اتخذت إيران إجراءات جديدة في إطار انتهاك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015، وذلك بتخصيب اليورانيوم بعدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة تحت الأرض، في الوقت الذي تواجه فيه الإدارة الأميركية الجديدة بخصوص إنقاذ الاتفاق.
وسرّعت طهران في الآونة الأخيرة انتهاكاتها للاتفاق بما يزيد الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين يقول الجانبان إنهما على استعداد للعودة للالتزام بالاتفاق الذي تعرّض لتآكل شديد إذا تحرّك الطرف الآخر أولاً.
وبدأت إيران انتهاكاتها للاتفاق النووي في 2019 رداً على انسحاب واشنطن منه في 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية عليها بعد رفعها بموجب الاتفاق.
وينص الاتفاق على أن إيران لا يمكنها تخصيب اليورانيوم إلا في منشأة التخصيب الرئيسية، وهي تحت الأرض في نطنز، باستخدام الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-1.
وبدأت إيران العام الماضي التخصيب هناك بمجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة آي.آر-2إم الأكثر كفاءة، وقالت في ديسمبر إنها ستركب ثلاثة أجهزة أخرى.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أمس الثلاثاء: «أتمت إيران تركيب إحدى مجموعات الأجهزة الثلاث التي تضم 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم. وفي 30 يناير 2021 بدأت إيران في تغذية الأجهزة بغاز سادس فلوريد اليورانيوم».
وأكدت الوكالة لاحقاً أن الجمهورية الإسلامية بدأت التخصيب بالمجموعة الثانية من الأجهزة.
وأشار التقرير إلى أن طهران تمضي قدماً في تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً. وأضاف أنه من بين المجموعتين المتبقيتين من أجهزة آي.آر-2إم، بدأت تركيب إحداهما بينما «توشك على الانتهاء» من تركيب الأخرى.
وقال كاظم غريب أبادي، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على «تويتر»: إن طهران بدأت أيضاً تركيب أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في منشأة فوردو، وهي موقع محفور في جبل بدأت‭ ‬فيه إيران تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 %، التي أنجزتها آخر مرة قبل اتفاق 2015. ولم يتطرق تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذلك.
والثلاثاء، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن إيران ستحتاج الآن نحو ستة أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصُنع سلاح نووي واحد، وهي فترة تقارب ضعف المدة التي توقعها مسؤول كبير في إدارة بايدن.
وتنفي إيران وجود أي نية لديها لاستخدام التخصيب في إنتاج سلاح نووي. ويضع الاتفاق النووي حداً لتخصيب طهران اليورانيوم بدرجة نقاء 3.67 %، وهو معدل مناسب لإنتاج الطاقة النووية المدنية، وأقل بكثير من درجة النقاء 90 % اللازمة لصنع سلاح نووي.