على أبواب الكساد

لم يدم التفاؤل كثيرا، إذ ما إن انتهت أزمة رفع سقف الديون الأميركية حتى خرجت لنا وكالة ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف الديون السيادية الأميركية من (AAA) وهو أعلى تصنيف إلى (AA+) مع الاحتفاظ بنظرة سلبية أي ممكن أن يتم خفض أكبر في المستقبل، مما شكل صدمة في أوساط الأسواق العالمية وزعزع الثقة بخروج الاقتصاد الأميركي من مرحلة تباطؤ النمو الاقتصادي، والآن أميركا على أبواب الكساد، ويبدو أنها ستجر معها الاقتصاد العالمي مكرها للدخول في وحل ديونها التي لم تستطع أن تسيطر عليها. فتخفيض التصنيف جعل من الاتفاق السابق مع الكونغرس أقل فعالية على المدى البعيد، فبهذا التصنيف ستجبر أميركا على زيادة خدمة ديونها السيادية، وهل المشكلة لديها سوى الديون وخدمتها؟ فحساب الفائدة على السندات الأميركية يحتسب وفقا لتصنيفها، فكلما زاد التصنيف غدت أكثر أمانا وانخفضت نسبة الفوائد المقررة عليها، والعكس صحيح فبتخفيض التصنيف سيقل الأمان وستزيد معه الفوائد التي ستدفع لحاملي السندات. وعلى ما يبدو فإن المشكلة ليست في أميركا فقط، فها هي أوروبا لديها مشاكلها الخاصة أيضا في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، ليلحقوا باليونان وأيرلندا، كل هذا أدى إلى ضغوط كبيرة على الأسواق تمثلت في ارتفاع الذهب مجددا ليسجل أرقاما قياسية جديدة في إشارة لحالة انعدام الثقة في الأصول الأخرى، كما كافأت الأسواق أسعار النفط بهبوطها في إشارة أيضا إلى أن شبح الكساد بات قريبا، وفي الكساد سينخفض الطلب كثيرا على السلع الوسيطة والإنتاجية والنفط يعتبر أهمها ويتأثر كثيرا في حالات الكساد. من ناحية كمية الطلب عليه وأيضا من ناحية الأسعار. ماذا يعني الركود الاقتصادي يعني أن نمو الناتج الإجمالي للدولة يتناقص، نعم هو نمو موجب ولكنه يقل تدريجيا كل فترة، فلو مثلنا الاقتصاد بشخص فإن دخلة الشهري يتزايد كل شهر، ولكن بنسب تتناقص كل مرة. أما حالة الكساد فإنه يعني أن نمو الناتج الإجمالي للدولة تحول إلى السالب، يعني مدخول البلد حكومة وشعبا يبدأ بالانخفاض ويقل بدل أن يتزايد، ولو كان شخصا فإن دخلة الشهري يبدأ في التناقص شهريا. والاقتصاد العالمي والأميركي حاليا في مرحلة الركود أي أن النمو ما زال موجب ولكنه يتناقص، وفعليا لم ندخل في مرحلة كساد حقيقي، وحتى نقول إن الاقتصاد دخل مرحلة كساد يجب أن يبقى في منطقة النمو السالب لفترتين متتاليتين والفترة تعادل 3 أشهر، ربع سنوية، والمتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي العالمي موجبا عند %3، وهذا لا يعتبر كسادا، ولكنه سيئ خاصة بالنسبة للطلب على النفط، فحسب تقدير وكالة الطاقة الدولية فإن الطلب سينخفض على النفط إلى مستويات أقل من الحالية. إن لكل من الضغوط التضخمية التي تصاحب هبوط الدولار مع انخفاض الطلب على النفط وقد يصاحبه انخفاض في سعره سيشكل تحديا كبيرا لدول الخليج خلال ما تبقى من سنة 2011 وسنة 2012 كلها، فدول الخليج ما زالت تحتفظ بنمو إيجابي وفي قطر لدينا نمو مكون من خانتين، هذا قد لا يستمر مع المشاكل الاقتصادية العالمية، ولكنه بطبيعة الحال لن يتحول إلى نمو سالب ولا حتى نمو ضعيف، مما يجعل دول الخليج في موقف جيد أمام الحالة المقبلة، ولكن مع ذلك يستلزم اتخاذ تدابير اقتصادية حتى لا تؤثر علينا المشاكل الاقتصادية بشكل عميق يعوق النمو والتنمية لدينا. إن دول الخليج بطبيعة الحال تعتمد على الاقتصاد الريعي، والاقتصاد الريعي يعتمد بصورة أساسية على بيع النفط ويتأثر بكمية الطلب على هذه السلعة وبقيمة الدولار المقوم بها النفط، وفي أسوا السيناريوهات سيستمر بيع النفط وسيشكل عائد جيد لدول الخليج، وأول مشكلة قد تواجه أي دولة تكمن في خفض النفقات مما يشكل بطالة في المجتمع، وستبقى دول الخليج لديها حل جاهز لمشكلة البطالة لديها بالاتجاه إلى توطين الوظائف. وبالنظر إلى إعداد الوافدين العاملين بالخليج فإن سياسة توطين الوظائف ستظل فعالة لعشرات السنوات حتى نصل إلى مستوى التشغيل الكامل للعمالة الوطنية، وممكن بعدها نجد أنفسنا أمام حالة بطالة حقيقية في الاقتصاد الخليجي. ? كاتب اقتصادي