السبيعي: إستراتيجية لإنتاج السلع الأساسية سريعة التلف

السيد: توفير بيئة أعمال متكاملة للتكنولوجيا الزراعية والغذائية

وقعت وزارة البلدية والبيئة وهيئة المناطق الحرة – قطر مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق وبناء كتلة أعمال للتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وصناعة الأغذية في المناطق الحرة في الدولة. وتأتي هذه الخطوة بما يتماشى مع إستراتيجية دولة قطر وتوجهها لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. 

حضر مراسم التوقيع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة وهيئة المناطق الحرة. 
وقام بتوقيع الاتفاقية من قبل وزارة البلدية والبيئة الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الوزارة، ومن قبل هيئة المناطق الحرة السيد عبد الله المسند، نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة. وتبع توقيع مذكرة التفاهم جولة تعريفية في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمر.
تدعم مذكرة التفاهم تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تنظيم وتسهيل زيارات وفود المستثمرين التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة والهيئة، والمشاركة في استضافة الفعاليات المختلفة، بما في ذلك اللقاءات والحوارات في قطاعات الاستثمار والاجتماعات الثنائية للشركات والتواصل مع المستثمرين، وتبادل المعلومات العامة بشكل مشترك عن المعارض الدولية والمنتديات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى وغيرها من أنشطة الترويج الاقتصادي والتجاري التي ستقام محلياً أو دولياً، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب والمشاركة في استضافة البرامج التدريبية.

إستراتيجية وطنية
وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي ترتكز على أربعة محاور والتي تصب جميعها في تحصين منظومة الغذاء في دولة قطر ومنها محور الإنتاج المحلي الذي يركز على إنتاج السلع الإستراتيجية سريعة التلف والتي يصعب تخزينها لفترات طويلة. 
أضاف السبيعي: والمحور الثاني سوف يعتمد على التخزين الإستراتيجي لسلع الحبوب والزيوت والتي يمكن تخزينها لفترات طويلة مثل القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام. أما المحور الثالث فهو السوق المحلي والذي يعتمد على تطوير منظومة نقل وتسويق وتخزين وتداول الأغذية بما يضمن جودتها وسلامتها وتحقيق السعر العادل سواء للمنتجين أو المستهلكين. أما المحور الرابع والأخير، كما أشار إليه وزير البلدية، فهو التجارة الدولية والخدمات اللوجستية والذي يعتمد على تنويع وتأمين مصادر استيراد الغذاء وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية وجود مثل هذا التعاون بين هيئة المناطق الحرة ووزارة البلدية والبيئة بهدف التكامل لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وكذلك خلق فرص استثمارية تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع. 
وأكد في ختام كلمته على استعداد الوزارة تحت مظلة مذكرة التفاهم لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة بما يكفل تكامل جميع الإستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر 2030.

توطين التكنولوجيا 
من جانبه رحب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بتوقيع مذكرة التفاهم.. مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة مع وزارة البلدية والبيئة يمثل خطوة إيجابية أخرى نحو تحقيق الأهداف الطموحة لدولة قطر والرامية إلى توطين التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يفرضها تغير المناخ والوباء. 
أضاف: يدعم الموقع الإستراتيجي للمناطق الحرة، وما توفره من فرص لبناء خدمات لوجستية متطورة للشركات العالمية والمحلية، ومخازن المواد الغذائية المستقلة في ميناء حمد، أهداف الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال دعم وتعزيز القدرات وتسهيل وصول المستثمرين والشركات من مختلف القطاعات الإستراتيجية لاسيما في قطاعات المواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى السوق الخليجي والإقليمي. 
وقال السيد: نحن نسعى إلى المساهمة في توفير بيئة أعمال متكاملة لبناء كتلة أعمال متقدمة للتكنولوجيا الزراعية والغذائية للمساهمة في بناء اقتصاد معاصر يرسخ مكانة قطر كبيئة جاذبة للاستثمارات وأصحاب الابتكارات والمواهب في مختلف القطاعات.

بنية تحتية عالمية  
وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة في توطين سلاسل التوريد واحتضان الابتكارات في مختلف القطاعات والمزايا التنافسية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك قربها من المطار والميناء، وتوفيرها بيئة مناسبة للأعمال التجارية، وامتلاكها بنية تحتية تكنولوجية ولوجستية متقدمة ذات مستوى عالمي.
تم تصميم المناطق الحرة في قطر لتكون محركاً أساسياً للابتكار والاستدامة والنمو في القطاعات الرئيسية الداعمة لسلاسل القيمة. وتزدهر التكنولوجيا الزراعية في قطر حيث تنمو بمعدل يزيد على 6 ٪ سنوياً. وقد أثبتت قطر مرونة اقتصادية كبيرة وكفاءة عالية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حققت الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الغذائية، ما ساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار في العديد من المجالات الجديدة، بما في ذلك الزراعة الرأسية وأنظمة الري المتقدمة. وقد عقدت هيئة المناطق الحرة مؤخراً شراكة مع شركة «Eat Just» لتأسيس أول مركز إقليمي لإنتاج المواد الغذائية المستدامة في منطقة أم الحول الحرة، بهدف دعم بناء نظام غذائي عالمي مستدام.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق حديثاً على الخطة الوطنية للتغير المناخي2 والتي يعتبر التنويع الاقتصادي عنصرا هاما من مكوناتها ويساهم في مكافحة التغير في المناخ، وتعد هذه الخطة جزءاً أساسياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
 بدأت هيئة المناطق الحرة - قطر ممارسة أنشطتها في 2019 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.