نظمت وزارة العدل اليوم ندوة بعنوان "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث".

وفي بداية الندوة التي انعقدت تحت رعاية سعادة وزير العدل، أكد السيد ياسر سعود المسلم وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية هذه الندوة التي حرصت الوزارة بتوجيه سعادة الوزير على عقدها للوقوف على أحدث وسائل التثمين وآليات التقييم المعمول بها عالميا، خاصة أن التثمين أصبح علما تطبيقيا وليس مجرد اجتهاد نظري.

وأضاف السيد المسلم أن أهمية الندوة تنبع كذلك من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الوزارة قطعت أشواطا لا بأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا، وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، ومشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق؛ بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

من جانبها، أكدت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز /إبهار أكاديمي/ للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر.

وأضافت السيدة فاطمة أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخا من الأمان والاستقرار.

وأشارت إلى أن ندوة " نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري.

حضر الندوة عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية لاستعراض أهم وأحدث الأنظمة العقارية المعمول بها في مجال التثمين والتقييم العقاري، وحاضر في الندوة خبير العقارات الدولي وعضو المنتدى العالمي للتقييم، الدكتور أحمد رجائي أنيس.

أ.س/س.س