رئيس اللجنة:
توسيع الشراكات الدولية جزء من إستراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مذكرات التفاهم تعكس التزام اللجنة بالعمل المشترك وتكامل الأدوار
توقيع المذكرة مع منظمة العمل خطوة محورية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية
التعاون مع المنظمة الأممية يعزّز حقوق العمال والفئات الضعيفة

وقّعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرتي تفاهم مع كل من منظمة العمل الدولية ومركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، الذي انعقد تحت عنوان «الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل».
 تأتي مذكرتا التفاهم في إطار جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتوسيع شبكة التعاون الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة العمل الدولية يُعد خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق العمال، لا سيما الفئات الضعيفة مثل العمال الوافدين والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضافت سعادتها أن التعاون المؤسسي مع المنظمة الأممية سيسهم في تطوير الأدوات التوعوية والتدريبية، وتفعيل قنوات التواصل مع المجتمع، بما ينسجم مع إستراتيجية اللجنة الوطنية وخطط التنمية الوطنية في دولة قطر.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم مع مركز البحوث الاجتماعية بجمهورية أذربيجان تأتي في سياق توسيع الشراكات الدولية المعرفية والبحثية، حيث تتيح للجنة فرصًا واعدة لتبادل الخبرات حول مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتعزيز آليات الرصد والتوثيق، وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
 وأكدت أن هذا التعاون يعكس التزام اللجنة بمبادئ العمل المشترك وتكامل الأدوار مع المؤسسات النظيرة في الساحة الدولية.

تكافؤ الفرص
وقع مذكرة التفاهم عن منظمة العمل الدولية سعادة السيد ماكس تونون رئيس مكتب مشاريع منظمة العمل الدولية بدولة قطر.
 وتهدف مذكرة التعاون إلى ترسيخ إطار مؤسسي للتعاون في تعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال، وخاصة حقوق العمال الوافدين، وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2024-2030، وبرنامج العمل المشترك الموقع بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل للفترة 2024- 2028.
وشملت مجالات التعاون إعداد حملات توعوية ومواد تدريبية تستهدف الفئات المجتمعية وقادة المجتمع، وتنظيم ورش عمل متخصصة لمنتسبي اللجنة الوطنية في موضوعات حقوق الإنسان والمعايير الدولية للعمل، وتطوير أدوات توجيهية للقطاع الخاص حول السلوك التجاري المسؤول، إلى جانب دعم تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز في سوق العمل، وتشجيع التبادل المعرفي مع مؤسسات حقوق الإنسان في بلدان الجنوب، مع الاتفاق على خطة عمل سنوية مشتركة تبدأ من خلال العام الحالي.

مواءمة التشريعات
وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان السيد زاهد أوروك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمركز.
 وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في دراسة مدى مواءمة التشريعات الوطنية للمعاهدات الدولية، والعمل المشترك على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ برامج تدريبية وبحثية، وتعزيز آليات الرصد والتوثيق والانتصاف، بالإضافة إلى التنسيق في حماية حقوق المواطنين أثناء تواجدهم في البلد الآخر، وتنظيم زيارات متبادلة وتبادل الإصدارات، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في قضايا حقوق الإنسان المعاصرة.
وبموجب المذكرة، توافَق الطرفان على أن تكون القواعد والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ باريس لعام 1993 مرجعًا حاكمًا لهذا التعاون، في تأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز الممارسات الحقوقية وفقًا للمعايير الدولية. كما نصت الوثيقة على اعتماد التشريعات الوطنية في كلا البلدين كجزء لا يتجزأ من المذكرة، بما يعكس احترام السيادة القانونية لكل طرف ويؤسس لتعاون مرن يستند إلى التوازن بين البُعد الوطني والبعد الدولي.
ونصت المذكرة كذلك على التزام الطرفين بتعيين منسقين يتولون مسؤولية التواصل المباشر والتنسيق المشترك بشأن تنفيذ مجالات التعاون، ومتابعة الأنشطة والتقارير الدورية، مع إمكانية اقتراح ترتيبات تشغيلية غير منصوص عليها بما يتيح مرونة في تفعيل بنود التعاون.
كما ألزمت المذكرة الطرفين بإعداد تقرير سنوي مفصل يُعرض على الجهات العليا لدى كل طرف، يتضمن ما تم إنجازه والمعوقات التي واجهت التنفيذ، في خطوة تعكس الحرص على التقييم المنتظم والحوكمة الرشيدة في مسار الشراكة.