أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، الدورة التدريبية الإلزامية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية السابعة للمحامين تحت التدريب (L T L)، وذلك ضمن موسمه التدريبي للعام 2015 / 2016، وذلك بحضور السيد إبراهيم موسى الهتمي، وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية.

وأشار السيد خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى أهمية هذه الدورات لإثراء معارف الفئات المستهدفة، وإكسابهم المهارات القانونية الضرورية لمزاولة أعمالهم بالطريقة المثلى، والتي تتماشى مع إستراتيجية التنمية وبما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء كوادر بشرية قادرة على الإسهام في بناء الوطن، كلٌ من موقعه.

وأضاف السيد المنصوري، أنه تم إثراء مقررات الدورة التدريبية بالمادة القانونية المناسبة، وبما يحقق للمتدرب المهارات الأربع الضرورية، وهي: مهارات الكتابة القانونية، والتحليل والتفكير القانوني، والمحادثة القانونية، والعمل القانوني، حيث سيتعرف المتدرب خلال الفصل التدريبي الأول الذي يستمر إلى 28 يناير2016، على مهام النيابة العامة والتفتيش القضائي، والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات، وإدارة التحقيق الجنائي، والمعاملة القانونية لأطراف التحقيق الجنائي، وموانع المسؤولية الجنائية والعقاب وانقضاء الدعوى، بالإضافة إلى التعرف على فلسفة وضوابط إصدار النيابة العامة للأوامر، والتعامل مع المضبوطات والأدلة والتصرف بها، إلى جانب التصرف في القضية دون تحقيق والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتأسيسا على ما تلقاه المتدرب في الفصل الأول، يضيف المنصوري، أن المتدربين سيباشرون في الفصل التدريبي الثاني، الذي يبدأ في 21 فبراير ويستمر إلى 19 مايو 2016 عددا من المقررات ذات الصلة المباشرة بعملهم الميداني، من قبيل معاينة مسرح الجريمة، والطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل، والتصرف في التحقيق في جرائم الأشخاص والأموال، والتصرف في التحقيق في جرائم المصلحة العامة بالإضافة إلى تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية ومباشرتها، والطعن في الأحكام والأوامر الجنائية، وتنفيذ الأحكام الجنائية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية.

وفيما يتعلق بالمحامين تحت التدريب (طلبة القيد بجدول المحامين المشتغلين)، أضاف السيد المنصوري أن هذه الدورة وفرت لهم المادة القانونية المناسبة لإعدادهم وتأهيلهم تأهيلا قانونيا يسمح لهم بالالتحاق بالمشتغلين في أيٍ من جداول المهنة، وأوضح أنه خلال الفصل التدريبي الأول الذي انطلق مطلع هذا الشهر إلى 7 يناير 2016، سيتعرف المحامون تحت التدريب على آداب وتقاليد مهنة المحاماة، والفتوى والرأي والمشورة القانونية، وضمانات المتهم في التحقيق الجنائي، والأدوات التشريعية، وفنون التعاقد، وإعداد المذكرات وفن الترافع المدني، والمساءلة القانونية للموظفين.

وفي الفصل التدريبي الثاني، الذي يبدأ من 31 يناير وحتى 21 أبريل 2016، سيتعرف المحامون تحت التدريب على المهارات العامة لمهنة المحاماة، ودور المحامي في التحكيم التجاري، والجرائم المستحدثة، والمناقصات والمزايدات، والطعن على الأحكام، والعقود المدنية والتجارية المستحدثة، وفن الترافع أمام المحاكم الجنائية، وإعداد البحوث والدراسات القانونية.

وأكد السيد المنصوري أن جميع هذه المقررات، راعت فيها لجنة المناهج برئاسة سعادة وزير العدل، ملامستها للجانب العملي والتطبيقي للمتدرب كما روعي في الاختبارات التحريرية أن تكون معبرة عن استيعاب المتدرب وفهمه لمجال اختصاصه، أكثر من مجرد الاعتماد على المعلومات النظرية.

من جانبها أشارت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعدة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، إلى أن الدورتين تواكبان منظومة التطوير التي طرأت على كافة البرامج الإلزامية التي ينفذها المركز خلال العام التدريبي 2015/ 2016 ، ونتاج للجهد الذي عكفت عليه لجنة تطوير المناهج وقسم المناهج بالمركز، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة فيما يتعلق (بمنهج مساعدي النيابة)، وبالتعاون مع جمعية المحامين وأقطاب المحامين القطريين (بالنسبة لمنهج المحامين تحت التدريب)، حتى خرجت محتويات الدورتين بأفضل صورة.

وأضافت السيدة ندى جاسم أن المركز حرص من خلال الدورتين على أن يحصل كلٌ من مساعدي النيابة العامة على مخرجات تدريبية متخصصة، ترتبط ارتباطا وثيقا بمجال عملهم، من خلال طرح (8) موضوعات محددة في الفصل التدريبي الأول، و(8) موضوعات محددة في الفصل التدريبي الثاني، وهو نفس المبدأ الذي حرص عليه المركز مع المحامين تحت التدريب، وذلك للحصول على مخرجات تدريبية متخصصة في مجال المهنة.

وقدمت السيدة ندى جاسم عرضا توضيحيا للمتدربين حول ما تتضمنه الدورتان وأهدافهما، حيث يطلع خلالهما المتدربون على خطتهم التدريبية، وكافة متطلبات إنجاحهما بالتعاون ما بين المركز وجهات عملهم.


س.ص /م.ب