«الدليل» كتاب يوثّق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وقد أعدته وزارة الخارجية في إطار جهود مشتركة مع وكالة الأناضول التركية. يتضمن الكتاب مجموعة من الصور والمواد البصرية التي تسلط الضوء على حجم المأساة الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي تعد بمثابة أدلة على الجرائم التي ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، وذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويمثل «الدليل» توثيقًا موضوعيًا وشجاعًا، عبرت من خلاله «الأناضول» عن التزامها المهني والإنساني بالحقيقة، وتقديم روايات صادقة لما تعرض له المدنيون في قطاع غزة من اعتداءات ممنهجة استهدفت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، فضلاً عن دور العبادة من مساجد وكنائس. وعلى الرغم من محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي طمس الحقائق وإخفاء الأدلة، فإن الصور والمشاهد التي يتضمنها هذا العمل تمثل شهادة حية على الجرائم، وتعد مرجعًا بصريًا يخاطب الضمير الإنساني العالمي، ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، ودعوة للمجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل لردع الاحتلال وإلزام إسرائيل بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وقد تم إعداد وطباعة النسخة العربية من هذا الكتاب بتوجيه من سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص دولة قطر على توثيق الحقائق ودعم الجهود الإعلامية والحقوقية، وتأكيدًا لموقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وانطلاقًا من التزامها الراسخ بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي مقدمة الكتاب، أوضح سردار قره غوز، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأناضول، أن الهجمات التي شنتها السلطات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وقال: «واصلت الإدارة الإسرائيلية ارتكاب جرائم حرب يُجرمها القانون الدولي، من خلال خرقها لمبدأ (حماية المدنيين في زمن الحرب) الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وشملت هذه الهجمات الممنهجة استهدافًا مباشرًا للمستشفيات، ودور العبادة، والمدارس، وسيارات الإسعاف، والمنظمات الإنسانية، ومراكز تابعة للأمم المتحدة، والبنية التحتية المدنية.
وقد زاد الحصار المستمر المفروض على قطاع غزة منذ سنوات من فداحة هذه الجرائم، ما يوضح ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية». وتابع: «ورغم صعوبة الأوضاع، نجحت وكالة الأناضول في توثيق جرائم الحرب منذ اللحظات الأولى للهجوم، حيث نُقلت هذه الجرائم إلى العالم عبر أدلة جمعتها منظمة العفو الدولية.
وقد وثّقت الأدلة الاستخدام الإسرائيلي المحظور للفوسفور الأبيض في المناطق المدنية في غزة.
واحتوت على صور ومقاطع فيديو التقطها مراسلو ومصورو وكالة الأناضول، وفقًا لما أكده الخبير الفرنسي جيل دوريه، المدافع عن الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية. وتعد هذه الصور والفيديوهات أداة دامغة لكشف حجم الجرائم المرتكبة. »
ويضم الكتاب محتويات لوكالة الأناضول تم تقديمها ضمن ملفات القضايا المرفوعة ضد السلطات الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يتضمن الكتاب شرحًا قانونيًا للجرائم وفقًا للقوانين الدولية والعقوبات الجنائية المحتملة ضدها.
ويُعد، بطبعته الثامنة، مرجعًا هامًا يُقدَّم لكبار القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل المؤسسات المهتمة بهذا الموضوع. كما أن الوثائق والصور الواردة فيه يمكن الاستناد إليها في رفع قضايا مماثلة ضد إسرائيل، أو في قضايا أخرى خارج هذا السياق.