أسعار السلع والخدمات تحت المراقبة

بفرحة لم تكن أقل من فرحتهم بزيادة الرواتب والمعاشات، استقبل المواطنون القرار الأميري بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات، وكيف لا يفرحون وهم يشاهدون زيادات رواتبهم بدأت تتسلل إلى جيوب التجار، نتيجة الجشع واستغلال زيادة الرواتب كمبرر غير مقنع لزيادة الأسعار لديهم. فالمستهلك لاحظ منذ فترة أن هنالك استغلالا فعليا ولا أقول من الكل لكن بعض التجار تمادى في جشعه وطمعه للزيادة، ولذلك كان لا بد من متابعة الوضع عبر تقارير مراقبة لكشف هذا السلوك الجشع والحد من تصرفات هذه الفئة التي لا تهتم إلا بزيادة أرباحها ولو على حساب المستهلك وقوته الشرائية. إن ما توفره الدولة من بيئة عمل اقتصادية للتاجر وتسهيلات قد لا يجدها إلا لدينا تفرض عليه أن لا يستغل الوضع لصالحه ويراعي أنه يعمل في اقتصاد مدعوم بقوة، فالتاجر معفى من الضرائب وإن وجدت فإنها بسيطة ويحصل على كهرباء وماء بأسعار تفضيلية وأسعار الوقود لدينا منخفضة عن السعر العالمي الذي يباع به في أغلب دول العالم. والكثير من التسهيلات التي تصب في النهاية في زيادة أرباحه، فلماذا يلجأ إلى زيادة أسعاره بغير مبرر، فهل لأن جيوب القطريين مملوءة فيجب عليه إفراغها؟ إن مراقبة الأسعار ومتابعتها أولاً بأول تعتبر الخطوة الأولى في معرفة اتجاهات التجار في استغلال المستهلكين، فالمعلومة تأتي أولاً، والقرار الذي سيأتي لاحقا سيكون وفقا لمعلومات ورؤى واضحة فاللجنة ستختص باقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من الزيادة، واقتراح الحلول الملائمة والتشريعات اللازمة لذلك. إن تدخل الدولة في السوق والتحكم بالأسعار أو فرض تسعيرات جبرية يعتبرها الاقتصاديون من الكبائر التي لا تجوز في المذهب الاقتصادي الرأسمالي، فهم يؤمنون إيمانا تاما باقتصاد السوق، وأن التنافسية وكسر الاحتكار وحرية الأسواق كفيلة بأن تقوم السوق بتصحيح نفسها بنفسها إذا حدث أي اختلال، فالتاجر الذي سيزيد في أسعاره ويربح أرباحا خيالية سيشجع تجارا آخرين للدخول في منافسة معه للحصول على جزء من الكعكة وعندما يكثر المنافسون فإن الأسعار ستنخفض تلقائياً، ولكن هل هذا المذهب قابل للتطبيق لدينا؟ للأسف هنالك موانع كثيرة من أهمها صغر حجم السوق والاحتكار وسيطرة اللوبيات على بعض الأنشطة التي تعمل بتستر بأسماء مواطنين، فالأرباح التي تجنيها هذه الفئة يتم تحويلها إلى خارج البلاد مما يضعف من دورة الاقتصاد المحلي، إن هذه الأسباب وغيرها تشكل خصوصية لسوقنا وتجعل من الجائز اللجوء لهذا الخيار خاصة في السلع والخدمات التي تهم حاجة المواطن العادي، ومع ذلك فإن تبني هذه السياسة سهلٌ ولكن الخروج منها سيكون مكلفاً مستقبلاً. السوق المحلية تحتاج إلى توسيع قاعدة المنافسة حتى تعمل السوق على تصحيح نفسها بنفسها للأسعار، وكنا دائما نعول على السوق الخليجية المشتركة لتوسيع قاعدة السوق وجعلها جزءاً من سوق خليجية أكبر، ولكن يبدو أن الحل المنقذ يحتاج إلى إنقاذ. ويبقى آخر الحلول الذي تتجنبه دول الخليج لفترة طويلة وهو إقرار ضريبة دخل على القطاع الخاص، وحتى هذا الحل لا يمكن اللجوء إليه قبل استكمال فرضياته ومن أهمها أن يكون القطاع الخاص هو المشغل الأكبر لقوة العمل الوطنية وليس القطاع العام، فالقطاع الخاص الذي سيزيد في الأسعار عليه أن يدفع الرواتب والأجور. ملاحظة أخيرة عزيزي التاجر يا من تبرر زيادة الأسعار لديك بأنها من المصدر المستوردة منه البضاعة.. أنصحك بمتابعة الأخبار العالمية ولو لعشر دقائق في اليوم لعلك تدرك كما نحن ندرك تماما أن الاقتصاد العالمي في ركود وعلى أبواب كساد حقيقي.