تزايدت المواقف العربية والدولية الرافضة لخطط الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتُبرت هذه الخطط خرقاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وأكدت الإمارات العربية المتحدة أن أي خطوة من هذا النوع تمثل خطراً جسيماً على مسار العلاقات الإقليمية، محذّرة من انعكاساتها السلبية على جهود التطبيع.
وأعلنت السعودية والكويت ودول عربية أخرى تمسكها بحل الدولتين ورفضها القاطع لأي ضم، في حين شددت الجامعة العربية على ضرورة تحرك جماعي عربي وإسلامي لمواجهة هذه السياسات.
كما جدّد الأردن رفضه القاطع لأي إجراء أحادي من شأنه تغيير الوضع القائم، محذراً من تداعياته على استقرار المنطقة ودوره في رعاية المقدسات.
وفي أوروبا، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أكد فيه أن الضم أو التوسع الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي ويقوّض فرص التسوية.
كما اتخذت بعض الدول مواقف أكثر صرامة، إذ أعلنت بلجيكا اعترافها بدولة فلسطين وربطت ذلك بإجراءات ثنائية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
أما الولايات المتحدة فقد شددت على أهمية الحفاظ على أفق حل الدولتين، من دون أن تقرن موقفها بأي إجراءات عملية للحد من خطط الاحتلال، الأمر الذي قوبل بانتقادات أوروبية.
وفي المقابل، أعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ من تبعات الضم الأحادي، مؤكدة أنه يمثل خرقاً واضحاً لقرارات الشرعية الدولية. وأدانت تركيا وإيران هذه الخطط واعتبرتا أنها ستؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.
ويرى مراقبون أن المواقف الأخيرة تعكس اتجاهاً نحو تشديد الضغوط على الاحتلال عبر الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين في الساحة الدولية، إلى جانب احتمالات اللجوء إلى أدوات قانونية ودبلوماسية جديدة، بما قد يضع الاحتلال أمام عزلة أوسع إذا مضت في تنفيذ خطط الضم.
