سوق الإيجارات تبحث عن التوازن

إن المتابع للسوق العقارية قد وجد نفسه مع بداية هذا العام أمام اختلاف واضح في التقييم العقاري للاعبين كبار في السوق، فأول قرار فاجأ السوق هو زيادة بروة لأسعار إيجارات مساكنها المخصصة لذوي الدخل المحدود، ما أعطى إشارة للسوق العقارية إلى أن سنة 2012 ستشهد عودة لارتفاعات أسعار الإيجارات ففرح بهذه الخطوة الملاك، وتروع المستأجرون من عودة التضخم في الإيجارات مرة أخرى، ثم ما لبثنا حتى انهالت عروض إزدان، لتطمئن السوق بعدها ويهنأ المستأجرون بتوفر عروض سكنية بأسعار في متناول الجميع. وعندما ننظر إلى ما حدث بصورة أكثر تحليلية نستطيع أن نقول إن قرارات بروة لا يمكن أن يقاس عليها لتقييم السوق العقارية، فحالة بروة مع ذوي الدخل المحدود استثنائية وبصراحة الزيادة الأخيرة غير مفهومة، لأن توجه بروة في البداية بأخذ دور ليس بدورها بتوفير سكن لذوي الحاجة كان غير مفهوم أصلا، ولكننا نحترم أخذها بزمام المبادرة وتحملها لمسؤوليتها الاجتماعية. وأما بالنسبة لإزدان فإن عروضها الضخمة كان متوقعا لها قبل مدة ولعل دورة الألعاب العربية قد أجلت الطرح إلى هذا الوقت. وبالنظر إلى أسعار إيجارات بروة وإيجارات إزدان وبحكم قربهم من بعض فإن الأسعار تتجه إلى القرب من بعضها، فإذا أخذنا الشقة المكونة من غرفتي نوم كمعيار للمقارنة نجد أن سعر إيجارها لدى إزدان 3500 ريال وبروة تعرضها تقريبا بنفس السعر بعد الزيادة الأخيرة، وهذا يعني أن السوق تتجه إلى إعادة توازنه وهذا الاختلال مؤشر لذلك أصلا. نعم قد يكون هذا السعر منخفضا بالنسبة لكثير من المستثمرين العقاريين، فأغلب من طور عقاري في الفترة السابقة قد اعتمد في حساباته على أرقام أعلى من هذا المستوى، وفي اعتقادي أن هذا الاختلال ثم إعادة التوازن يعتبر طبيعيا في ظل العروض العقارية التي فاقت الطلب بمراحل، لأن السوق الآن في طريقها لأن توازن بين العرض والطلب عن طريق الأسعار الوسطية، وهذا ما يحدث بالضبط؛ حيث إن توفر عقارات في المتناول ستسهم في اتجاه كثير من الوافدين إلى جلب عائلاتهم وبذلك تخلق طلبا جديدا للسوق؛ لأن الوحدات العقارية كسلعة لديها مرونة طلب عالية للسعر. وفي اعتقادي أن سنة 2012 ستكون سنة إعادة التوازن للسوق العقارية فالأسعار ستنخفض إلى أن تصل إلى نقطة التعادل التي يتعادل عندها العرض مع الطلب في سوق الإيجارات، وهذا قد يرفع من تقييم بعض العقارات ولكنه سيخفض عقارات أخرى، مع الأخذ في الاعتبار تميز موقع العقار ونوعية الملحقات كالفرش والأثاث وباقي الخدمات المؤثرة مثل الأمن والصيانة والنظافة والنوادي الصحية. إن السوق العقارية قد أظهرت مرونة جيدة للأوضاع الاقتصادية ولو أنها تعتبر أثقل من غيرها ولكنها في النهاية تتمتع بمرونة مناسبة لتعيد توازن نفسها مع الحالة الاقتصادية، وهذا يقودنا للتساؤل هل لدى المقيمين العقاريين نفس مستوى المرونة التي تنعكس على إصدارهم تقييما يتماشى مع المرحلة والظرف؟ إن هذه المهنة رغم حساسيتها فإنها لا تزال تدار بطرق تقليدية، ما حدا بكثير من الشركات العقارية الوطنية الاستعانة بمؤسسات تقييم خارجية. وعليه أعتقد أن السوق العقارية أصبحت أكثر نضجا من ذي قبل، ونحن في حاجة إلى أن يواكب هذا النضج تشريعات تنظم السوق لتدار بأسلوب أكثر احترافية ومهنية.