كشفت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الجديد بإلزام وكلاء السيارات بالإفصاح عن قيمة السيارات الجديدة، وأسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية في الإعلانات التسويقية الموجهة للمستهلكين قبل بيع السيارات، يحمي المستهلكين ويساهم في ضبط السوق من الأسعار المغالى فيها لبعض الأنواع التي تبيعها وكالات السيارات

وأكدت الوزارة على لسان أحد مسؤوليها على منصة إكس أن الغرض من التعميم هو تحقيق الشفافية بين المستهلكين ووكالات السيارات، والتأكد من التزام الشركات بقانون حماية المستهلك، حيث سيتم توفير شاشات عرض تفاعلية في جميع الوكالات إضافة إلى توفير روابط إلكترونية على مواقع الوكالات توضح فيه أسعار السيارات الجديدة وأسعار قطع الغيار وأسعار الصيانة الدورية.

توفير المعلومات الكاملة
وأكدت الوزارة أنها تسعى لتعزيز تجربة المستهلكين وتعزيز الثقة بين المستهلك ووكالات السيارات لمنع تضليل المستهلك وتوفير المعلومات الكاملة عن السلعة أو الخدمة التي يتلقاها بما يضمن للمستهلك معرفة التكاليف الأساسية المرتبطة بالشراء والصيانة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وشددت الوزارة على أن المنشآت التي لا تلتزم بمقتضيات هذا التعميم ستكون عرضة للمساءلة القانونية والإجراءات الجزائية وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 2008.
من جانب آخر أكد خبراء اقتصاد ومستهلكون أن قرار وزارة التجارة والصناعة يحقق الحماية الكاملة للمستهلك ويواجه الارتفاع الكبير غير المبرر في أسعار السيارات وخدماتها سواء قطع الغيار أو أسعار الصيانة الذي تشهده السوق مقارنة بأسعار الدول المجاورة. والتي تمنع المستهلكين من اصلاح السيارات في هذه الوكالات واللجوء إلى الجراجات والورش، مما يساهم في ضياع حق المستهلك في الحصول على الخدمة والسلعة بأسعار مناسبة من الوكالات.
وأصدرت أمس وزارة التجارة والصناعة التعميم رقم (1) لسنة 2025، والذي يُلزم وكلاء السيارات بالإفصاح بشفافية في الإعلانات التسويقية الموجهة للمستهلكين قبل بيع السيارات الجديدة، عن قيمة السيارة، وأسعار قطع الغيار، وأجور الصيانة الدورية.
وقالت الوزارة.. يأتي هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على دعم الشفافية وتحسين تجربة المستهلك وتعزيز الثقة المتبادلة بين المستهلكين ووكلاء السيارات، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، وخاصة المواد (م/7-3) و(م/8-1) و(م/16) من القانون الخاصة بحقوق المستهلكين، حيث نصت (م/7) على أنه: «... ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة»، كما نصت (م/8) على أنه: «... يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة»، ونصت (م/16) على أنه: «يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها.. وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

اتخاذ عدة إجراءات تصحيحية
وشددت الوزارة أن التعميم ينص على ضرورة التزام وكلاء السيارات باتخاذ عدة إجراءات تصحيحية أبرزها:
- عرض أسعار ومواصفات السيارات الجديدة بوضوح في صالات العرض.
- الإعلان عن أسعار قطع الغيار، مثل المحرك وناقل الحركة، في أماكن عرضها داخل صالات العرض أو مراكز الصيانة.
- الإعلان عن أجور الصيانة في أماكن عرضها داخل صالات العرض أو مراكز الصيانة.
كما يُلزم التعميم الوكلاء بتوفير شاشة تفاعلية كبيرة لا يقل حجمها عن 42 بوصة داخل صالات العرض ومراكز الصيانة، لتمكين المستهلك من إدخال اسم خدمة الصيانة أو قطعة الغيار المطلوبة والاطلاع على تفاصيلها وسعرها بسهولة وشفافية.
وأكدت الوزارة أن توفير هذه البيانات بشكل إلكتروني أو من خلال المنصات الرقمية الخاصة بالوكيل، يضمن للمستهلك معرفة التكاليف الأساسية المرتبطة بالشراء والصيانة قبل اتخاذ قرار الشراء.
كما شددت الوزارة على أن المنشآت التي لا تلتزم بمقتضيات هذا التعميم ستكون عرضة للمساءلة القانونية والإجراءات الجزائية وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 2008.
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر مركز الاتصال (16001)، أو من خلال حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي: @MOCIQATAR- منصة إكس - إنستغرام MOCIQATAR
وتأتي قرارات وزارة التجارة والصناعة استكمالا لتعاميم ضبط أسواق السيارات حيث أصدرت تعميما من قبل يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة من الخارج وتلزم الوكلاء بضمانها.
 وشددت الوزارة على توفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر. كما أكدت على ضرورة الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
من جانبها كشفت وزارة التجارة والصناعة على موقعها الإلكتروني أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ضمن الاختصاصات التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تشمل كذلك تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري.