ألمانيا بين الحق الفلسطيني والابتزاز الإسرائيلي

الشروط الألمانية تجاه الشعب الفلسطيني شروطٌ قاسية، وقد لا يقبل بها الفلسطينيون، وقد لا يرضون عنها لفقدانها النزاهة والعدلية والمصداقية، ولكونها تتعامل مع القضية الفلسطينية بمعيارٍ آخر مخالف تماماً لما تتعامل به مع الكيان الإسرائيلي. ترى ألمانيا أنها جزء من الاتحاد الأوروبي، الذي يشترك ضمن الرباعية الدولية في شروطٍ يريد أن يمليها على السلطة الفلسطينية، فهي في الوقت الذي تقر فيه بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولة ووطن وعلم، تطالبه مسبقاً وقبل بيان حقيقة الموقف الإسرائيلي وجدية إجراءاته في مسار السلام، أن يعترف بدولة إسرائيل، وأن يقر عبر مؤسساته الوطنية بشرعية وجودها، ولكنها تمتنع تماماً عن رد أو صد الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب المتمثلة في الاستيطان ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وقراراتها بضم مساحاتٍ كبيرة من الأراضي الفلسطينية إلى حدود مدينة القدس، التي تصر على أنها العاصمة الأبدية الموحدة لكيانهم، وتقف عاجزة أو مكتوفة اليدين إزاء محاولات إسرائيل تكريس يهودية مدينة القدس، ولا تحاول أن تمنع السلطات الإسرائيلية من عمليات إبعاد وطرد السكان المقدسيين الفلسطينيين منها، رغم أن سفارتها وقنصليتها في إسرائيل تعلمان أن السلطات الإسرائيلية تتعمد تنفيذ سياسة تطهير عرقي لسكان المدينة المقدسة. تجري ألمانيا تنسيقاً مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا للتوصل إلى صيغة أوروبية موحدة، قد تكون ضاغطة أو مؤثرة على الموقف الأميركي والإسرائيلي، إذ تؤمن أنها بغير موقف أوروبي موحد فإنها لن تتمكن هي بمفردها أو غيرها من التأثير الفاعل على أطراف الأزمة. ولكن الموقف الأوروبي يبقى دوماً على مسافة بعيدة عن الغضب الإسرائيلي والأميركي، حيث يتعاطى على استحياءٍ وتردد في كل ما يخص أمن ومستقبل الدولة العبرية، رغم قناعته أن الحل الأمثل والذي يجب أن يكون اليوم أو في المستقبل، يقوم على أساس دولتين لشعبين، واعترافٍ متبادلٍ بينهما، ضمن حدودٍ واضحة ومعترفٍ بها، وتعتقد الحكومة الألمانية أن إسرائيل تدرك يقيناً أنه لا يوجد أمامها غير هذا الحل، وأنها لن تقوى في المستقبل القريب على مجابهة الرأي العام الدولي. وتعتقد ألمانيا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو خير من تشاركه إسرائيل في مفاوضاتها من أجل سلامٍ عادلٍ ودائم في المنطقة، ولكن موافقته على العودة إلى طاولة المفاوضات تتطلب مواقف ومبادرات إيجابية من قبل الحكومة الإسرائيلية. ولكن الحكومة الألمانية ترفض الضغط على إسرائيل، وتطلب المزيد من الوقت لمحاولة إقناعها بجدوى حل الدولتين، وترفض أن تمارس باسمها وحدها ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية، وترى وجوب توحيد موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحل المشترك. ولعل الملف النووي الإيراني الساخن يلقي بظلالٍ قوية جداً على الرؤية الألمانية للصراع العربي الإسرائيلي، حيث يرى الألمان أن التعامل مع الملف النووي الإيراني تالٍ لحل القضية الفلسطينية وليس سابقاً له، وأنه تابع لانطلاق مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وبدون ذلك فإن الموقف الأميركي