دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار أحكام القتل الجماعية بحق المعارضين السياسيين، مستنكرة إصدار القضاء المصري 35 حكماً بالإعدام، فضلاً عن إصدار أحكام بالإدانة على 15 شخصاً آخرين.

وقالت الشبكة في تقريرها الصادر، أمس الأحد، بعنوان "المسار الديمقراطي في مصر خلال شهر سبتمبر" إن المحاكمات كان من بينها 5 محاكمات عسكرية للمدنيين، ضمت 387 شخصاً، وصدرت فيها 5 أحكام بالإدانة ضد 33 مواطناً.

وأضاف التقرير أن أحكام الإعدام ضمت 6 قضايا عرفت إعلامياً باسم "تزامن فض رابعة بالإسكندرية، وقتل رقيب شرطة، وقتل حارس القاضي، وخلية تنظيم الدولة بالزقازيق، وأحداث الشغب بسمالوط عقب فض رابعة، وقضية عادل حبارة".

وحول الاعتداء على الحريات الإعلامية، رصدت الشبكة 11 انتهاكاً، من بينها 8 حالات منع من التغطية، و7 حالات اعتداء بدني، و3 محاكمات جارية لصحافيين، و3 أحكام قضائية، والقبض واحتجاز اثنين من الصحافيين، وحالتا عقوبة إدارية، وحالة منع ومصادرة.

وأوضح التقرير أن شهر سبتمبر شهد 89 فعالية للقوى السياسية المختلفة، منها 73 فعالية نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية المعارض للنظام الحاكم، بجانب 10 احتجاجات عمالية، و5 فعاليات طلابية، وفاعلية واحدة مؤيدة للسلطات، فيما لم يشهد الشهر أية فعاليات للقوى المدنية الديمقراطية.

يذكر أن "المسار الديمقراطي" هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من خلال مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية" لرصد المسار الديمقراطي في مصر.

وأصدرت الشبكة العربية ثمانية تقارير شهرية خلال عام 2014، وتقريراً سنوياً رصد مسار الديمقراطية في مصر خلال عام 2014.

ويعدّ التقرير الصادر اليوم هو السابع من نوعه الذي تصدره الشبكة خلال عام 2015. 


ح.أ/م.ب