رحب إعلان الدوحة الصادر عن الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي اختتم أعماله اليوم في الدوحة، بالعرض الذي قدمته دولة قطر لاستضافة القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي عام 2020، وبمبادرتها لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في الدول الأعضاء.

كما نوه الإعلان، باستضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد على مدى يومين تحت شعار "شركاء في التقدم".

ولفت الاجتماع إلى أن التواصل والتعاون مع الدول الأخرى إلى جانب المنظمات الدولية سيساهم دون شك في تعزيز مكانة الدول الآسيوية وتمكينها من الاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف المجالات حتى تستطيع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي أن تنتفع بأقصى حد ممكن من تلك الخبرات.

ولفت الإعلان إلى أن المنطقة الآسيوية حققت الاستقرار خلال السنوات القليلة الماضية، وأن آسيا في طريقها لأن تصبح قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي وشريكاً أساسياً في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية بسبب تبنيها لسياسات حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون والتنمية المشتركة.

ونوه بأهمية التوازن وإسهاماته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة في تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم والتناغم.

وشدد على أهمية التعاون الإقليمي كآلية أساسية للتعجيل بتحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، التي تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة، وكذلك الاستقرار في المنطقة الآسيوية بمواردها الطبيعية والبشرية الشاسعة والمتنوعة، والتراث الغني والتاريخي والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الاجتماع إلى الركائز الموحدة الست المتفق عليها لمجالات التعاون لحوار التعاون الآسيوي بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، مؤكدا التزام الدول بترجمة رؤية حوار التعاون الآسيوي إلى أعمال ملموسة من خلال الأركان الستة المتفق عليها.. ورحب بالتقرير المقدم من جميع المحركين الرئيسيين وغيرهم من الأعضاء في الأنشطة المخطط لها ونتائجها المتوقعة.

ودعا الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى تسهيل وتوسيع التجارة الإقليمية، والعبور، وزيادة الاستثمار، وتشجيع تطوير البنية التحتية.

وأكدت الدول المشاركة حرصها على مواصلة الحوار لتعزيز التعاون في آسيا، في ضوء الحفاظ على السلام والازدهار والتضامن والاحترام المتبادل والتسامح، ودعم وتأييد الحوار بين الدول الأعضاء، بغية الوصول إلى التفاهمات والتطلعات المنشودة.

كما أكد الإعلان على الدور المهم والبناء لحوار التعاون الآسيوي بالنسبة لآسيا لإيجاد التآزر وتشجيع الأمين العام على تعزيز الحوار بين المنظمات دون الإقليمية الأخرى.

وشدد على الالتزام بحوار التعاون الآسيوي ومبادئه التوجيهية الأصلية كمنتدى من الأعلى إلى الأسفل، يتطور باستمرار، بحيث يمكن لقادته ووزرائه أن يجتمعوا بشكل غير رسمي لتبادل الأفكار والرؤى والخبرات حول التعاون بين الدول الآسيوية، في ضوء الاحترام المتبادل بين الأعضاء.

كما عبرت الدول عن التزامها بقواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية، التي تعد محرك النمو الاقتصادي الهادف إلى توفير فرص العمل والحد من الفقر في دول العالم النامية.