كشفت مؤسسة العطية الدولية للطاقة أن قطر تتصدر العمل المناخي في الخليج حيث تعكف قطر بشكل نشط على إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، ولزيادة الاكتفاء الذاتي ومعالجة مخاطر المناخ على القطاع الزراعي، نفذت قطر عدداً من التدابير مثل تقنيات الري الفعالة التي تحافظ على المياه وتقنيات التبريد المتقدمة لضمان توفر الغذاء والحد من الخسائر بشكل مستدام. وفي عام 2019، أعلنت قطر عن تشغيل مشروع التقاط وتخزين الكربون، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى احتجاز أكثر من خمسة ملايين طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من منشآت صناعة الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025. 
وقالت في أحدث تقاريرها: وفقا لمساهمتها المحددة وطنيا، اتخذت قطر تدابير في مختلف القطاعات، بما في ذلك إعادة تهيئة أجهزة التهوية في المرافق الحكومية، والتحول إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، واستخدام المياه المعاد تدويرها في تبريد المناطق والبناء، وإنشاء أنظمة الصرف الصحي. وتسلط المساهمات المحددة وطنيا الضوء على انفتاح قطر على التعاون الدولي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال التكنولوجيات المستدامة.
وتعد التغيرات المناخية التي يتسبب بها النشاط البشري أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات ويصل تأثيرها إلى كافة أنحاء العالم. في هذا السياق، تقدم دول مجلس التعاون الخليجي نموذجًا فريدًا في إدارة تأثيرات التغيرات المناخية في المناطق الغنية اقتصاديًا، التي يتقاطع فيها مستوى الدخل المرتفع مع إشكاليات التغير المناخي. فبحسب تصنيف البنك الدولي، تعتبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من أقوى الاقتصادات، وتتمتع بناتج محلي إجمالي يفوق 3.5 تريليون دولار، بينما عليها أن تواجه تحديات شتى من التغيرات المناخية.
وتشهد العديد من مناطق الخليج ارتفاعًا في درجات الحرارة وأنماطا مناخية متطرفة بسبب التغيرات المناخية، مما يشكل خطرًا على صحة الإنسان ومعيشته ويهدد الاستقرار الاقتصادي. وقد لوحظ بالفعل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من المناطق، حيث وصلت إلى 53.9 درجة مئوية في الكويت في عام 2016، وموجات الحر في بداية فصل الصيف، والتي تتجاوز فيها درجات الحرارة مستوى الـ 50 درجة مئوية في عُمان والإمارات العربية المتحدة.