نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «دعم تنفيذ مشروع القياس والإبلاغ والتحقق» والتي تعقد على مدار يومين. شارك بالورشة عدد من ممثلي الجهات الوطنية في القطاعين العام والخاص والجهات الاستشارية والفنية، بالإضافة إلى خبراء وطنيين ودوليين في مجال العمل المناخي.
تهدف الورشة إلى بناء القدرات الوطنية على استخدام منصة للقياس والإبلاغ والتحقق، والتعريف بآليات عملها، ودورها في تحقيق الأهداف المناخية، بالإضافة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية في عمليات جمع البيانات وتقديمها، وتعزيز التعاون المؤسسي لضمان استدامة العمل المناخي. وتضمن برنامج الورشة عقد جلسات تدريبية وعروض تقديمية تناولت أحدث المنهجيات في مجال جمع البيانات وتحليلها، واستعراض أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بنظام القياس والإبلاغ والتحقق. وأكد المهندس سعد عبدالله الهتمي، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي أن تنظيم ورشة العمل «دعم تنفيذ مشروع القياس والإبلاغ والتحقق» يجسّد التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل المناخي وتطوير الأدوات الوطنية التي تدعم الوفاء بالالتزامات الدولية، وذلك في إطار اتفاق باريس لتغير المناخ. وأوضح خلال كلمته الافتتاحية بالورشة أن بناء نظام وطني فعّال للقياس والإبلاغ والتحقق يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الشفافية في العمل المناخي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز القدرة على تتبع التقدم المحرز في خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة السياسات والإجراءات الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي.
وأشار الهتمي إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية للمعلومات المناخية، وتحسين التكامل بين مختلف القطاعات الوطنية، لضمان توحيد الجهود وتبادل البيانات بشكل منسق وفعّال. ونوه بأن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهداف وآليات عمل منصة وطنية للقياس والإبلاغ والتحقق، تساعد في تحقيق الأهداف المناخية، بالإضافة إلى توضيح أدوار ومسؤوليات الجهات الوطنية المعنية في عمليات جمع البيانات وتقديم التقارير عبر المنصة ورفع القدرات الوطنية في استخدامها، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان دقة واستمرارية تدفق البيانات بشكل سنوي.
ولفت إلى أن الورشة تسعى إلى تعريف المشاركين بالبيانات والمعلومات التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم، مع توضيح دور كل جهة ضمن الترتيبات المؤسسية لنظام القياس والإبلاغ والتحقق على المستوى الوطني. وأكد مدير إدارة التغير المناخي أن نجاح هذا المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على الشراكات والتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية وتبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أهمية الدعم الفني الذي يقدمه الشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأعرب الهتمي عن تطلعه إلى أن تثمر هذه الورشة عن رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة، تضمن الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ العملي لهذا المشروع الحيوي، مشيدًا بجهود فريق العمل بالوزارة وكافة الشركاء في تنظيم الورشة وإعداد محتواها.
