قال السيد يوسف الجيدة - الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال - إن المركز قام بالتوسع خلال العام الجاري 2016، في بعض المجالات التي يتم التركيز عليها بدولة قطر، ورغم أن بعض المجالات يتمركز في القطاع غير المنظم إلا أنه يتم اليوم الدخول في مجالات جديدة، كقطاعات الاستشارات الهندسية والصحية والرياضية؛ بهدف جذب الاستثمارات في هذه المجالات، موضحا أنه سيتم اختيار شركات محددة في هذه المجالات بحكم أنها لا تركز على القطاع المالي بشكل مباشر.

وبالنسبة للقطاع المالي، أكد الجيدة - في تصريحات أدلى بها على هامش حفل تدشين الحملة الدعائية الجديدة للمركز - أن هناك عدة أشياء سيتم تفعيلها العام الجاري؛ منها إدراج شركات مركز قطر للمال في بورصة قطر، مشيرا - في هذا الصدد - إلى أن هناك شركتين سيتم إدراجهما بالبورصة؛ الأولى هي بنك قطر الأول وبمجرد أن يتم إدراجه سيفتح ذلك المجال أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بمركز قطر للمال ببورصة قطر، لافتا النظر إلى أن الشركة الثانية التي كان من المقرر إدراجها بالبورصة هي بنك كيو إنفست، لكن البنك أبدى رغبته في الإدراج بمرحلة لاحقة، ومن المحتمل أن تكون في عام 2017.

ونوه بأنه عند إدراج الشركة الأولى من مركز قطر للمال ببورصة قطر، سيفتح ذلك الباب أمام إدراج الشركات الأخرى، معربا عن اعتقاده بأنه عندما تطلع الشركات على إمكانية إدراجها فإن العرض والطلب سيحكمان ليس فقط على الشركات المصرفية، لكن أيضا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الإدراج.

وكشف الجيدة أيضا عن القيام بتنشيط قطاع إدارة الأصول؛ باعتباره من القطاعات المهمة من خلال التعاون الوثيق بين مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث يتم العمل على إمكانية إدراج المحافظ الاستثمارية بالبورصة، التي تختلف بطبيعة الحال عن الشركات، موضحا أنه سيتم التعامل مع هيئة قطر للأسواق المالية لإتاحة إمكانية إدراج هذه المحافظ، خاصة أن هناك محفظتين تريدان الإدراج حاليا، وكلتاهما موجودتان بمركز قطر للمال، ويتم العمل على إدراج هذه المنتجات الجديدة ببورصة قطر بالتعاون مع الجهات التنظيمية بالدولة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أنه يتم العمل حاليًا على مساعدة البنوك الموجودة في مركز قطر للمال، لبحث إمكانية توسعها في السوق القطري، وتوفير وظائف جديدة من خلال دعم الحكومة والسماح لهذه البنوك بأن تتقدم في المشاريع والمناقصات الموجودة بالدولة، واصفا هذه الخطوة بالإيجابية التي ستسمح للبنوك الحالية أن تستمر في وتيرة عملها الناجح، وأيضا ستسمح للمركز بإمكانية استقطاب شركات جديدة.

أ.س /أ.ع