رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي بلوغ أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في شهر نوفمبر 2022 وهي أحدث بيانات متاحة مستوى 542 مليار ريال.
وارتفعت بنسبة بلغت 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، ومرتفعة بنسبة 9.2% على أساس سنوي، مقابل نمو هامشي لأصول المصارف التجارية التقليدية بنسبة 0.8% على أساس شهري ونمو بلغ 0.3% على أساس سنوي. وقاد هذا النمو في موجودات البنوك الإسلامية لشهر نوفمبر الزيادة في رصيد الاحتياطيات بنسبة بلغت 23%. ولا تزال تشكل البنوك الإسلامية 29% من أصول القطاع المصرفي في دولة قطر.
ورصد التقرير نمو الودائع لدى البنوك الإسلامية في شهر نوفمبر 2022 بنسبة بلغت 1.7% على أساس شهري، حيث بلغت 319 مليار ريال، وقاد هذا النمو الشهري الزيادة في ودائع القطاع الخاص بنسبة 3%، وقد ارتفعت الودائع في البنوك الإسلامية على أساس سنوي بنسبة 2.4%، في حين انخفضت ودائع البنوك التقليدية هامشيًا بنسبة (0.2%) على أساس شهري مع انخفاض سنوي بنسبة (2%).
وانخفضت تمويلات البنوك الإسلامية هامشيًا بنسبة (0.4%) مقارنة بالشهر السابق حيث بلغت في شهر نوفمبر 374 مليار ريال، وقد برز هذا الانخفاض في التمويلات الخارجية بنسبة (5%)، وفي تمويلات القطاع العام بنسبة (4%)، وفي البنوك التجارية التقليدية ارتفعت التمويلات في شهر نوفمبر هامشيًا بنسبة 0.6%. وعلى أساس سنوي نمت تمويلات البنوك الإسلامية بنسبة بلغت 10.3% في حين انخفضت في البنوك التجارية التقليدية بنسبة (3%).

القطاع الخاص يتصدر 
وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت في شهر نوفمبر 2022 على القطاع الخاص بنسبة 54%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 10%. في حين كانت هيكلة الودائع في البنوك التقليدية بنسبة 44% للقطاع الخاص، و32% للقطاع العام، و24% ودائع غير المقيمين. ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيرتها التقليدية. وتوجهت تمويلات البنوك الإسلامية في نوفمبر بشكل أكبر نحو القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%. وبالمقارنة مع البنوك التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 21%، والتجارة بنسبة 16%، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 6%.
وسلط التقرير الضوء على أداء مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي تأثر بالانخفاض الذي استمر في بورصة قطر وأغلق المؤشر مع نهاية شهر ديسمبر 2022 عند 4,591.46 نقطة مسجلًا انخفاضًا بمقدار 434.110 نقطة وبنسبة بلغت (8.64%). وفي صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول عند سعر 2.384 ريال بنسبة انخفاض بلغت (8.2%).

تراجع الأسهم 
وبالنسبة لمؤسسات التمويل الإسلامية المدرجة في بورصة قطر فقد انخفضت جميع أسهم هذه الشركات خلال شهر ديسمبر 2022، فتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة (23.6%) وكان السهم الأكثر انخفاضًا في بورصة قطر خلال شهر ديسمبر، كما انخفض سهم بنك قطر الدولي بنسبة (5.1%)، وسهم مصرف الريان بنسبة (10.4%)، وسهم بنك لشا (قطر الأول سابقًا) بنسبة (5.8%)، والإسلامية للتأمين بنسبة (0.03%)، وانخفض سهم الخليج للتأمين التكافلي بنسبة (0.9%).
يذكر ان التقرير الشهري لشركة بيت المشورة يستهدف التعريف بأهم تطورات سوق التمويل الإسلامي في دولة قطر، من خلال الاعتماد على أحدث البيانات الإحصائية الصادرة، وتحليلها، ثم استعراض أهم أحداث مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم، بالإضافة إلى نوافذ للتوعية ببعض الموضوعات المستجدة على ساحة الاقتصاد والتمويل.
 تعتبر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية – شركة مساهمة خاصة – أول شركة قطرية مصرح لها من قبل الجهات الإشرافية متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والتطوير والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية. حيث تقدم خدماتها للمصارف وشركات المال والاستثمار الإسلامية منها والتقليدية وشركات التأمين الإسلامية وشركات الوساطة الإسلامية على كافة المستويات والأصعدة. 
وتأتي فكرة إنشاء شركة متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية في سياق التطور الحالي الذي تشهده دولة قطر محلياً والنظام المصرفي الإسلامي في العالم ككل، وخاصة منطقة الخليج وأوروبا وجنوب وشرق آسيا.