«شنغهاي للتعاون».. دور بارز في مواجهة تهديدات السلم والأمن

alarab
محليات 03 يوليو 2024 , 01:03ص
الدوحة- قنا

بهدف بناء نظام عالمي متعدد المراكز، يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل، تأسست منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) قبل 23 عاما كرابطة متعددة الأطراف لضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار عبر الأنحاء الشاسعة لأوروبا وآسيا، وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة، وتعزيز التجارة، فضلا عن التعاون الثقافي والإنساني.
ويشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في العاصمة الكازاخية أستانا، بمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول الأعضاء ورؤساء الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية وضيوف القمة.
ووقعت دولة قطر مذكرة تفاهم في 14 من سبتمبر 2022 للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بوصفها «شريك حوار»، وذلك على هامش قمة المنظمة في أوزبكستان، ووافق مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الذي عقد يوم الأول من مارس 2023 على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة التفاهم المذكورة.
وتسعى المنظمة إلى تحقيق المنفعة العامة للأطراف بالتساوي، ومنع المواجهة والنزاع، والحفاظ على الأمن كحق متساو وكامل وتسعى جاهدة إلى إخماد صراع الحضارات في جميع مناطقها بالتحديد.
واستنادا إلى التمسك بمبادئ الانفتاح، فإن منظمة شنغهاي للتعاون لا تنوي تشكيل أية تحالفات، أو توجيه أعمالها ضد أي كيان يتمتع بالسيادة، وتلتزم بشكل نشط ومتسق بالحوار والتبادل والتعاون، وترتكز على الالتزام الصارم بالأغراض والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مثل المساواة وسيادة الدول، وعدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام الوحدة الإقليمية، والحرص على سلامة الحدود، وعدم الاعتداء، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، فضلا عن غيرها من قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا، والتي تهدف للحفاظ على السلم والأمن، وإقامة شراكات بين الدول، وحماية السيادة الوطنية واحترام الحق في تقرير المصير والمسار إلى الأمام لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وتم تصميم هيكل المنظمة بالكامل بهدف تكوين شراكات متعددة الأطراف لمساعدة الأعضاء السياسيين في تنسيق الاستراتيجيات والأساليب لحل القضايا الدولية الملحة وتلبية الاحتياجات الإقليمية، كما أنه يتيح فرصة للدول الأعضاء لكي تركز جهودها على الأهداف المشتركة بما يتماشى مع مبادئ التعاون الطوعي والتوزيع العادل للمسؤوليات.