سوق الشركات الناشئة

هنيئا لمجتمع الأعمال على هذا الإنجاز في إطلاق سوق الشركات الناشئة، فبهذه الخطوة نكون قد دشنا مرحلة جديدة لنمو الاقتصاد المحلي والحفاظ على مكتسباته. إن فوائد ومزايا سوق الشركات الناشئة على الاقتصاد كثيرة، ولعل أهمها هو دعم المبادرات الناجحة والسماح لها بالاستمرار، وتذليل عقبات حاجتها لرأس المال لأن التوسع المستمر هو السمة الرئيسية للشركات الناشئة سواء كانت صغيرة أو متوسطة، وسوق الشركات الناشئة ستوفر الفرصة الحقيقة لتدبير تمويل يخدم توسع هذه الشركات واستمراريتها في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن هذه السوق ستؤدي إلى سهولة تبادل حصص الملكية بين الملاك الحاليين للشركة وملاك جدد سيأتون عن طريق تداول أسهم الشركة في السوق، أضف إلى ذلك أنه سيؤدي بكل تأكيد إلى تسهيل عملية التخارج خاصة في الشركات العائلية. إن امتلاك المساهم الحالي في الشركات الصغيرة لحصص ستكون في المستقبل على شكل شهادات أسهم سيسمح له باستخدام هذه الأسهم لأغراض الرهن ولتغطية تمويلات أخرى لديه، قد لا تكون هذه الميزة متاحة بطريقة تسجيل الشركات العادية (ذات مسؤولية محدودة). إن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون مدرجة في سوق الشركات الناشئة تمثل العدد الأكبر من الشركات العاملة في الاقتصاد، وهذا بحد ذاته سيوفر الكثير من الفوائد على الاقتصاد الوطني، لأنه سيوفر خيارات استثمارية واسعة ومتنوعة، وهذه الميزة مفيدة للمحافظ الاستثمارية التي تسعى دائما للتنويع في استثماراتها. ثم إن أسهم الشركات الناشئة ستكون هدفا جريئا للصناديق الاستثمارية التي تبحث عن الفرص في أسواق سريعة النمو توفر أرباحا رأسمالية عالية ولو بمغامرة مرتفعة. وإذا نظرنا بعيدا واستقرأنا المستقبل فإن الحفاظ على هذه الشركات وتنميتها وتقنينها بأن تكون شركات مدرجة، سيخلق بيئة عمل مناسبة للمواطنين، مما يخلق مزيدا من فرص العمل لهم مستقبلا، وسيكون من السهل على هذه الشركات بصفتها الجديدة بعد الإدراج أن تسعى للحصول على اشتراكات تقاعد للعاملين لديها من المواطنين سواء من مؤسسيها أو من المنضمين إليها لاحقا، طبعا في الوقت الحاضر لن تكون هدفا لتوظيف المواطنين ولكن مع الزمن ستكون خيارا جيدا لهذا الغرض. ومن أهم المزايا الرئيسية في وجهة نظري أن هذه الشركات ببروزها ونجاحها ستبرز معها قيادات اقتصادية وطنية شابة، ستضيف إلى مجتمع الأعمال وتنمي من قدراته ومكتسباته. وأنا أعتقد أن سوق الشركات الناشئة ستضم المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذه القائمة من الشركات ستكون هدفا للشركات الكبرى المدرجة في السوق العادية للاستحواذ على بعضها لأغراض التوسع السريع، وسيكون خيارا جيدا لها ويعتبر أفضل من تأسيس شركات أو وحدات تابعة قد تأخذ وقتا لتصل إلى نفس مستوى الشركات المدرجة في هذه السوق، حيث ستكون تكلفة الاستحواذ عليها تعادل تأسيس وحدات جديدة أو أقل. كما أن الاندماجات بين الشركات المدرجة في هذه السوق ستؤدي إلى تشكيل كيانات اقتصادية كبيرة سترتقي بهذه الشركات لتصل إلى الإدراج في السوق الرئيسية. إن فتح باب الإدراج لشركات غير قطرية سيجذب الكثير من الشركات خاصة الخليجية لتنقل بعض أعمالها أو على الأقل مقارها الرئيسية إلى الدوحة، وهذا الأمر وحده سيؤدي إلى تنشيط مجتمع الأعمال المحلي بشكل كبير. وأخيرا.. إن بإضافة سوق الشركات الناشئة إلى السوق العادية «بورصة قطر» سيكون هنالك تمثيل حقيقي للاقتصاد، وهنا نستطيع أن نقول إن البورصة مرآة الاقتصاد. فشكرا لكل من سعى إلى إنجاح هذه المبادرة.