أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم ، الدعوات "العنصرية التي تطلقها أركان حكومة بنيامين نتنياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى إسرائيل، خاصةً المناطق المصنفة (ج)".
وقالت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم إنه رغم تعالي المواقف الإسرائيلية التي تطالب بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية الميدانية ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ، تهدف ومنذ زمن بعيد إلى تهيئة المناخ لفرض حقائق جديدة على الأرض، وأدت إلى إحداث تراكمات كبيرة في هذا الاتجاه، يسعى الاحتلال للبناء عليها للوصول إلى هدفه الحقيقي المتمثل في ضم الأراضي الفلسطينية، مشيرة الى الدعوات العلنية التي أطلقتها وزيرة العدل في حكومة نتنياهو ايليت شاكيد من البيت اليهودي، لـ" ضرورة إدخال المساواة بين القانون في إسرائيل والقانون المطبق في يهودا والسامرة".
وكانت الوزارة قد دعت في بيان لها يوم الخميس الماضي المجتمع الدولي لسرعة إدانة تلك الدعوات، والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد أرض دولة فلسطين، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن تلك الدعوات تمثل "بالونات اختبار" للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه هذا القرار الإسرائيلي، وإبقاء هذه المسألة الخطيرة حاضرة في دائرة الجدل الحزبي والعام في إسرائيل، بهدف إضفاء الشرعية المطلوبة على المشروع السياسي الإسرائيلي، الذي باتت حكومة نتنياهو تتحدث عنه بصراحة، وتواصل العمل لإنجازه ميدانياً دون اكتراث لأي طرف كان، في اعتراف علني لحقيقة نوايا ومخططات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وسد الطريق في وجه الجهود الدولية الهادفة إلى إنقاذ حل الدولتين.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي التعامل "بمنتهى الجدية مع مخاطر تلك الدعوات، واتخاذ موقف صريح وواضح منها، بشكل يضمن منع إسرائيل من تحقيق مخططاتها المدمرة للسلام وفرص إحياء المفاوضات".