية في الخارجية الإيرانية أن تخفيض الالتزامات الإيرانية هو حركة في إطار المحافظة على الاتفاق النووي.. لكنه أضاف أن هذا التحرك قد ينتهي بخروج إيران من الاتفاق النووي وهذا ما لا تريده طهران، وإنما هو نتيجة للحظر الأمريكي وعدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها.
وأشار عراقجي إلى أن إيران تركت الباب مفتوحا للحوار والدبلوماسية والمفاوضات، وإذا لم يتم استغلال هذه الفرصة فإن إيران ستواصل خفض التزاماتها بالاتفاق النووي دون أي تردد.
وأوضح أن الاتفاق النووي وثيقة دولية تعترف رسميا بحق إيران بامتلاك التكنولوجيا النووية بما فيها الماء الثقيل وتخصيب اليورانيوم.. مضيفا أن إيران تريد استمرار هذا الاتفاق، لكن بشرط حصولها على حقوقها المنصوص عليها في هذه الوثيقة وبدون ذلك ستعيد النظر بالتزاماتها في الاتفاق.
وبين أنه "بإمكان أمريكا المشاركة في المفاوضات النووية إذا ألغت في الخطوة الأولى إجراءات الحظر المصرفية والنفطية ضد إيران".. موضحا أن الاجتماع الوزاري حول الاتفاق النووي سيعقد في الشهر الحالي.. مشيرا إلى أن إيران ستعلن عن الخطوة الثالثة في نهاية مهلة الشهرين.
ومن ناحيته، أكد السيد بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الخطوة الإيرانية الثانية في إطار الاتفاق النووي تأتي في إطار تأمين احتياجات البلاد، وتهدف إلى تأمين مصادر الطاقة ومتطلبات الأبحاث.
وأضاف أنه وفقا للقرار المتخذ سيتم في الخطوة الأولى توفير الوقود لمحطات الطاقة في البلاد مما قد يزيد من نسبة تخصيب اليورانيوم بناء على الأوامر المعلنة.. موضحا "أن كمية تخزين اليورانيوم ترتفع مع الخطوة الأولى، وسرعتها في ازدياد.. وننظر أيضا في الخطوات التالية، لا نحتاج حاليا إلى وقود مفاعل طهران لكن في المستقبل يمكن أن يدرج في البرنامج".
وقال كمالوندي" قررنا في الخطوة الثانية رفع التخصيب والإبقاء على مفاعل /أراك/ للماء الثقيل كما هو، ولدينا القدرة على استعادة العمل به".
وأوضح أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة ولديها القدرة لرفع تخصيب اليورانيوم لأي مستويات ونسب تقررها الحكومة.. مبينا لسنا بحاجة الى زيادة أجهزة الطرد المركزي لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم.
وكان قد أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في الثامن من /مايو/ الماضي، خفض التزامات بلاده بالاتفاق النووي، وقال "لم نخرج من الاتفاق النووي، ولكننا نعلن عن خفضنا تنفيذ بعض التعهدات بناء على بنود الاتفاق".