الأزمة أميركية.. والحل كذلك

يعيش العالم الآن لحظات حاسمة، وأنظار الكل تتجه حول الجدل الحاصل بخصوص الخلاف الدائر في أميركا حيال قضية رفض رفع سقف الائتمان البالغ أكثر من 14 تريليون دولار، وفيما يذهب الكثير من المحللين أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية، وحجتهم في ذلك أن قرارات رفع سقف الائتمان لم ترفض سابقا على مدى تاريخ أميركا الاقتصادي، وقد يكون جانب منه سياسيا ولكن ليس إلى ما يذهب إليه الكثيرون من الحرب التقليدية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ولكنها حرب من أجل أن يحصل تغيير حقيقي في هيكلة الاقتصاد الأميركي. وحتى نعرف أصل هذه المشكلة، فإن حكومات الدول تضع لها موازنات تسير عليها وهذه الموازنات تحكم نفقاتها وتمول من إيراداتها، فإذا كانت الإيرادات أكثر من النفقات فإن الفرق يكون فائض موازنة ويوجه غالبا للاستثمار، أما إذا كانت الإيرادات أقل من النفقات فإن الفرق يكون عجزاً، وهذا العجز يتم سداده بطريقتين، الأولى: بالاقتراض والاستدانة والطريقة الثانية: يتم عبر بيع أصول تملكها الحكومة. النموذج الأول يتمثل في الدول العربية النفطية مثل دول الخليج والجزائر، لدينا فوائض وتوجه للاستثمار، والنموذج الثاني يتمثل في الدول العربية غير النفطية فإنها تخلط بين الاستدانة بإفراط وبين بيع الأصول بأبخس الأثمان وكل ذلك من أجل سداد عجز موازنة، لا تمت للتنمية بصلة، ولهذا كان للثورات العربية معنى وسبب اقتصادي حقيقي. والحاصل في الموازنة الفيدرالية الأميركية أن هذا العجز يمول عن طريق الاقتراض ولكن ليس على طريقة الدول العربية، وقد استمر هذا العجز يتفاقم خاصة في عهدي بوش الأب وبوش الابن، ولكن في عهد الرئيس كلينتون انخفض العجز كثيراً وتحول إلى فائض، فالديمقراطيون يميلون إلى رفع الضرائب لزيادة إيرادات الحكومة، فيما يذهب الجمهوريون المسيطرون على الكونغرس الآن إلى خيار خفض النفقات للحد من العجز في الموازنة، طبعاً يقصدون في النفقات كل النفقات عدا الإنفاق العسكري، هذا الخلاف عبر عنه الرئيس أوباما: «لا يستوعب معظم الأميركيين، مهما كانت توجهاتهم السياسية، كيف يمكننا الطلب من متقاعد أن يدفع مبالغ أكبر لقاء العناية الصحية التي يحصل عليها قبل أن نطلب من صاحب الطائرة الخاصة وشركات النفط أن يتخلوا عن الإعفاءات الضريبية التي يتمتعون حصراً بها». وهذا يوضح أن الساسة الأميركان بدؤوا يفهمون أن خطط التيسير الكمي دون إيراد حقيقي يغذيها ستكون كطباعة دولارات إضافية وستؤدي كما حدث سابقاً إلى خفض القيمة الحقيقية للدولار، ولكن المشكلة أن أي زيادة في الضرائب قد تخلق تضخماً داخلياً لديهم بعكس خطط التيسير الكمي التي تخلق تضخماً خارجياً ويرجع إليهم في صورة منتجات مرتفع ثمنها كالنفط والغاز مثلاً، وأيضاً إن خفض الإنفاق سيؤدي بالاقتصاد الأميركي للدخول في حالة ركود وفي وقت لم يتعاف بعد الاقتصاد الأميركي. وأما الفشل في التوصل إلى اتفاق قبل الثاني من أغسطس القادم فإنه سيؤدي إلى تخلف الخزانة الأميركية عن دفع استحقاقاتها، وهذا يعني تخفيضاً لتصنيف السندات الأميركية الممتازة، وهذا الأمر سيؤدي إلى رفع الفائدة ويزيد من تكلفة الاقتراض، على أميركا والعالم أجمع، وهذا ما سيدخل العالم في حالة ركود جديدة وقوية هذه المرة. فالركود والكساد يخفضان الطلب على المنتجات ومنها النفط والغاز، ما سيؤدي إلى تدهور أسعارهما تبعاً. هنالك تطمينات من ساسة أميركان مثل وزير الخزانة بأن أميركا لن تتخلف عن سداد مستحقاتها، وهذا قد يكون في الموعد المرتقب، الثاني من أغسطس القادم، ولكن تبقى المشكلة الأساسية، كيف ستحل هذه القضية، هل ستكون بخفض للنفقات حتى يوافق الكونغرس الأميركي ويكون النمو هو الخاسر الأكبر ويدخل الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود أم أن الحل سيكون بالموافقة على فرض ضرائب حسب رغبة الرئيس أوباما، وهنا سيكون التضخم هو السمة الغالبة للاقتصاد الأميركي أم أن الحل سيكون خارج أروقة الكونغرس الأميركي، مثلاً عن طريق إقرار خطة تيسير ثالثة وهذا يعني تقنياً طباعة المزيد من الدولارات، ما سيؤدي إلى رفع قيم وأسعار السلع والمنتجات في باقي دول العالم؟ وحتى لحظة كتابة هذه الكلمات، فإن المشكلة ما زالت قائمة، هذه المشكلة العالمية الأميركية، والكل ينتظر من أميركا الحل، ولا حل إلا عن طريقهم.