قال عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لـ"الاقتصادية" إن دول الخليج تدرس حاليا استكمال مرحلة التكامل الاقتصادي بمفهومه الواسع والشامل بعد أن نجحت في تحقيق ثلاث مراحل من أربع.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن الشبلي قوله : "إن دول المجلس حققت 80 في المائة من عناصر الوحدة الاقتصادية التي تشتمل عالميا على أربع مراحل تبدأ بتأسيس منطقة للتجارة الحرة وتنتهي بالوحدة الاقتصادية وما بينهما إقامة اتحاد جمركي وسوق خليجية".
وأوضح الشبلي خلال اجتماع الخمسين للجنة التعاون التجاري أمس في الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون زاد بنسبة 5.4 في المائة خلال سنة واحدة وأنه تضاعف نحو 20 مرة منذ 1983م، حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها خمسة مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003م وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 في 2013م، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام الجاري 2014م نحو 97 مليار دولار.
وأشار إلى أنه يتوقع إصدار قانون العلامات التجارية الخليجية قريبا وتفعيل الجهاز الخاص بمكافحة الإغراق، حيث تم مناقشة الأمرين داخل الاجتماع وتم إسناد المهمة لوزراء التجارة بدول الخليج للاتفاق على البنود التي تشمل تسجيل موحد للعلامة التجارية في دول الخليج والتنسيق المشترك بين
دول المجلس في المنظمات المعنية بتنفيذ القانون.
وشدد الأمين العام المساعد على أن السوق الخليجية المشتركة حققت قفزة كبيرة وضرب المثل بزيادة عدد المواطنين الخليجيين المتنقلين بين الدول، حيث وصل عددهم في 2013م إلى 44 مليون مواطن، ووصل عدد من يمارسون أنشطة اقتصادية خارج دولهم إلى 40 ألف مواطن، كما كان عدد المواطنين المكتتبين بالشركات المساهمة 400 ألف مواطن موزعة بين 126 شركة مساهمة خليجية.
وأوضح أن العراقيل التي ما زالت تواجه السوق الخليجية المشتركة ليست بالقوانين أو المبادئ، بل بإجراءات انتقال السلع التي تتمثل في تغيير الأشخاص بالمنافذ وجهل المصدرين للمعلومات والإجراءات الخاصة بانتقال السلع من دولة وأخرى.