نظم قطاع شؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ندوة بعنوان /أثر جائحة كورونا /كوفيد-19/ على الاعتماد الأكاديمي والدروس المستفادة/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
شارك في الندوة ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعدد من المتخصصين في التعليم العالي من خارج دولة قطر.
وأكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمة له، على أهمية الاعتماد الأكاديمي بصفته من الوظائف الهامة للغاية لمؤسسات التعليم العالي، حيث يعمل على توثيق مصداقية برامجها الأكاديمية، كما يضمن لأصحاب المصلحة جودة المخرجات التعليمية فيها.
وقال النعيمي: "تزخر دولة قطر بـ34 مؤسسة تعليم عال ذات طبيعة عامة أو خاصة أو عسكرية، وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى تفعيل الاعتماد الأكاديمي من خلال تشكيل لجنة للإشراف على ضمان جودة مخرجات التعلم على المستوى المؤسسي والبرامجي في كل مؤسسة، حيث قامت الوزارة في عام 2014 بتشكيل لجنة لوضع آليات إنشاء جهاز للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، ومن المتوقع صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي".
من جانبه، ناقش الدكتور سيف السويدي نائب سابق لرئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير المؤسسي، تجربة جامعة قطر وأهمية الاعتماد للتعليم العالي في الدولة، كما قدم شرحا للآليات والإجراءات التي تخص الاعتماد الأكاديمي الداخلي والخارجي.
وفي هذا الإطار، قدم السويدي شرحا عن أهمية الاعتماد الأكاديمي بوصفه السبيل لتعزيز الجودة المؤسسية ورفع مستوى البرامج الأكاديمية للتعليم العالي، والتي تقدمها 34 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي بدولة قطر لما يفوق 39 ألف طالب وطالبة، بحسب إحصائية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الأكاديمي 2019-2020، بزيادة قدرها الضعف في عدد مؤسسات التعليم العالي بعدما كانت 16 جامعة ومؤسسة عام 2014.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 رفعت سقف التوقعات والجودة المنشودة من قطاع التعليم العالي بدولة قطر، وتطرق إلى جملة من المبادرات التي اتخذتها جامعة قطر لبلوغ أهداف رؤية قطر الوطنية في جانبها التنموي، لا سيما المبادرات المرتبطة بنيل الاعتماد الأكاديمي لبرامجها من العديد من وكالات الاعتماد العالمية، مثل: وكالة ضمان الجودة بالمملكة المتحدة، ومجموعة تكساس للتعليم الدولي TIEC.
وبين أن مشروع إصلاح جامعة قطر الذي انطلق عام 2004، وضع ضمن أولوياته التركيز على نيل الاعتماد الأكاديمي لكليات الجامعة /كلية الهندسة عام 2009، والبرنامج الجامعي التأسيسي عام 2010، وكلية التربية عام 2011، وكلية الإعلام عام 2013/، إلى جانب باقي الكليات والبرامج الأكاديمية مع ذكر المؤسسات الدولية للاعتماد التي أشرفت على العملية.
وقدم السويدي شرحا مفصلا عن المراحل التي تمر بها مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج الأكاديمي للحصول على الاعتماد الأكاديمي والتي قد تمتد عملية التحضير والإعداد لملف التقديم لأكثر من عامين في بعض الحالات.
كما قدم شرحا مستفيضا حول المقاربة الشاملة التي انتهجتها جامعة قطر والعمليات الرئيسة وفقا للمعايير المعتمدة لدى الرابطة والمتعلقة بالحكومة، ومصادر التعلم، والخدمات المقدمة للطلاب، والمناهج التعليمية وغيرها من الجوانب، بحيث تقوم جميعها على ثلاث ركائز: التخطيط والتحسين والتقييم.
بدوره، تحدث الدكتور كفين سيتلر مدير إدارة المتغيرات الجوهرية لمعايير الاعتماد في مؤسسة ساكس للاعتماد، عن منظور الرابطة الجنوبية /مؤسسة أمريكية دولية للاعتماد الأكاديمي/، للكليات والمدارس في الكليات حول الاعتماد خلال /كوفيد-19/ والتعديلات التي تم إجراؤها على المعايير، ومستقبل الاعتماد، بالإضافة إلى اشتراطات الرابطة الجنوبية لاعتماد الكليات والمدارس وقواعدها وضوابطها الصادرة من وزارة التعليم الأمريكية، كما تحدث عن التغيرات المحتملة على صعيد السياسات والممارسات المرتبطة بالاعتماد الأكاديمي.
في حين تحدثت الدكتورة أنكا قريير خبير معايير الاعتماد في مؤسسة الاعتماد الأوروبية عن نظام الاعتماد الأوروبي والبريطاني وعن تأثير جائحة كورونا على معايير الاعتماد، كما استعرضت مجموعة من تجارب التحول نحو الاعتماد الأكاديمي الرقمي عن بعد، وقارنت بين عمليات الاعتماد التقليدية التي تقوم على الزيارات الميدانية للمؤسسة التعليمية المعنية بالاعتماد بحيث يكون تصميم الإجراءات قد تم بشكل مسبق ويجعل تركيز فريق الاعتماد على العمليات عاليا ويمكنهم من تفقد البنية التحتية للمؤسسة بشكل أوضح.
كما تطرقت إلى جانب عدم وجود مشكلة اختلاف التوقيت الزمني بين مؤسسة الاعتماد الأكاديمي والمؤسسة التعليمية المراد منحها الاعتماد، مثلما هو الحال عند الاعتماد الإلكتروني أو المختلط، إذ يصعب بحسب إشارة الدكتورة أنكا، إدارة عملياته، ويفتقر إلى وجود ضمانات بسرية العمليات، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مصداقية الأدلة المقدمة إلكترونيا. وفيما يخص الاعتماد الأكاديمي الإلكتروني الكلي، يتواصل كل أصحاب المصلحة والأطراف المعنية /فريق الاعتماد والمؤسسة التعليمية المعنية بالاعتماد/ عن بعد.
وناقشت أيضا التحديات التي تواجه عملية الاعتماد الأكاديمي الإلكتروني، ومنها: حدوث مشاكل فنية عند تنظيم اللقاءات الافتراضية وإضاعة الكثير من الوقت قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، وضرورة توضيح المهام بشكل كاف لمنع أي غموض أو إشكال عند تنفيذ إجراءات الاعتماد الأكاديمي، كما تطرقت إلى إيجابيات الاعتماد الأكاديمي الإلكتروني، ومنها: التنوع في صفوف فريق العمل /وجود أعضاء من عدة خلفيات ثقافية ومن جنسيات مختلفة/ وعدم الحاجة إلى السفر من بلد إلى آخر، ووجود مستوى من المرونة في عملية الاعتماد ويمكن أن تتم خلال أيام غير متتالية، إمكانية إعداد تقارير من خلال أدوات جماعية، بالإضافة إلى التقليل من حاجة استخدام المعاملات الورقية وتقليل انبعاث الكربون.