البورصة بين الشفافية والخصوصية

في عصر ثورة المعلومات، فإن المعلومة تبقى هي أهم ما يحافظ عليه المستثمر أو التاجر، ويحافظ على سرية معلوماته بشتى الطرق وبتكاليف باهظة أحيانا، فنجد أن كثيرا من الشركات العالمية تضع لها أنظمة متشددة عند زيارة أو دخول المبنى الخاص بهم، وتدفع رواتب عالية لضباط أمن المعلومات والمبرمجين كل ذلك حتى تحافظ على سرية معلومات عملياتها وصفقاتها الحالية والمستقبلية وحتى القديمة منها. وهذه لها أسباب لا تخفى عنك عزيزي القارئ، فإن تسرب أي معلومة للمنافسين سيجعل الشركة في وضع تنافسي ضعيف جدا وقد تخسر وتخرج من السوق بسبب الإهمال في حماية معلومات صفقاتها ومشاريعها. ولا نستثني من ذلك المعلومات الخاصة بتحركات المحافظ وصناديق الاستثمار في البورصات، ففي الوقت الذي يلزم فيه القانون أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة بالإفصاح عن عملياتهم وتداولهم على سهم شركتهم في البورصة، فإن القانون نفسه يحمي المتداولين والمتعاملين الآخرين بالحفاظ على سرية تعاملهم مع السوق، وهذا من حق كل متداول بأن يتعامل ويعطي أوامر بالبيع والشراء بخصوصية تامة. ولعل توجه إدارة البورصة في إطلاق نظام الوصول المباشر للسوق DMA يصب في هذا الجانب، حيث إن هذا النظام سيخدم المتعاملين في البورصة، خاصة من كبار المتداولين من محافظ وصناديق استثمارية، وسيوفر لهم خصوصية بعيدا عن أعين المتطفلين، فكثير من المحافظ والصناديق الاستثمارية يرغب في الدخول بهذه الطريقة, حيث يضمن عدم تسرب أي أمر شراء أو أمر بيع قبل تنفيذه لصالحه، وهذا ما كنا نسمع عنه من أن بعض منسوبي شركات الوساطة يقومون بتسريب بعض المعلومات حول الأوامر التي ستنفذ على بعض الأسهم لدرجة أنهم يعطونك خارطة الأوامر الكبيرة للأيام التالية! وهذا ما يؤدي ببعض الوسطاء وشركائهم من بعض مديري المحافظ، إلى القيام بعمليات شراء وبيع مسبقا قبل تنفيذ الأوامر من المستثمر الخارجي ليحقق فائدة وربحية سريعة على حساب المستثمر الخارجي أو الصندوق الاستثماري، وبطرق تعتبر غير أخلاقية وغير مقبولة طبعا. ثم إننا أمام إشكالية أخرى حول انتشار مثل هذه التسريبات حول تحركات المحافظ الكبرى والصناديق الاستثمارية لأنها تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير واعية من بعض المتداولين الصغار فيهرعون إلى البيع بشكل جماعي في سباق قبل تحرك تلك المحافظ, مما يؤدي بالسهم إلى الهبوط وبشكل عنيف حتى قبل تحرك تلك المحفظة، ولو كان البيع من المحفظة فقط وبكل هدوء لحافظ السهم على مستواه الطبيعي دون ضغوط بيعية، تؤدي إلى إغراق السهم بطلبات بيع غير مدروسة وغير واعية إلا من نظرية القطيع. وما يميز هذا النظام أيضا السرعة في تنفيذ الأوامر، وانخفاض تكلفتها، ولكن هذه الميزة مثلما ستكون إيجابية للمتداول فإنها قد تكون سلبية للسوق بتحول تلك المحافظ وصناديق الاستثمار إلى اتخاذ سلوك مضاربي، يعتمد على المضاربة اليومية كوسيلة للتربح من البورصة، على حساب التوجه الاستثماري المرغوب والذي تم استقطابهم لأجله، فالبورصة تخدم الاقتصاد بتوفير سيولة استثمارية مستقرة تشارك في دعم مسيرة التنمية ولكن إذا كانت هذه الأموال كما يطلق عليها ساخنة تشتري وتبيع الأسهم في نفس اليوم، فإنها ستتربح من المضاربة وستكون مضرة للاقتصاد، نعم قليل من المضاربة يفيد السوق ويعتبر ملح السوق، ولكن زيادة الملح تؤدي إلى زيادة الضغط لدى صغار المتداولين. ولكن السؤال: هل هذا النظام الجديد سيحمي البورصة من تصرفات لا أخلاقية من بعض المحافظ الأجنبية بأن يقوموا بالبيع بكميات ضخمة على دفعات متفاوتة بقصد تركيع الأسعار؟ هل سيطلب من المحافظ الأجنبية الإفصاح عن نواياهم وتكون متاحة لجمهور المتداولين في البورصة بلا استثناء من باب أن المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع. فنحن أمام معضلة الشفافية أم الخصوصية؟ وفي نفس السياق فإن البورصة ما زالت تسير في مستوى أفقي بسيولة متواضعة نسبيا بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من عوامل مؤثرة في السوق, سواء كانت عوامل داخلية ومن أهمها الإعلانات النصف سنوية للشركات المدرجة، وعوامل خارجية ومن أهمها الوضع الراهن لديون أميركا والأوضاع الاقتصادية العالمية. فبالنظر إلى مكررات أرباح الشركات المدرجة نجد أنها في وضع لا بأس به، وأي زيادة في أرباح الشركات ستزيد من جاذبية مكررات ربحية الأسهم، وأما العوامل الخارجية العالمية فإن تأثيراتها تختلف بحسب التحركات العالمية التي ستتم بداية الشهر المقبل بخصوص قضية الديون الأميركية، ويصعب الآن التكهن بتأثيراتها السلبية والإيجابية، حتى تتضح الرؤية عندهم.