منذ بداية الفصل الأخير من الأزمة اليمنية، ووصول الأحداث إلى مفترق طرق بخروج ميليشيا مسلحة على الشرعية، وتنصيب جماعة الحوثي نفسها فوق القانون وفوق كل اليمنيين، وتهديدها الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون، كان لزاماً أن تتحرك المملكة العربية السعودية، وتقود شقيقاتها الخليجيات، لإعادة الأمور إلى صوابها في هذا البلد العريق الذي يشكل أهمية خاصة في المنطقة، وتربطه علاقات تاريخية لا انفصام فيها مع دول المجلس.
وعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، بأن تسخّر المملكة كل جهودها وإمكاناتها لخدمة أبناء الشعب اليمني، وها هو كعادته -حفظه الله- ينفذ كل ما وعد به، حيث اختتم أمس مؤتمر «من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» الذي استضافته الرياض، عاصمة القرار العربي، والذي شهد تأكيد خادم الحرمين استمرار وقوف بلاده إلى جانب الشعب اليمني ليستعيد موقعه الطبيعي في محيطه العربي.
لقد اكتسب المؤتمر أهمية بالغة، وستظهر نتائجه سريعة على الأرض، كونه -بحسب قول الملك سلمان- «يضم مختلف مكونات وأطياف الشعب اليمني، الذين التقوا حاملين معهم آمال الشعب اليمني في التوافق والتصالح لبناء الدولة الحديثة، وتدعيم أسس السلام والحوار، وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن».
إن مسار الأحداث في اليمن، أثبت أن المملكة العربية السعودية، ومعها شقيقاتها دول مجلس التعاون، ليست داعية حرب. فبعد أن حققت عملية «عاصفة الحزم» أهدافها، فإن المملكة تطلعت إلى أن تدفع عملية «إعادة الأمل» جميع الأطراف اليمنية للحوار، وفقاً للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وذلك من خلال الالتزام التام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والإسراع في تنفيذه، لينعم اليمن بالأمن والاستقرار، وهو المعنى الذي تضمنته كلمة الملك سلمان في ختام مؤتمر الرياض.
لقد سبق ووجه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لحوار بين مختلف الأطراف اليمنية، ليؤكد للعالم أن بلاد الحرمين هي داعية سلام في المقام الأول، وأنها لجأت لـ «عاصفة الحزم» كحل أخير، بعدما وجدت طرفاً بعينه لا يستجيب للغة العقل، ويقوم بانقلاب على «الشرعية» في بلد، يعد العبث باستقراره خطاً أحمر لجميع دول مجلس التعاون.
ومراراً كان الملك سلمان دقيقاً بتأكيده على أن المملكة تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، وإعادة الأسلحة إلى الدولة، وعدم تهديد أمن الدول المجاورة.
إذن دعوة خادم الحرمين انطلقت باستمرار من مبدأ سعودي وخليجي ثابت، بأن الحوار ليس لمكافأة طرف خرج على حدود القانون وأزاح المؤسسات الشرعية، لينشر الفوضى في البلاد، ولكن الهدف منه إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في ظل شرعية معترف بها إقليمياً ودولياً، وفي نفس الوقت عدم تهميش أي طرف من مكونات الشعب اليمني الشقيق.
إن الهدف الأول والأخير من مؤتمر الرياض هو مصلحة أبناء الشعب اليمني بكل أطيافه، ولذلك حظي المؤتمر بدعم كبير من دولة قطر قيادة وشعباً، إيماناً من الدوحة بأن الرياض -بما تمثله من ثقل استراتيجي- هي العاصمة التي لم تتخل يوماً عن واجبها بإعادة الاستقرار إلى بؤر التوتر العربية، والقيام بما يمليه عليها الواجب الديني والقومي بدعم الأشقاء في كل مكان.