في الجهات الحكومية.. الغالبية مع «خفض ساعات العمل»
مخاوف من إساءة استخدام بعض المديرين «الدوام الجزئي» كورقة ضغط وتهديد لبعض الموظفين
 

تفاعل العديد من المغردين مع إعلان تفعيل خدمة طلب العمل بنظام الدوام الجزئي في نظام موارد، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021 الخاص بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، وطالبوا بإعادة دراسة موضوع استحقاق نصف الراتب الأساسي حتى لا يؤثر على الجانب الاقتصادي للموظفين وأسرهم، ونوهوا بضرورة تعزيز قدرات الموظفين المشمولين بهذا القرار ومنحهم دورات في إدارة العمل الجزئي لاستمرار الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من القرار.
وقال المغرد عبدالله القحطاني @aqat93: إن تطبيق نظام الدوام الجزئي له سلبياته ولكن إيجابياته اكثر، واستطرد: أما قصة خصم نصف الراتب صراحة غير مجدية، خاصة مع وجود العديد من الالتزامات المالية للموظفين بما فيها للقروض الشخصية من البنوك والمفترض الإبقاء على نفس الراتب مع إمكانية خفض نسبة طبيعة العمل مثلاً.
ووافقه الرأي في هذا الإطار فهد بن حمد @fahadBINhamad55 معربا عن أمله في أن يكون الدوام الجزئي بكامل الراتب خاصة للموظفين الذين لديهم ظروف خاصة أو كبار السن لتجنب الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.
ودعت «بنت بلادي» @12345_a_1 إلى إعادة دراسة موضوع استحقاق 50% من الراتب الأساسي حتى لا يؤثر على الجانب الاقتصادي للموظفين وأسرهم، قبل تقريره.

خصم نصف الراتب الأساسي 
من جانبها تساءلت المغردة «الجزلة» @aljazlla_qtr لماذا يتم خصم نصف الراتب الأساسي إذا قام الموظف بشغله كاملا على أتم وجه؟ وأضافت: إن الإنتاجية التي يمكن أن يحققها موظف الدوام الجزئي لا تقل عن الدوام الكامل وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه الجزئية المهمة من القرار.
وقال المغرد Salem@qa555555: نحن نعيش في دولة حديثة متطورة فيها من الطاقات الكافية لشغل الوظائف الحكومية بجميع تخصصاتها، أما الدوام الجزئي فيطرح لبعض المهن التي تتطلب شغر وظائف الخبراء والمستشارين والمتقاعدين، بمعنى وظائف تكميلية.
من جهته، انتقد الدكتور راشد المري @RoudahEurope نظام الدوام الجزئي من حيث إن بعض مديري الإدارات قد يسيئون استخدامه كورقة ضغط وتهديد لبعض الموظفين، أو يتخذونه نوعا من العقاب على الموظف الفلاني بتحويله إلى نظام الدوام الجزئي بنصف الراتب.
واعتبر المغرد بوعبدالعزيز @mohamed_rohiqat الدوام الجزئي خياراً للموظف وليس للمدير، بمعنى أن سير عمل طلب خدمة الدوام الجزئي يبدأ بطلب من الموظف نفسه عن طريق برنامج موارد، وينتهي بموافقة أو رفض رئيس الإدارة أو المؤسسة. وحتى فترة الدوام الجزئي وجدول الحضور اليومي يكون باختيار الموظف.
وأضاف في تغريدة أخرى: «من المنطقي جدا ومن باب العدل أن من يداوم نصف دوام أن يستلم نصف راتبه الأساسي، في حين من يداوم بنظام الدوام الكامل أن يستلم راتبه كاملا»، مشيرا الى أن القرار يبقي على أحقية بدل السكن والمواصلات والعديد من الموظفين لا يعتمدون على الراتب وسوف يستفيدون من تطبيق النظام خاصة الأمهات العاملات.
دول تطبق هذا النظام
وقال المغرد محمد عواملة @Mohannad4all إن نظام الدوام الجزئي تم تطبيقه بالفعل في عدة دول منها هولندا والدنمارك، وهو علامة رقي الفكر والمنظور في الإدارة العامة للقطاع العام، من حيث إن هذا النظام سيسمح برفع إنتاجية اقتصاد دولة قطر وخلق فرص عمل أكبر، ووضع صالح الأسرة في المرتبة الأولى، وتحسين الصحة البدنية والعقلية للمواطن.
وتساءل المغرد عبدالحميد اللنجاوي @AlanjawiA ما إذا كان يستطيع المتقاعد أن يعمل بنظام الدوام الجزئي في الوزارات والجهات الحكومية مع أخذ مكافأة مقطوعة، بدلا من جلوسه دون عمل إن كانت إمكانياته الجسدية والذهنية تسمح له بالعمل، وأضاف: من المسؤول الذي يستطيع ان يوضح لنا اكثر، خاصة في ظل حاجة بعض المتقاعدين للعمل بالفعل.
وعلق حساب «نفود الدوحة @nfuodq_ قائلا: قضيت ساعة في استكشاف آلية نظام الدوام الجزئي، لا تسمحوا لأحد أن يستغفلكم ويفتي دون علمه، ولا تسمعوا لوكالة «يقولون»، النظام دقيق جدًا وبساعات محددة لا تتجاوز 18 ساعة في الأسبوع، كما أن له شروطا وضوابط منها، الأولوية ومراعاة مصلحة العمل واحتياجاته. أبق الوعي حيًا.

