تنطلق غداً الإثنين فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لحلف الناتو حول رقابة أسلحة الدمار الشامل ونزع هذه الأسلحة وحظر انتشارها، وتستضيفه دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وذلك من خلال مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقام تحت رعاية وحضور سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع.
ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون من دول منظمة حلف شمال الاطلنطي ومن دول منتدى حوار البحر المتوسط ودول مبادرة اسطنبول للتعاون بين حلف الناتو ومجلس التعاون والتي انطلقت عام 2004 وتدخل الآن عامها الحادي عشر ، وتهدف لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة، وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري معها على نحو يساعد منطقة الخليج العربي على التمتع بالسلام والاستقرار الداخلي الذي اشتهرت به، عبر تبني وتطوير سياسات وخطط وبرامج عملية وآليات فعّالة لاستئصال أسباب عدم الاستقرار ومواجهة تفشي ظاهرة الإرهاب، بالإضافة لمحاربة وتدمير أسلحة
الدمار الشامل، والتي أصبحت هاجسا يؤرق البشرية والمنظمات الدولية لما تنطوي عليه تلك الأسلحة من مخاطر تضر بالحياة وبالإنسانية، وكذلك لمواجهة الارهاب الذي أصبح يطرق أبواب الدول وينال من المواطنين الآمنين، حتى غدت ظاهرة تتجاوز الدول والقارات.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة قطر مؤتمراً لحلف الناتو، فقد سبق واستضافت ورشة العمل الخاصة بالإشعاع النووي لحلف الناتو التي نظمتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال نوفمبر 2008، بما يجعل مؤتمر اليوم يأتي استمرارا للتعاون الوثيق بين حلف الناتو ودولة قطر كعضو بمبادرة اسطنبول للتعاون،
ويأتي هذا تأكيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر المحبة للسلام ولسياستها الخارجية، وسعيها الدائم للوفاق لحل النزاعات سواء الاقليمية أو الدولية، وحرصها على علاقات الجوار مع أشقائها أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دعواتها المتكررة في المحافل الدولية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من
أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يتوافق مع منهجية الدولة وسياستها على المستويين الدولي والمحلي.
يُذكر أن دولة قطر كانت في طليعة الدول التي بادرت بالانضمام للاتفاقيات المتعلقة بحظر هذه الأسلحة، ففي مارس من عام 1975 صدقت على الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها، وفي يناير من عام 1989 تم الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما سارعت دولة قطر بالتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، وهو ذات العام الذي افتتحت فيه للتوقيع، كما صدقت عليها بمجرد دخولها حيز النفاذ عام 1997، ثم في سبتمبر من عام 1996 وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كما صدقت دولة قطر في سبتمبر من عام 1998 على الاتفاقية الدولية لحظر استعمال وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وفي يناير من عام 2009 وقعت دولة قطر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اتفاق الضمانات النووية، وبروتوكول الكميات النووية الصغيرة، وفي أغسطس من عام 2009 انضمت دولة قطر لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية المفرطة التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وفي مجال التشريعات الوطنية .. أصدرت دولة قطر عام 2004، القانون رقم (3) الخاص بمكافحة الارهاب، وفي عام 2007 تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ثم في عام 2010 صدر القانون رقم (4) لسنة 2010 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وبدورها .. فإن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ نشأتها لا تألوُ جهداً في توطيد علاقاتها بالمنظمات الدولية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ومن بينها منظمة حظر  الأسلحة الكيميائية، حيث تتولى اللجنة استضافة وتنظيم العديد من ندواتها ودوراتها على مدار العام، وفي ديسمبر من عام 2012، تم افتتاح مركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يستضيف ممثلي الدول الخليجية والآسيوية وغيرهم من المعنيين بهذا الأمر، لحضور ورش عمل ودورات تدريبية متعلقة بهذه الاتفاقيات، وقد افتتحه سعادة
وزير الدولة لشؤون الدفاع حينما كان سعادته رئيساً لأركان القوات المسلحة آنذاك، وبحضور سعادة السفير أحمد اوزمجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.