أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسم # انتخابات _مجلس_ الشورى، الذي أعربوا من خلاله عن آرائهم حول اختيار المرشحين المناسبين للقيام بالدور الأمثل في عضوية المجلس.
وأكدوا أن صوت الناخب أمانة، وأن الترشح لغرض الوجاهة الاجتماعية يعد فشلاً حتى وإن نجح المرشح في الانتخابات.

وتطرق مغردون إلى أهمية التركيز على اختيار المرشح المناسب حتى يمثل المواطن بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المشاركة الشعبية. 
نوه مغردون إلى نهاية التسجيل اليوم بجداول قيد الناخبين، داعين إلى ضرورة التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية لأن صوت الناخب ينعكس ايجابياً على الوطن والمواطن من خلال ممثلي الدوائر بالمجلس الذين سوف يعملون على نقل أفكار وآراء الناخبين لتسهم في إصدار تشريعات بمشاركة شعبية واسعة، لافتين إلى أن التسجيل في كشوف الناخبين شرط أساسي لحق التصويت في يوم الاقتراع، والمشاركة اسهام في نجاح الانتخابات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية.

ودعا مغردون إلى التركيز في حسن اختيار المرشحين لضمان فوز الكفاءات الأجدر بالوصول إلى عضوية مجلس الشورى وتحقيق تطلعات المواطنين، وأكدوا أن العلاقة بين الناخبين والمرشحين لا يجب أن تبنى على مصالح آنية أو شخصية بين الطرفين، بقدر ما هي عقد سياسي واجتماعي يرتكز على مفهوم المواطنة. 
قال مغردون للمرشحين لعضوية المجلس «إن صناعة البرنامج الانتخابي هي تعبير عن أفكار المرشح وطموحاته التي يرغب بتحقيقها عبر العضوية بمجلس الشورى، وهي من تكسب المرشح أصوات الناخبين بناء على البرنامج الانتخابي ومدى اتساقه مع الناخبين بما يحقق المصلحة للوطن والمواطن».
وأكدوا أن انتخابات مجلس الشورى نقلة تاريخية، داعين إلى العمل لإنجاح التجربة ودعمها بالمشاركة والوعي الانتخابي الذي هو أساس نجاح هذه التجربة. 
وحول الإجراءات خلال أيام التسجيل قال مغردون «إن الإجراءات كانت مميزة وسلسة وراعت من خلالها جميع الناخبين، وأن إتاحة التسجيل بقيد الناخبين عبر القنوات الإلكترونية والرسائل النصية ساهم في تخفيف الضغط على مختلف الدوائر إلى حد كبير وسهل من العملية بشكل كبير ما نلمسه من توجه عام لدى المواطنين نحو التسجيل عبر مطراش أو الرسائل القصيرة، لافتين إلى أن الانتخابات المقبلة تؤسس لمرحلة جديدة على صعيد المشاركة الشعبية لتحقيق المصلحة العامة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب المواطنين نظراً لإيمانهم بهذه التجربة في ظل توسيع صلاحيات مجلس الشورى بما يحقق تطلعاتهم في التنمية الشاملة بما فيها تعزيز سلطة القانون والرقابة على أداء الحكومة.
يذكر أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى يتناول إجراءات الانتخاب وتشمل تشكيل لجنة لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى «لجنة الانتخاب»، برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير. 
وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية، ويجوز للوزير تشكيل لجنة فرعية أو أكثر في الدائرة الانتخابية، ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر.
وفي حالة فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقا لأحكام هذا القانون، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخاب، تتولى الإدارة المختصة إحالة الأمر إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين، وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من الجدول أو الكشف المقيد به، بحسب الأحوال.
وللمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وله أن يوكل في ذلك أحد الناخبين من الدائرة الانتخابية، ويقدم طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، ولرئيس لجنة الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة. ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب، إلا بإذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح ظاهرا أو مخبأ ولو كان مرخصا بحمله، ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون، الأسلحة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون رقم 14 لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.