أكد قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تعميم إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية، أن المدرسة تتحمل مسؤولية توفير جميع الاحتياجات الأساسية اللازمة للعملية التعليمية، وذلك ضمن الإمكانات المتوفرة ووفق الميزانيات المعتمدة، مع عدم تكليف أولياء الأمور بتوفير أي مستلزمات مدرسية، بما في ذلك القرطاسية، الأدوات التعليمية، مواد المشاريع، مستلزمات الأنشطة أو غيرها، أو جمع أي مبالغ مالية من الطلبة أو أولياء أمورهم لأي غرض، سواء لتنفيذ أنشطة أو تجهيزات أو فعاليات مدرسية.
وشددت الوزارة على عدم الطلب من أولياء الأمور توفير أي متطلبات عند تفعيل أنشطة المناسبات والأيام المحلية والعالمية وفعالياتها مثل شراء لبس بلد معين، أو شراء زي موحد لطلبة الصف الواحد من محلات خارجية حفاظا على قيم العدالة والمساواة بين الطلبة، وضرورة التواصل مع إدارة الشؤون المالية والجهات ذات الاختصاص في حال وجود أي احتياج خارج الميزانية المقررة، لتتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.  وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرصها على توفير بيئة تعليمية مناسبة تركز على مصلحة الطلبة، وتسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. ودعت الوزارة الإدارات المدرسية الالتزام بما ورد والعمل على تهيئة بيئة تعليمية إيجابية تراعي احتياجات الطلبة.
كما أصدر قطاع الشؤون التعليمية تعميما آخر إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن تفعيل الأنشطة والفعاليات المدرسية للعام الأكاديمي 2025 – 2026. أكد التعميم حرص الوزارة على تعزيز مشاركة الطلبة في الأنشطة والفعاليات باعتبارها جزءا أساسيا من العملية التعليمية، تسهم في غرس روح المسؤولية والانتماء الوطني، وتنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لديهم. وشدد التعميم على ضرورة التزام إدارات المدارس بمجموعة من الضوابط، أبرزها الالتزام بضوابط إدارة الشؤون المالية الخاصة بإقامة الأنشطة والفعاليات المدرسية، من حيث أخذ الموافقة الفنية اللازمة من الإدارة أو القسم المعني بقطاع الشؤون التعليمية، ومن ثم طلب الحصول على الموافقة المالية من إدارة الشؤون المالية، والصرف على متطلبات الأنشطة والفعاليات المدرسية من الموازنة التشغيلية للمدرسة وعن طريق تفعيل العقود المركزية مع الشركات والمكاتب المعتمدة ووفقاً لضوابط الشراء المحددة.
كما نوه التعميم إلى ضرورة تخطيط وتنفيذ الأنشطة والمشاريع داخل المدرسة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة بالمدرسة، وعدم تكليف موظفي المدارس من معلمين وإداريين بالمساهمة بأي مصاريف مالية أو عينية لدعم الأنشطة والفعاليات المدرسية مع عدم تكليف الطلبة بأي مصاريف مالية تترتب على المشاركة في الأنشطة والفعاليات المدرسية، أو شراء، أو إحضار أي مجسمات، أو نشاط منزلي، حيث إن الهدف من هذه الأنشطة هو تعزيز قدرات الطلبة ومواهبهم.