أشادت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط بتطور المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في دولة قطر والذي يظهر واضحاً من خلال الإنجازات الأخيرة والخطط المستقبلية.

ووفقاً لتقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط الجديد، يُساهم الزخم المتزايد في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في تحفيز الحاجة لوضع أُطر قانونية تدعم تطوراتها، إلى جانب خطط التنويع الاقتصادي الطموحة التي وضعتها قطر، والتي تعمل كقوة دافعة لاستغلال الفرص المُتعلقة بتطوير القطاع، وإدخال تشريعات ولوائح جديدة إليه.

ويبحث التقرير الشامل في العنصر القانوني الذي يدعم التقدم الكبير الذي تحرزه قطر في مبادراتها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، كمل يُسلط الضوء على تطور التنظيمات والقوانين واللوائح التي تقود خطط النمو الطموحة في الدولة. ومن بين أبرز النقاط الرئيسية التي يُشير إليها التقرير، الدور المحوري لرؤية قطر الوطنية 2023 في حماية البيئة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان حوكمة المؤسسات، وممارسات الأعمال المسؤولة.

وعلى الرغم من امتلاك قطر احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، وامتلاكها واحدة من أعلى نسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، فقد اتخذت الدولة خطواتٍ جدية لتنويع الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. كما يُعد فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 شهادة على جهودها التي تبذلها لتنويع اقتصادها، والتي ساهمت على مدار العقد الماضي بتطوراتٍ ملحوظة وسريعة في القطاعات غير النفطية مثل البناء والمواصلات والبنية التحتية والسياحة والرياضة.

وبالتوازي مع ذلك، واصلت قطر الجهود لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 والعمل على إدراج اعتبارات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الهياكل القانونية المختلفة، بما في ذلك قانون الشركات التجارية لعام 2015، والذي تم تعديله في عام 2021، ومعايير حوكمة المؤسسات لهيئة قطر للأسواق المالية، والمبادئ التوجيهية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لبورصة قطر، والإصلاحات الأخيرة في قوانين العمل، وكلها ساهمت بشكلٍ كبير في دعم التحول الاقتصادي في الدولة.

أما من ناحية الاستدامة، فقد قدّمت قطر من خلال بطولة كأس العالم العديد من المبادرات البيئية ريادية حيث نظمت أول بطولة محايدة للكربون في تاريخها، وقامت بالعديد من تدابير الاستدامة المبتكرة، ودمجت ممارسات البناء المُستدامة في منشآتها. ونظراً لموقع قطر الجغرافي ومناخها الصحراوي الجاف اللذين يجعلان البلاد عرضة بشكلٍ خاص لتغير المناخ، فقد أدى ذلك إلى زيادة تركيز الدولة على الاستدامة البيئية وأسّست وزارة البيئة وتغير المناخ في عام 2021، كما أطلقت السندات الخضراء، وحقّقت تقدماً كبيراً في التمويل المُستدام، وأنشأت "المدن الذكية" مثل مشيرب ولوسيل، المُصممة خصيصاً لتحقيق أقصى قدر من الاستدامة وتقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات الأخرى مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميجاوات، والتي تكفي لتوفير حوالي 10٪ من ذروة الطلب على الكهرباء في الدولة.

بالحديث عن التقرير الجديد، قال بسّام حاج حمد - الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر: "مع نجاح استضافة بطولة كأس العالم FIFA خالية من الكربون، والمضي إلى الأمام في تنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، نحن واثقون من قدرة قطر وإمكاناتها العالية في الاستفادة من تجربتها المونديالية في تسريع رحلة التحول الوطني. ومع تزايد الزخم الناتج عن التركيز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية إقليمياً، برزت التدابير الحكومية والاستثمارات للتحول نحو اقتصاد مُستدام في السنوات الأخيرة كدليل على التزام الدولة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، مما يجعلها وجهة عالمية جاذبة للمواهب والاستثمار الأجنبي".

كما يُسلط التقرير الضوء أيضاً على التركيز المتزايد على المسؤولية الاجتماعية في قطر في إطار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، حيث يعرض التطورات المُحققة في العديد من القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإعاقة وحقوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعديل قوانين العمل، وتنفيذ الحد الأدنى للأجور، واللوائح التي تسمح بتغيير الوظائف، والحظر المفروض على مصادرة جوازات السفر، وتعزيز الشفافية بين صاحب العمل والموظف، والتوسع المستمر في تدابير الحماية من الإجهاد الحراري، كل ذلك يُثبت التزام قطر تجاه التنمية الاجتماعية.

كما اتخذت قطر تدابير لضمان الإدارة الرشيدة والشفافية للمؤسسات . فعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، التي تشرف على المؤسسات المُدرجة، قوانين الحوكمة الخاصة بها لضمان امتثال كل من مؤسسات السوق الرئيسية وسوق الاستثمارات المغامرة لمتطلبات الحوكمة المؤسسية المعمول بها. كما نشرت بورصة قطر إرشاداتها بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في ديسمبر 2016 لمساعدة جميع المؤسسات المُدرجة التي ترغب في دمج الحوكمة في تقاريرها الحالية. وعلى الرغم من أن إعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية أمر تطوعي في الوقت الحالي، إلا أن بورصة قطر تُشجع المؤسسات المُدرجة على المشاركة في تقديم هذه التقارير، وقد أشارت مسبقاً إلى احتمال جعلها إلزامية.

من جهته، علّق أحمد عناني - شريك والرئيس المسؤول عن قطاع الحلول القانونية للأعمال التجارية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، "استنبطنا من خلال مناقشاتنا مع العملاء بأن المؤسسات لا تزال في وضع "البدء" فيما يتعلق باستراتيجيات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتنفيذها. ومع ذلك، ووفقاً للبحث الذي قُمنا به، تشير 86٪ من المؤسسات الكبيرة إلى أن تنظيمها بشكلٍ أفضل سيُعزز ويسرّع من تنفيذ استراتيجياتها الخاصة بها في هذا المجال. وبالنظر إلى الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة، نحن واثقون من أن قطر تسير على الطريق الصحيح نحو ترسيخ مبادئ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في جميع مجالات النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي. بدورنا في بي دبليو سي الشرق الأوسط، نُركز على مساعدة عملائنا على تطوير وتوجيه وتشجيع الامتثال لأُطر ولوائح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، والتي تساعدهم على المضي قدماً نحو مستقبل خالٍ من الكربون وأكثر تركيزاً على الاستدامة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية. كما نقوم بدور الموجه لنشر الوعي من خلال تنفيذ هذه الموضوعات على أرض الواقع، وتسريع العمل من خلال عرض مجالات مختلفة لتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في المؤسسات والمجتمع ككل".

وأضاف: "هذا وتمكّن الإستراتيجية العالمية لبي دبليو سي بعنوان "النهج الجديد " مجتمع صُناع الحلول من دعم عملاء الحكومة والقطاع العام في سعيهم لتحقيق أجندتهم الوطنية، وتلبية احتياجاتهم للاستجابة للتغيرات السريعة التي تحدث على مستوى العالم، مع تعزيز الثقة العامة، وتقديم نتائج مُستدامة للمؤسسات والشركات وأصحاب المصلحة والمجتمعات، والتي لها تأثير إيجابي ومُستدام".

وتابع: "نحن نؤمن بأن ضرورات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ستُسرع من التحول الهائل والمتسارع لدول منطقتنا، وستدعم عملائنا في تحويل نموذج أعمالهم لإزالة الكربون من سلسلة القيمة، وزيادة الشفافية، وتطوير أطر ومعايير ثابتة لإعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية".