بدأ الزعماء السياسيون في بريطانيا اليوم الأخير من حملتهم، الأربعاء، عشية الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة بشكل غير مسبوق، ويصعب التكهن بنتائجها، إذ إن تشكيلة الحكومة المقبلة ستكون رهنا بتحالفات ومشاورات مكثفة.

ومع صعوبة حصول أي من رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون ومنافسه العمالي إد ميليباند على غالبية الأصوات في الانتخابات التي ستُجرَى الخميس، ومع صعود أحزاب صغيرة، من المرجح أن تأتي الانتخابات بأسلوب جديد من السياسات المفككة، أسلوب معروف أكثر في أنحاء أخرى من أوروبا.

ففوز المحافظين قد يزيد من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ لأن كاميرون وعد بإجراء استفتاء حول العضوية، فيما حذر عدد من قادة الشركات والمستثمرين من أن وصول العمال قد يضر بالاقتصاد.

أما نائب رئيس الوزراء نيك كليغ، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الوسطي، الذي يشارك في ائتلاف مع المحافظين منذ خمس سنوات، فألمح إلى احتمال إجراء انتخابات أخرى هذا العام.

وقام كل من كاميرون وميليباند، اللذَيْن يتساويان تقريبا في استطلاعات الرأي، جولات في البلاد، في مساع أخيرة لكسب الأصوات.

وكتب كاميرون في صحيفة تايمز الأربعاء: "مستقبل بريطانيا على المحك، سيكون من المؤسف أن نرمي كل العمل الشاق في السنوات الخمس الماضية ونعود إلى المربع الأول".

ويصر كل من كاميرون وميليباند على أنهما يسعيان للحصول على غالبية واضحة في مجلس العموم، المكون من 650 مقعدا، تمكنهما من الحكم منفردين، لكن الأنظار تتوجه بازدياد إلى التحالفات الممكنة مع أحزاب أصغر.

وأقر كاميرون - على ما يبدو - بإمكانية عقد ائتلاف جديد أو تشكيل حكومة أقلية، وذلك في مقابلة مع إذاعة بي.بي.سي.

وقال: "الناس يعرفون معي أنه في 2010 لم نحصل على غالبية، شكلت حكومة ائتلاف للمرة الأولى منذ 70 عاما، لأنني أردت أن آتي بحكومة قوية ومستقرة".

ويبدو أن المحافظين يتجهون للتحالف مع الليبراليين الديمقراطيين بزعامة كليغ، الذي يشكلون معه حكومة ائتلاف منذ 2010.

وفيما استبعد ميليباند أيَّة صفقة رسمية مع الحزب القومي الإسكتلندي، المؤيد للاستقلال، يعتقد أن الحزب يمكنه أنه يشكل حكومة أقلية مع حزب العمال.

وترك الليبراليون الديمقراطيون الاحتمالات مفتوحة أمام دعم المحافظين أو العمال، وقال القوميون الإسكتلنديون إنهم لن يدعموا المحافظين، فيما يبدو من غير المرجح فوز حزب الاستقلال البريطاني المعارض للاتحاد الأوروبي بأكثر من بضعة مقاعد.

والأمر الوحيد المؤكد أن الحزب القومي الإسكتلندي سيحقق مكاسب كبيرة، وسيفوز بغالبية المقاعد في إسكتلندا على حساب العمال، مما سيجلب تغييرا على المشهد السياسي لبريطانيا، ويزيد من احتمالات استقلال إسكتلندا.

ويبدو أن المشاورات لتشكيل حكومة ستكون معقدة. وتفجر نقاشا ساخنا حول الشرعية السياسية، علما بأن الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد ربما لا يكون هو الحاكم.

وسيكون الاختبار الكبير الأول للحكومة الجديدة عندما يصوت البرلمان على برنامجه التشريعي، بعد خطاب الملكة في 27 من مايو، وهو تصويت على الثقة بحكم الأمر الواقع.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الخميس في الساعة 06:00 تغ، وتغلق في 21:00 تغ. وتنشر نتائج استطلاعات الخروج فورا، وتبدأ النتائج الأولية بالظهور حوالي منتصف الليل، فيما يتوقع صدور النتائج النهائية بعد ظهر الجمعة.

ويُدلي البريطانيون بأصواتهم في نحو 50 ألف مركز اقتراع، منتشرة في أنحاء بريطانيا كافة، وفي أماكن غير اعتيادية مثل الحانات ومنازل نقالة وأماكن سيارات.

وتم تسلُّم أولى صناديق الاقتراع إلى مناطق نائية من بريطانيا، مثل جزيرة راثلين، قبالة السواحل الشمالية الشرقية لأيرلندا الشمالية.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي حصل حزب المحافظين على 34% من الأصوات، يليه العمال مع 33%، وحزب الاستقلال البريطاني على 14%، والليبرالي الديمقراطي على 8% فقط.

غير أن تلك النسب ليست مؤشرا جيدا لنتائج الانتخابات في بريطانيا؛ بسبب النظام الذي يحتسب النتائج فقط في الدوائر المنفردة، وليس في التصويت الإجمالي.