تعتبر منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة التي وضع حجر أساسها في وقت سابق اليوم ، منطقة الصناعات الخفيفة وهي المنطقة الثانية والأكبر مساحة بين ثلاث مناطق اقتصادية أطلقت دولة قطر أولاها في نوفمبر الماضي وستطلق الثالثة منها في وقت لاحق.
ووفقا لشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ التي تشرف على تطوير المناطق الثلاث فقد صممت هذه المنطقة لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات.
كما تحتوي منطقة أم الحول على قناة بحرية لاستيعاب نشاطات الصناعات البحرية، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى /أ/ في مارس 2017 فيما تنتهي المرحلة الأولى /ب/ في فبراير 2019 وستنتهي المرحلة الثانية في ديسمبر 2019 على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 2022.
وتغطي مساحة المنطقة حوالي 34 كيلو متراً مربعاً وتقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوبي الوكرة وتهدف إلى التركيز على دعم الصناعات، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للعديد من القطاعات مثل قطاع مجموعة الخدمات اللوجستية حيث سيتم تخصيص مناطق إمداد وتجهيز على الساحل دعما لمشروع ميناء حمد.
وقد تم تأسيس شركة المناطق الاقتصادية /مناطق/ لتعمل على إدارة وتطوير مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية وخصوصا الصناعية منها.
وتوفر الشركة بيئة مثالية تساعد على تطوير العديد من الصناعات، ومن بين المزايا التي ستستفيد منها الشركات سهولة الحصول على القروض والتمويلات اللازمة من المصارف التنموية القطرية ووجود هيئة مخصصة لإصدار التصاريح للشركات العاملة من خلال خدمة النافذة الموحدة لجميع المعاملات الإدارية.
وتتعهد /مناطق/ بتوفير فرص تفضيلية من حيث تسهيل إجراءات التأسيس متفوقة على ما تقدمه أسواق المنطقة، وستقوم "مناطق" أيضا بتأمين التأشيرات اللازمة للعمال المغتربين، وستوفر جميع المرافق والمنافع اللازمة من كهرباء ومياه وغاز بأسعار تنافسية، وبنى تحتية وخدمات عالمية المستوى.
وبعيدا عن مزايا موقع دولة قطر الاستراتيجي داخل دول مجلس التعاون، تتميز المناطق الاقتصادية التي تملكها شركة /مناطق/ بقربها من المطار والميناء الجديدين الأمر الذي سيسهل عملية نقل البضائع من دول المنطقة والعالم إلى المناطق الاقتصادية ومن المناطق الاقتصادية إلى جميع أنحاء قطر.. هذا بالإضافة إلى عدم وجود ضرائب في دول مجلس التعاون ومعدلات جمركية منخفضة مع إعفاء الآلات والمواد الخام من رسوم الاستيراد، كما ستستفيد الشركات كذلك داخل مشاريع "مناطق" من سهولة الحصول على المواد الخام التي تصنع في قطر.
وقد تأسست شركة /مناطق/ ، برأس مال مصرح به يصل إلى خمسة مليارات ريال، كشركة مساهمة قطرية بموجب القرار رقم (272) لعام 2011، وهي شركة حكومية مستقلة وجزء من جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.