خطاب شامل من أجل مستقبل آمن

حمل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الجلسة الافتتاحية العامة للدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، أمس، مضامين السياسة الخارجية القطرية، والقائمة على انتهاج الحلول السلمية في الأزمات، وبما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب الأرض. عدة ملفات رئيسية تضمنها خطاب صاحب السمو، لعل أهمها فلسطين، وسوريا، والإرهاب. كان طبيعياً أن تكون فلسطين هي الملف الأول في خطاب سموه، فالقضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية لدولة قطر، وإذا تم حلها بسلام عادل وبما يحقق أماني وتطلعات الشعب الفلسطيني، فوقتها ستكون مفتاح الاستقرار للمنطقة بل والعالم، وسُتحل تلقائياً العديد من الأزمات الأخرى المرتبطة بها. حدد صاحب السمو عدة أمور تعد من الثوابت في سياسة قطر، منها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي «ضرورة أمنية وسياسية ملحة، وواجب دولي تجاه شعب احتلت أرضه، وصودر وطنه، وتتفاقم معاناته»، فضلاً عن تشديد سموه على ضرورة وقف الاستيطان، واحترام الوضع القانوني للقدس الشريف، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري. ووضع صاحب السمو مجلس الأمن أمام مسؤولياته، خاصة في فرض الشرعية والإجماع الدوليين، بشأن التفاوض على قاعدة حل الدولتين بما يتضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. حديث صاحب السمو عن القضية الفلسطينية، يعد حلقة جديدة في سلسلة حلقات اهتمام دولة قطر بهذه القضية المحورية، ولا شك أن الجميع يعلم ما تقدمه الدوحة للشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف أطيافه، والتزامها بدعم الفلسطينيين، وبإعمار غزة التي تعرضت كثيراً لهجمات صهيونية بشعة، يدعمها للأسف حالياً من يحاصر القطاع بمناطق عازلة. الملف الثاني الذي ركز عليه أمير البلاد المفدى، يتعلق بالقضية السورية. وجاء خطاب سموه متسقاً تماماً مع المواقف القطرية الداعمة للشعب السوري الشقيق، منذ بدء ثورته، وفي كثير من المناسبات الإقليمية والدولية يذكّر سمو الأمير بهول ما فعله نظام بشار الأسد بحق السوريين، وتأكيده مراراً على أن هذا النظام ليس جزءاً من أي حل، وأن الثورة السورية بدأت سلمية، لكن النظام جرها للعنف بشكل مدروس، رافعاً شعار «الأسد أو نحرق البلد»، بحسب ما ذكر صاحب السمو، الذي زاد بعبارات تلخص مأساة سوريا: «وربما لم يدرك كثيرون أن هذا الشعار هو في الواقع مشروع النظام وبرنامجه الوحيد والحصري.» ونوه صاحب السمو بموقف قطر الثابت من قضية الشعب السوري، بتشديده على «إنهاء هذه الكارثة الإنسانية ضرورة سياسية وأخلاقية تضع على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكن التنصل منها، لوقف نزيف دماء السوريين، بوقف القصف الهمجي وحصار المدن تحت شعار الجوع أو الركوع». والمؤكد بهذا الشأن أن أوروبا بدأت تدرك خطأ عدم تدخلها لحل الأزمة السورية، بوصول أفواج المهاجرين إلى أراضيها. وبخصوص منطقة الخليج، ولأن قطر داعية سلام لا حروب، ووفاق لا توتر، فقد أكد صاحب السمو على ضرورة اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول لبعض الأزمات المتباينة بالمنطقة، وشدد سموه على موقف قطر الثابت بأن يرتكز «الحوار بين الدول على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير»، وأشار بهذا الصدد إلى أن إنجاح الحوار بين الأطراف داخل الدولة كما هو الحال في العراق يتطلب تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي، وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون، بعيداً عن الطائفية بكافة أشكالها. وفي الشأن اليمني جددت دولة قطر عبر خطاب صاحب السمو دعمها لعودة الشرعية سبيلاً وحيداً لضمان أمنه ووحدته واستقراره. وبشأن الأزمة في ليبيا أعاد صاحب السمو التذكير بإسهام دولة قطر في إنجاح الحل السياسي الدولي بهذا البلد، وجدد سموه دعم قطر لكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق الوطني الليبي. وحول قضية الإرهاب، جاءت كلمات أمير البلاد المفدى، لتحدد أصل الداء، وتوجيهه رسالة لمن يتناسون سبب هذه الظاهرة، بتوضيحه أنه لكي نحمي الشباب الذي تستهدفه الجماعات المتطرفة، يجب أن لا تقتصر محاربة الإرهاب على البعد الأمني الضروري بحد ذاته، بل تتعدى ذلك إلى إشاعة قيم التسامح وثقافة التعددية والحوار، مع الأخذ بعين الاعتبار حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، الذي تكرسه الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية، وعدم جواز التفريق بين حياة المدنيين في اسطنبول وباريس وغزة ونيويورك وحلب وغيرها «فلا توجد حياة ذات وزن نوعي أكبر من حياة أخرى» بحسب تعبير سموه. لقد وضع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطابه الشامل، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعواصم القرار، أمام مسؤولياتها، ومثلما كان معبراً في بدايته بالحديث عن القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي القضية الفلسطينية، كون حلها يعني حل قضايا أخرى مرتبطة بها، فقد وضع سموه يده على أصل الاضطراب الدولي، بالتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها.