تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل كبير في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حيث وصل سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 8.76 جنيه، ما أثر على أداء الاقتصاد المصري وجعله في حالة من الارتباك، واتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخزينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريباً.

وقال متعاملون بالسوق الموازية إن السوق تشهد حالياً أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخزين الدولار، فيما حذر الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، من تفاقم عجز الموازنة والدين العام الواقعي. وقال إنهما يتجاوزان ما تعلن عنه الحكومة، بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وأوضح أن الحكومة في آخر تقرير لها قدّرت الدين العام، بنحو 2 تريليون جنيه، في حين أن قيمة الدين العام وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.

كانت وزارة المالية قد كشفت في تقريرها الشهري الأخير، وصول عجز الموازنة إلى 138.5 مليار جنيه، بنسبة 4.9% للفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي الحالي، ما يرفع التوقعات بتجاوزه القيمة المقدّرة من «المالية» بنحو 240 مليار جنيه، بنهاية يوليو المقبل.

يأتي ذلك وسط حالة من الترقب تشهدها الأسواق المصرية في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، عقب إصدار السيسي قبل أيام قرارا بتعديل رسوم بعض الفئات الجمركية، ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على 23 سلعة من الواردات، وسط أزمة العملة الصعبة، التي يواجهها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.

وقد حذر بعض المتخصصين من هذه القرارات التي قد تؤدي إلى حدوث موجة جديدة من الغلاء تشمل العديد من السلع والمنتجات المستوردة، التي شملتها قائمة رفع الرسوم الجمركية، لافتين إلى أن المنتجات المحلية ستحذو حذو المستوردة وترتفع أسعارها بشكل تلقائي لتقترب بذلك من أسعار المستورد، ومن ثم سيدفع ثمن تلك الزيادة المواطن البسيط.


ح.أ/م.ب