أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات -التابع لمركز قطر للمال والمُعد بواسطة مجموعة IHS Markit- تحسُّناً في معدل نمو اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في يناير 2021. وارتفعت معدلات نمو مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل ملحوظ خلال يناير 2021، وكانت أحد أعلى المعدلات المُسجَّلة حدة منذ بدء الدراسة في أبريل من العام 2017. 
وتشير الأدلة بشكل واضح إلى استمرار التعافي الاقتصادي، لأنَّ القطاع الخاص غير النفطي في قطر استعدَّ إلى تكثيف عملية التوظيف لأطول فترة في تاريخ الدراسة، واستمرَّ النمو في معدل التوظيف للشهر الرابع على التوالي في تاريخ الدراسة، وظَلَّتْ توقعات مؤشر الإنتاج إيجابية.
وأشارت بيانات شهر يناير إلى انخفاض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي ساعد الشركات في تخفيض أسعار البيع بدرجة طفيفة.
وسجَّل مؤشر مديري المشتريات 53.9 نقطة في يناير 2021، مرتفعاً عن قراءة شهر ديسمبر 2020 البالغة 51.8 نقطة، مشيراً إلى أقوى تحسُّن عام في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ خمسة أشهر.
وأشارت قراءات القطاعات الفرعية إلى أنَّ قطاع الإنشاءات كان الأقوى أداءً في يناير 2021 (55.0 نقطة)، تبعه كل من: قطاع الصناعات التحويلية (54.8 نقطة)، وقطاع البيع بالجملة وبالتجزئة (53.0 نقطة)، وقطاع الخدمات (52.9 نقطة) على التوالي. وكانت قراءات كل المؤشرات الأربعة أعلى من متوسطها المُسجَّل في الربع الرابع من العام 2020. وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال - هيئة مركز قطر للمال: «بدأ القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للعام 2021 بأداء قوي، حيث سَجَّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً حاداً بواقع 53.9 نقطة في شهر يناير 2021. وبصرف النظر عن الانتعاش المُسجَّل في شهري يوليو وأغسطس 2020، كانت القراءة الأخيرة التي سَجَّلها مؤشر مديري المشتريات هي الأعلى منذ أكتوبر من العام 2017. وعكس الزخم التصاعدي في القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات مساهمة قوية من مكوني الإنتاج والطلبات الجديدة اللذين سجلا ثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت بيانات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة إلى تحسُّن على نطاق واسع بالإضافة إلى انتعاش ملحوظ في قطاع الخدمات في بداية 2021، بعد أن كان أحد المكونات الضعيفة نسبياً منذ بدء تفشي وباء (كوفيد - 19). وأستطيع القول إنَّ شركات الخدمات التي تواصلت معها في مركز قطر للمال بمقدورها تنفيذ المزيد من الأنشطة التجارية وزيادة مستويات إنتاجها خلال الظروف الحالية».