القراءة التركية لما حصل في مصر

ما حصل في مصر لم يكن متوقعاً لدى الأوساط الرسمية التركيّة لا في الشكل ولا في السرعة التي حصل بها. وبغض النظر عمّا إذا كان ذلك فشلاً يسجل على تركيا نظراً لعجزها عن قراءة المعطيات الداخلية والخارجية المتعلقة بمصر بشكل صحيح، أو أنّه ليس كذلك على اعتبار أن عددا كبيرا من الدول لم تتوقع ذلك أيضاً، إلا أنّ الموقف التركي مما جرى كان الأكثر وضوحا وصراحة على الإطلاق بين مواقف الدول التي علّقت مباشرة على ما جرى. لم يتمتع الموقف التركي بلياقة المداراة الدبلوماسية ولم يكن ضبابيا قابلاً للتفسير على أوجه مختلفة، فقد تم اعتبار ما جرى انقلاباً عسكرياً غير مشروع على السلطة الشرعيّة التي أفرزتها صناديق الاقتراع في انتخابات قال الشعب المصري فيها كلمته، وأنّ أي تغيير في هذه الكلمة إنما يجب أن يتم أيضاً من خلال صناديق الاقتراع. الموقف التركي مما جرى في مصر يعود في حقيقة الأمر إلى عنصرين أساسيّن، الأول هو المبدئية. فالسياسة الخارجية التركية تقوم في جزء كبير منها على المبدئية، وقد يسميها البعض بالمثالية على اعتبار أنّ هكذا مواقف لا تتمتع بالبراجماتيّة الكافية ولا تأخذ المصالح بعين الاعتبار بالقدر اللازم. وبغض النظر عما إذا كان ذلك عنصراً إيجابياً في السياسة الخارجية أم لا، عملياً أم لا، فإن تركيا تعتبر نفسها ديمقراطية لا تقل عن غيرها من الديمقراطيات الغربية، ولأنّ ما جرى في مصر ليس بالأمر القليل لا على المستوى الإقليمي والدولي، ولأنّه كان مطلوباً من الدول إبداء موقف تجاه هذا التحوّل الكبير الذي حصل، فإن واجبها كان يقتضي صراحة القول إن تغيير نتائج الانتخابات الشرعية بهذه الطريقة هو انقلاب عسكري، وهذا موقف مبدئي بغض النظر عمن هو موجود في السلطة ومن هو موجود في المعارضة. أمّا العنصر الثاني، فهو أن تركيا تنظر إلى الأحداث المصريّة من خلال عدسة التاريخ التركي نفسه. ففي تركيا لعب الجيش دوراً سيئاً للغاية في الحياة السياسيّة خلال عقود طويلة، ورغم الشعبيّة التي يتمتّع بها الجيش في تركيا إلا أنّ التدخل في السياسة كان عاملا سيئاً ساعد على تدهور وضع البلاد إلى مستوى غير مسبوق خاصة في فترات الانقلابات العسكريّة التي بلغت مستوى قياسيّاً في أعوام 1960، و1971، و1980، و1997. وفي نظر الأتراك، فإن التاريخ يكاد يكرر نفسه في مصر، فكما حصل مع مرسي، كان الجيش التركي قد أطاح في العام 1960 بـ «عدنان مندريس»، أول رئيس حكومة منتخب ديمقراطياً في الجمهورية التركيّة وقام بمحاكمته وإعدامه مع اثنين من وزرائه. هذه الأحداث التاريخية التي عانت منها تركيا هي جزء من ذاكرة الشعب التركي وصنّاع القرار أيضاً، ولذلك وبغض النظر عن طبيعة ما حصل في مصر، فإنهم وللوهلة الأولى يقاربونه من هذه الزاوية ويعتبرون أنّ الانقلابات العسكرية وتدخّل الجيش في السياسة لم يكن في أي مرة من المرات في صالح الدولة والشعب، وأنّ الديمقراطية وحدها فقط كفيلة بتصحيح مسار ومصير الدول والشعوب. في موازاة ذلك، يجري الحديث الآن داخل الغرف المغلقة عن تداعيات مثل هذه الخطوة، وانعكاساتها على مصر وعلى الوضع الإقليمي من خلال دول الربيع العربي وعلى علاقة تركيا مع دول الخليج، وموقع إيران القادم في هذه المعادلة. وفيما يرى البعض أنّ مثل هذا الانقلاب نفذته بعض دول الخليج بدافع تلقائي نظراً لمواقع هذه الدول الأيديولوجيّة من بعض التوجهات التي لا يحبّذونها، يرى آخرون أنّه ما كان ليحصل لولا الضوء الأخضر الأميركي، وهو إن صح في هذا السيناريو فهذا معناه أنّ الأمور قد تسلك مسلكاً خطيراً على المستوى الإقليمي، وأنّه ليس من المستبعد في ظل هكذا أجواء وإن نجحت الخطّة الغربيّة في مصر أن يتم الانتقال بعدها إلى دول أخرى من بينها تركيا نفسها! الغريب أنّ هذا الانقلاب الذي حصل خلط أوراق اللعبة الجيوسياسية بشكل غير معقول، إذ إنّ من المعروف أنّ مواقف قيادات النظام الجديد في مصر اليوم ليست سلبية من نظام الأسد، كما أنّ العديد من رموز جبهة الإنقاذ كانوا قد طالبوا باستئناف العلاقات الرسميّة مع إيران خلال مراحل سابقة، والأغرب أن تقوم بعض دول الخليج التي من المفترض على ما يبدو أنّ لديها مشاكل مع الجار المزعج إيران وتشتكي منه على الدوام بدعم هذا الانقلاب لتساعد على تحسين وضع إيران إقليمياً، خاصة أنّ فرح الأخيرة الآن وتوابعها في كل من لبنان وسوريا والعراق بالضربة التي تلقاها الإخوان في مصر لا يوصف. من المتوقع أن يستقر الاتجاه الراهن في السياسة التركية خلال المرحلة المقبلة في ظل غياب القواعد أو المبادئ الثابتة التي يمكن الاحتكام إليها في مثل هذه التحولات والتغيرات على تأكيد عنصرين أساسيّين، أوّلهما أنّ تركيا ليست مع حزب بعينه أو شخص بعينه أو أيديولوجية بعينها، إنما هي مع من توصله صناديق الاقتراع بشكل شرعي بغض النظر عن انتماءاته وتوجهاته. أمّا الأمر الثاني، وهو أمر كان فيه تقصير شديد في توضيحه خاصة إزاء هجمة التصنيف الأيديولوجي التي تقودها شريحة واسعة في العالم العربي لترسيخ انطباع يربط بين حزب العدالة والتنمية وبين أيديولوجية الإخوان في العالم العربي، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالنسخة التركيّة إذا صح التعبير من الإخوان في العالم العربي هي حزب السعادة وليس حزب العدالة والتنمية، ومن المعروف أنّ حزب العدالة إنما جاء نتيجة خلافات مع هذه التوجهات أفضت إلى ولادة فكر جديد وممارسة جديدة، لكن البعض في العالم العربي يفيده على ما يبدو الربط أكثر مما يفيده التوضيح.