اعلنت كلية القانون في جامعة قطر عن طرح برنامجين في الدراسات العليا، أحدهما في القانون العام والآخر في القانون الخاص، وستبدأ الدراسة في فصل الخريف من العام الأكاديمي 2015/2016.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد الكلية في مؤتمر صحفي، إن كلية القانون تعد المصدر الرئيسي للدراسات القانونية في دولة قطر، وتحتل مكاناً مرموقاً لامتلاكها خبرات متراكمة عريقة في مجال التعليم القانوني، موضحا أن إطلاق هذين البرنامجين يأتي ترسيخا لرسالتها والمساهمة في تعزيز النمو الاجتماعي والمعرفي في دولة قطر.
واضاف " أن دولة قطر تزدان يوما بعد يوم بنمو ونشاط اقتصادي، وتزدهر بعلاقات استثمارية دولية متعدّدة، وباتت مع ذلك الحاجة للمزيد من المتخصصين في فروع القانون كافّة واضحةً جليّة، وبما يحقق تطلّعات الدولة إلى احداث تطور ملموس في منظومتها التشريعية علي كافة الأصعدة".
واوضح الخليفي ان استجابة كلية القانون كانت تحقيقاً لتلك التطلّعات ومن أجل خلق بيئة داعمة للاستثمار، ولترسيخ مبادئ سيادة القانون، ولتمكين الدولة من التفاعل الصحيح مع حاجاتها في صياغة تشريعات متطورة، والتي لا بد من تدعيمها بدراسات قانونية متخصصة ومعمّقة، مشيرا الى أن طرح هذين البرنامجين في الدراسات العليا يأتي انسجاماً لرؤية دولة قطر 2030، ولتحقيق بعضٍ من أهدافها في أن تكون دولة قطر مركزا فاعلا في البحث العلمي والنشاط الفكري.
من جهته قال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشئون الأكاديمية، "إن كلية القانون تسعى من خلال هذين البرنامجين إلى تقديم خطط دراسية معمقة للطلبة الباحثين في مجالات معينة من شتّى فروع القانون، وتأهيل الخريجين للحصول على معرفة قانونية أكاديمية ونقدية أكثر تقدماً، بغية إعدادهم بشكل يؤهلهم للانخراط في المجال الأكاديمي، أو للعمل في المؤسسات الحكومية والإدارية والشركات الخاصة"، مؤكدا أن هذين البرنامجين سيقدّمان فرصاً بحثية تخصصيه في مختلف المجالات القانونية، بما يعزّز القدرة التنافسية مع كليات نظيرة ذات برامج مقارنة في المنطقة.
واضاف ان كلية القانون قد استحقت قبول الجهات المعنيّة الجامعة في طرح برامجها للدراسات العليا في الماجستير وباللغة العربية ابتداءً من خريف 2015، بحيث يتم قبول الطلبة للدراسة في هذه البرامج على أساس الدوام الكامل في الفترة المسائية، وبعدد ساعات معتمدة مجموعها 33 ساعة في مقررات متخصصة ومعمّقة تأخذ الطابع التفاعلي، ويدرس فيها الطالب ما مجموعه 6 مقررات إجبارية (بواقع 18 ساعة معتمدة) و 3 مقررات اختيارية (بواقع 9 ساعات معتمدة)، ثم استكمال متطلبات التخرّج بكتابته لأطروحة علمية أصيلة (بواقع 6 ساعات معتمدة).
بدوره تحدث الدكتور ياسين الشاذلي العميد المساعد للتواصل مع شئون المجتمع عن أهداف هذه البرامج فقال إن طرح هذين البرنامجين من شأنه ، تزويد المجتمع القطري بالمتخصصين من ذوي الكفاءة في كافة المجالات القانونية ذات العلاقة، وتطبيقاته الحديثة وإيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في العلوم القانونية والمهنية.
وتناول الدكتور فرانسيس بوشوان العميد المساعد للبحث والدراسات العليا أهمية طرح هذه البرامج في تنمية البحث العلمي القانوني، وسد الفراغ في مجال البحث العلمي القانوني المتخصص، وبما يتماشى مع التطور التشريعي والقضائي داخل المجتمع القطري والإقليمي والدولي، وإعداد الدارسين وتأهيلهم للانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، وهي درجة الدكتوراه في القانون، ليكونوا مؤهلين للعمل في قطاع التدريس في المؤسسات الأكاديمية.
أما الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون المدني بالكلية، فقد تناول أهمية توقيت اعلان البرامج الخاصة بالدراسات ومدى حاجة المجتمع القطري إليها في إطار التحديث الدائم لبرامج القانون.
ومن شروط القبول لبرنامجي الماجستير أن يكون المتقدّم حائزاً على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة قطر أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها من دولة قطر، وأن لا يقل المعدّل التراكمي للمتقدّم في البكالوريوس عن 2.8 من 4 حسب نظام النقاط أو ما يعادله من نظم التقويم الأخرى، وأن يرفق المتقدّم بطلب الانضمام للبرنامج سيرته الذاتية المفصّلة، ورسالة تغطية يبيّن فيها أسباب رغبته في الالتحاق بالبرنامج ودواعي قبوله فيه وتوصية أكاديمية بحقّه، اضافة الى اجتياز متطلبات المقابلة الشخصية بنجاح.