ليس مبالغة أن نقول إن قمة العرب في دوحة العرب أمس كانت تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهي القمة الأعلى تمثيلاً منذ ما يقارب عشر سنوات ماضية، كما أنها امتازت بأنها قمة حلول وليست قمة كلمات فقط. وهنا لا بد أن نشير إلى كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي كانت شاملة، لامست بدقة كل تطلعات الشعوب العربية، ورسمت خطة عمل واضحة لمسار الدول العربية عبر جامعتهم. ولأنها قمة للتاريخ، وقمة أفعال، كان مقترح سمو أمير البلاد المفدى بإنشاء صندوق لدعم القدس بوجه مخططات التهويد، برأسمال بلغ مليار دولار، تبرعت قطر بربعه، يضاف إلى ذلك تذكير سموه بأن قضية فلسطين، ورغم كل التحديات التي تواجه العرب في المرحلة الراهنة، إلا أنها تبقى قضية العرب الأم، التي يجب أن تتمحور حولها كل اللقاءات العربية. والحل، كما طرحه سمو الأمير أمس، يتمثل بأن ترضخ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية، وأن تبتعد عن لغة القوة والسلاح، لأنها في المحصلة لن تجلب من ورائها سوى مزيد من العداء ومزيد من التوتر، وهي التي سبق لها أن جربت هذا السلوك طيلة عقود ستة ماضية. ولأن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية باتت ضرورة ملحة في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات وأحداث، كانت دعوة سمو الأمير لقمة عربية مصغرة في مصر يدعى لها كل من قادة فتح وحماس، لطي هذا الملف والمضي قدماً في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. ويمكن القول أيضاً إن قمة الدوحة كانت قمة الشعب السوري، فللمرة الأولى تخرج الجامعة من جمودها وبيروقراطيتها، وتسقط الشرعية من نظام، وتمنحه شرعية التمثيل إلى قوى معارضة تخوض واحدة من أكثر ثورات التاريخ روعة، حيث يواجه الشعب السوري المتطلع لحريته نظاماً وحشياً، استمرأ طيلة عامين القتل، ومارس كل أنواعه بحق أبناء شعبه، فكان أن انتصرت قمة الدوحة للشعب السوري، ومنحت لقواه الوطنية حق تمثيل هذا الشعب، لتزيد الخناق والحصار على النظام الدموي القابع في دمشق. ولعل الخطوة الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة في إطار الدعم العربي الواجب تقديمه للشعب السوري، هي تمكين قواه الوطنية من انتزاع مقعد سوريا في الأمم المتحدة من براثن النظام الوحشي لإسقاط كل شرعية ما زالت باقية له. ولم يغب عن كلمة سمو أمير البلاد أمس ضرورة إجراء الإصلاح الشامل للجامعة العربية، فنحن اليوم إزاء مرحلة حساسة وبالغة الدقة في عمر الأمة العربية، مرحلة تتطلب أن تعود الجامعة العربية إلى ممارسة الإصلاح الشامل، فهي مثلها مثل بقية الأنظمة العربية، يجب أن تمارس الإصلاح الشامل، والذي من أبرز وجوهه اتخاذ القرارات العربية بمبدأ الأغلبية لا بمبدأ الإجماع. ولا ننسى هنا أن نشير إلى مقترح سمو الأمير بإنشاء صندوق معاشات للعاملين في الجامعة العربية، وتبرع قطر بمبلغ 10 ملايين دولار، صندوق يمكن أن يساهم في حلحلة الآلية البيروقراطية التي تعيشها الجامعة العربية، بعد أن يتم مبدأ الكفاءة والشفافية في تعيين كوادرها العاملة. وفي خضم ربيع الثورات العربية، فإن دول الربيع تعاني اليوم، خاصة مصر، من ضائقة اقتصادية، وبالتالي فإن مساعدة مصر وغيرها من دول الربيع واجب على بقية العرب، لأن الجميع يدرك جيداً أن أي نكوص عن ثورات الشعوب لن يجلب إلا مزيداً من المشاكل والتوترات في المنطقة. لقد نجحت قمة الدوحة في أن تكون بداية لانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، وكل الآمال معلقة اليوم على القيادة القطرية للدورة الحالية، لما تميزت به قطر من دعم صريح وواضح لتطلعات الشعوب العربية، وبالتالي فإن وجودها على قمة الهرم العربي سيشكل أملاً كبيراً لكل الشعوب في الخروج من عنق الزجاجة الذي تعيشه أمتنا العربية من عقود طويلة.