والغربي منه يغدو أكثر حرجاً وصعوبة، وتعتبر أن مسألة الملف النووي الإيراني يصبح أكثر تعقيداً في ظل استمرار إسرائيل في مصادرة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي ظل إصرارها على مواصلة الاعتداء عليه، وتدمير مقومات وجوده، وحرمانه من مستقبله في الحياة، فحتى يسهل على الغرب والولايات المتحدة الأميركية المضي في مواجهة المشروع النووي الإيراني سياسياً أو عسكرياً، فإن المطلوب من إسرائيل أن تساعد دول أوروبا، وأن تعود إلى طاولة المفاوضات، وأن تقدم تنازلاتٍ جادة لشريكها في عملية السلام، وإلا فسيكون من الصعب تشكيل تحالف دولي ضدها، تشارك فيه دولٌ عربية وإسلامية. تتابع ألمانيا وتراقب بدقة كبيرة التغيرات العربية المتسارعة، وترى أن القوى الإسلامية آخذة في الصعود بقوة نحو سدة الحكم في البلاد العربية كلها، وأن بعضها الذي تأخر عن الوصول إلى السلطة سيلحق بها في القريب العاجل، وأن صناديق الانتخابات البرلمانية والتشريعية ستقود القوى الإسلامية على اختلاف طيفها الفكري والانتمائي القديم إلى الحكم، وستجعل منها واجهة البلاد العربية، وستضطر الحكومات الغربية التي تؤمن بالديمقراطية وتدعو لها، إلى ضرورة الاجتماع بممثلي الحركات الإسلامية، وبوزرائها في الحكومات العربية، وستضع يدها في يدي بعضها، وستوقع معهم اتفاقيات ومعاهدات ثنائية ومتعددة، وستنشأ بينهم علاقات تعاون وشراكة بحكم مواصلة القديم أو توقيع الحديد. تنظر الحكومة والنخبة الفكرية والسياسية الألمانية إلى أن نتائج الثورات العربية، وتداعيات وصول الإسلاميين إلى السلطة، ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، كون حركة المقاومة الإسلامية «حماس» هي إحدى أهم أدوات الصراع، بل هي اللاعب الأكثر أهمية إلى جانب حركة فتح في الشارع الفلسطيني، ولما كانت حركة حماس تنتمي بفكرها إلى تنظيم حركة الإخوان المسلمين، وأنها ترتبط بعلاقاتٍ وثيقة مع غيرها من الحركات الإسلامية الأخرى، التي لا تبدي تشدداً تجاه الاعتراف بإسرائيل، والتي لا تنكر قانونية وشرعية الاتفاقيات الموقعة معها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الانفتاح على حماس ضرورة آنية ملحة جداً، كونها الحركة التي فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وهي التي تدير قطاع غزة، ولها نفوذ وتمثيل كبير في الضفة الغربية، وقد تفوز مرة أخرى في الانتخابات التشريعية القادمة، مما يجعل من اللقاء معها ضرورة، إذ يرون أنها ستمضي على نهج القوى الإسلامية التي وصلت إلى البرلمانات العربية، والتي أعطت إشارات إيجابية تجاه علاقاتها المستقبلية بدولة إسرائيل. لكن الحكومة الألمانية تدرك أن حركة حماس تختلف في عمقها وتركيبتها الداخلية، وخصوصيتها التنظيمية عن حركة الإخوان المسلمين التي إليها تنتمي، وقد رصدت الاختلافات في وجهات النظر التي حملها الإعلام الخارجي عن تباينات في وجهات نظر قيادة حركة حماس في الداخل والخارج، ولكن هذا الاختلاف لا يمنعها من التمسك بضرورة وأهمية الانفتاح عليها في ظل التغيرات الحادثة في وجهات النظر، وفي ظل الصعود السياسي للقوى الإسلامية، وفي ظل المتغيرات الحادثة في القواعد والمقار القيادية للحركة بعد قرار الحركة الخروج من سوريا والانتقال إلى ساحاتٍ عربية يبدو أنها أكثر اعتدالاً من دمشق.