شروط وضوابط
ويقضي قرار العمل بنظام الدوام الجزئي بتخفيض عدد ساعات الدوام أسبوعيا إلى النصف، بناءً على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية، مع مراعاة مصلحة العمل واحتياجاته، على أن تكون الأولوية في الانتفاع بنظام الدوام الجزئي للموظفة القطرية، وبوجه خاص الموظفة التي لديها أطفال.
ويشترط في الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي أن يكون من الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، وألا يكون من شاغلي المجموعة العامة للوظائف القيادية وأن يكون قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح وألا يعمل لدى أكثر من جهة حكومية في الدولة.
ويحدد ديوان الخدمة المدنية بناءً على اقتراح الجهة الحكومية، الوظائف المسموح شغلها بنظام الدوام الجزئي ولا يجوز العمل بنظام الدوام الجزئي في الوظائف الإشرافية، وإذا طلب شاغل تلك الوظيفة العمل بهذا النظام ينقل إلى وظيفة أخرى غير إشرافية من ذات مستوى درجته الوظيفية.
ووفقًا للقرار فإنه يجب ألا يزيد عدد الموظفين بنظام الدوام الجزئي على نسبة 15% من إجمالي عدد الموظفين بالجهة الحكومية ويجوز بموافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة الحكومية زيادة النسبة المشار إليها. وتكون الأولوية في الانتفاع بنظام الدوام الجزئي للموظفة القطرية، وبوجه خاص الموظفة التي لديها أطفال.
ووفقًا للقرار تحدد بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه أيام وساعات العمل الرسمي للموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي، ويلتزم الموظف بالمواعيد المحددة لساعات عمله. كما لا يجوز أن تقل مدة العمل بنظام الدوام الجزئي عن شهر كامل أو مضاعفاته، وتبدأ تلك المدة اعتبارًا من بداية الشهر التالي لتاريخ موافقة الجهة الحكومية على طلب الموظف.
ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تحويل الموظف، بناءً على طلبه، من نظام الدوام الجزئي إلى نظام الدوام الكامل أو العكس، بشرط أن يتناسب هذا التحويل مع مصلحة العمل واحتياجاته وتوافر المخصصات المالية في موازنة الجهة الحكومية بالنسبة للوظيفة المراد تحويل الموظف إليها.
وتعتبر خدمة الموظف الذي يتم تحويله إلى نظام الدوام الجزئي متصلة منذ تاريخ تحويله.
و‏يستحق الموظف الذي يعمل وفقًا لنظام الدوام الجزئي نصف الراتب الأساسي، ونصف البدلات والعلاوات المقررة للموظف بالدوام الكامل، مع احتفاظه ببدل التنقل وبدل السكن كاملًا.
وتكون أوقات الرضاعة بالنسبة للموظفة التي تعمل بنظام الدوام الجزئي، في حالة الدوام ليوم كامل، ساعتَي رضاعة في الوقت الذي تحدده، وما دون ذلك تحصل على ساعة واحدة للرضاعة تكون في بداية الدوام أو قبل نهايته. وتكون ساعات الرضاعة لمدة سنتَين تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة.
ووفقًا للقرار فإنه لا يجوز للجهة الحكومية استخدام الوفرات المالية بموازنة الباب الأول المترتبة على تنفيذ نظام الدوام الجزئي في أية أغراض أخرى. و‏يراعى عند تسوية الحقوق المقررة للموظف وفقًا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات المشار إليه، أن تؤدى الاشتراكات المستحقة من الراتب المقرر للموظف المنتفع الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي، على أساس راتبه الأساسي المقرر بنظام الدوام الكامل مضافًا إليه العلاوة الاجتماعية، مع تحمل جهة العمل نسبة الاشتراكات المقررة عليها على ذات الأساس وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التقاعد والمعاشات.