عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، بالعاصمة التركية أنقرة اجتماعين منفصلين مع كل من سعادة السيد محمد اكارجا رئيس محكمة النقض بجمهورية تركيا وسعادة علي بالجين رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة.
جرى خلال الاجتماعين الاتفاق على تبادل الخبرات وترسيخ التعاون والتواصل لعمل فعاليات مشتركة في كل ما من شأنه يعزز ويصون حقوق الإنسان.
وفي اجتماعه مع رئيس محكمة النقض التركية، أكد الجمالي على التقارب الكبير وتقاطع بين عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العدلية من حيث العمل على توفير سبل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. موضحاً أنه في مايو من 2014 شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر دولي كان بمثابة لبنة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان. 
ووقف الجمالي خلال اجتماعه الثاني مع بالجين على دور اتحاد النقابات في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والشخصية، والمهنية. إلى جانب دور الاتحاد في الوقوف ضد أي نوع من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية. وضمان تحسين الأجور والمزايا الاجتماعية وظروف العمل والمكانة المهنية للموظفين العموميين للتمتع بحياة كريمة. وبناء ورفع قدراتهم للارتقاء بحياتهم المهنية وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنقابات للأعضاء وبناء التضامن والوحدة والتعاون بين مختلف النقابات. 
فيما قدم رئيس الاتحاد شرحاً عن منطقة «محمد عاكف عنان»، التي تم افتتاحها في محيط إدلب للاجئين السوريين في الأشهر الأخيرة، وقال: لقد قمنا بهذا العمل وفقاً لدور اتحاد النقابات في حماية حقوق الانسان والمهاجرين في تركيا. مشيراً إلى أن اتحاد النقابات يعد أكبر منظمة عمالية في تركيا.
وأوضح الجمّالي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مسيرة 20 عاماً استطاعت أن تكسب ثقة الأسرة الدولية وحققت العديد من المكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأمر الذي جعل من اللجنة الوطنية مركزاً حقوقياً مهماً في المنطقة يستضيف الشبكتين العربية والآسيوية فيما تترأس اللجنة حالياً التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة.
وشرح الجمّالي خلال الاجتماعين اختصاصات اللجنة، موضحاً أنها تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال العديد من الممارسات والتي تتضمن اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق وتقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والنظر في أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها.