انطلقت، أمس، حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الشمال، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الشمال.
تأتي الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المظهر العام، تطبيقاً للقانون 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
شارك في الحملة كل من حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، وحسن النعيمي رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال، وعدد من أفراد ودوريات قوة لخويا، ومسؤولي وموظفي البلدية وممثلين من الجهات المشاركة.
وقال حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة عضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، إن اللجنة بدأت أمس أولى حملاتها ضمن المرحلة الثانية لإزالة السيارات المهملة في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الشمال وأنها سوف تستمر لمدة أسبوعين حتى الانتهاء من إزالة السيارات المرصودة بالمنطقة. 
وأضاف: جرت إزالة 7484 سيارة ومعدة مهملة من مختلف البلديات التي تم تنفيذ فيها حملات إزالة مركبات مهملة خلال حملات المرحلة الأولى منذ بداية العام الجاري، وفي إطار استكمال الجدول الذي تم وضعه من قبل اللجنة لخطة العمل للعام 2021 الذي يتم على مرحلتين (أولى، ثانية) لتغطية جميع البلديات بمعدل حملتين لكل بلدية.
وأوضح أن اللجنة بدأت خطة عملها، أمس، بحملة في بلدية الشمال، وسوف تنتقل إلى بلدية الخور والذخيرة وتستكمل مع البلديات الأخرى حسب الجدول الزمني.
ودعا أصحاب الكراجات وملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من هذه المركبات تفادياً للمساءلة القانونية تطبيقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. 
وقال حسن جبر النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال، إن البلدية كثفت جهودها لرصد جميع المركبات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الشمال والمناطق التابعة لها وغيرها، لافتا إلى رصد 140 سيارة بتلك المناطق وسوف يتم خلال هذه الفترة بالتنسيق مع لجنة إزالة السيارات المهملة إزالة كافة السيارات الموجودة حاليا. 
 يُذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها خلال الفترة الماضية وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة. وقد جرت إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2020 برئاسة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة الذي وجه الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. 
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
الجدير الذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة التي تشوه المظهر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.