اشتكت عدد من القطريات من عدم تجاوب إدارة الإسكان في منحهن الأراضي المخصصة، من قبل الدولة، لإقامة مسكن، فهن - وفق القانون - مستحقات لأراضٍ، لكنَّ تجاهل الإدارة ما زال مستمراً بما يتعارض مع خطط الدولة في التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

وأكدن لـ«مدهال العرب» أن إدارة الإسكان أوقفت منح الأراضي للقطريات المتزوجات من خليجيين بصورة كاملة، منذ قرابة الأربع سنوات، مشددات على أن الأسباب التي ساقها موظفو إدارة الإسكان في البداية لم تجد أي قناعة لدى المراجعات، الأمر الذي اضطر الموظفين في الوقت الحالي للتعاطف مع القطريات اللاتي يدمن المراجعة، ويقولن إن الأسباب غير معلنة، فسنوات من المراجعة لإدارة الإسكان كفيلة بمعرفة الموظفين بصورة دقيقة لصدق المراجع.

وتقول مواطنة: عشر سنوات من المعاناة والمراجعة المستمرة لإدارة الإسكان، فالأمر تحول إلى استجداء حق، على الرغم من أن القانون نص عليه، والمشكلة بدأت في زيادة مستمرة مع الارتفاع الذي لا يتوقف للإيجارات، فزوجي يضطر لاستئجار مسكن يأكل نسبة كبيرة من راتبنا، وإن أضفنا مصاريف الأبناء نجد أنفسنا أمام معضلة شهرية نقف أمامها مكتوفي الأيدي، منتظرين قرارا من إدارة الإسكان بتخليصنا من هذه المعاناة.

وطالبت مواطنة أخرى بدراسة إدارة الإسكان للملفات التي ترد إليها، من أجل بناء موقف واضح من كل حالة، ومن ثم منح الأراضي أو على أقل تقدير منح بدل إيجار لكل قطرية، يحق لها أن تحصل على أرض، مشيرة إلى أن الإيجارات في ارتفاع مستمر، وأن الأمر ينطوي على أعباء مالية كبيرة على قطريات من هذا الوطن، فإلى متى تستمر معاناتهن؟ حسب وصفها.
                               /أ.ع