يموّل الاتحاد الأوروبي «European Union» مشروعاً جديداً يشارك فيه المركز الدولي للأمن الرياضي مع المركز الدولي للهدنة الأولمبية، وهو مشروع مدته عامان يُعنى بإدخال «تغييرات جوهرية» لمعالجة التطرف من خلال الرياضة، وذلك بالمشاركة مع عدد من الشركاء الدوليين من بينهم جامعة جزر باليريك الإسبانية والاتحاد الأوروبي للأندية متعددة الرياضات.
ويستهدف المشروع، الذي يشارك فيه المركز الدولي للأمن الرياضي عبر برنامجه العالمي «سيف ذا دريم»، استلهام القوة الكامنة للرياضة كأداة لتمكين الأجيال الشبابية، بهدف محدد وهو منع التطرف العنيف والتشدد بين الشباب أنفسهم، ويتم تمويل هذا المشروع عن طريق المديرية العامة للتعليم والثقافة بالاتحاد الأوروبي، ليصبح المشروع العاشر الذي يموله الاتحاد الأوروبي للمركز الدولي للأمن الرياضي.
ويسعى الشركاء في المشروع الجديد لتطوير شبكة تعاون بين المؤسسات العاملة في مجال الرياضة من أجل التنمية والسلام، وكذلك المؤسسات المتخصصة في مجال الحيلولة دون التهميش والتطرف.
وسيعطي المشروع أولوية لمجتمعات الدول التي لا تزال تفصل بين الدمج المجتمعي والرياضة، حيث سيقوم الشركاء بالعمل في خمس دول متقدمة وهي: إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان والمملكة المتحدة لنقل أفضل الممارسات في مجال الرياضة.
وعلى مدار العامين وهي مدة المشروع، يتطلع الشركاء إلى تحقيق حزمة من الأهداف من بينها مجموعات من الخبراء من جنسيات متعددة في مجال منع التطرف العنيف من خلال الرياضة، وتأسيس مجموعات عمل يشارك فيها خبراء من منظمات المجتمع المدني، وتتعلق بالاندماج المجتمعي من خلال الرياضة، بغية بناء وتعزيز القدرات المتعلقة بوأد التطرف العنيف، وعلاج هذه الظاهرة من خلال قوة الرياضة.
وعلق السيد كونستانتينوس فيليس مدير المركز الدولي للهدنة الأولمبية بالقول: إن التطرف يُعد مشكلة معقدة تعود لأسباب متعددة وأبعاد ونتائج مختلفة، ورغم أنها ليست ظاهرة جديدة، فإن التوجهات والأنماط والصور الجديدة لظاهرة التطرف تعني أنه يتوجب تبني والبحث عن حلول غير نمطية.
أما ماسيمليانو مونتاناري الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، فقد أشار إلى أن الرياضة تلعب دوراً حاسماً في المجتمعات العالمية بغض النظر عن ماهية هذه المجتمعات، وبهذا المفهوم وإذا ما استفدنا من كل الإيجابيات التي تحققت في مجال الرياضة من أجل التنمية والسلام، فإن مشروع علاج التطرف العنيف سيفيد المناطق الحضرية في الدول الأوروبية.