عندما تكون هناك قمة سعودية – قطرية، فإن عنوانها العريض لا بد أن يكون «خدمة قضايا الأمة».
وعندما تجمع هذه القمة -على وجه الخصوص- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فإنها تعني الكثير في ظل العلاقات الأخوية والتقدير الكبير الذي يجمع بين القيادتين.
لا شك أن التنسيق القطري - السعودي ازداد زخماً خلال الآونة الأخيرة، في ظل الأخطار والتحديات التي تواجه المنطقة، فالمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى، هي دوماً على موعد مع التاريخ لحماية محيطها الإقليمي والعربي من أية أخطار، التزاماً منها بدورها الذي ارتضته لنفسها، وتمليه عليها واجبات القيادة كمركز لصُنع القرار العربي.
بينما قطر باستمرار في طليعة الداعمين للدور السعودي، خاصة في ضوء التشاور المستمر بين البلدين، على أعلى المستويات، فضلاً عن أن الرياض تدرك أهمية مكانة الدوحة كوسيط مقبول في النزاعات، كونها تضع في أولويات سياستها الخارجية وأد بؤر التوتر التي قد تظهر هنا وهناك، ونجحت كثيراً في جمع معظم الفرقاء في المنطقة وخارجها على مائدة التفاوض، إيماناً منها بأن الحلول السلمية هي أساس فض النزاعات.
اللقاء الذي جمع أمس، الخميس، خادم الحرمين وسمو الأمير هو حلقة من سلسلة حلقات التنسيق المستمر بين المملكة ودولة قطر. وإذا كانت منطقة «الدرعية» التاريخية هي التي استضافت اللقاء، فإنها أضفت عبقاً خاصاً على علاقات تاريخية خاصة تجمع بين المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وبين شقيقتها قطر.
ستنعكس القمة السعودية - القطرية بالإيجاب على القضايا التي جرى بحثها، وأولها الأزمة اليمنية، التي شهدت منذ بدايتها تنسيقاً مستمراً وتوافقاً في الرؤى بين البلدين.
إن الرياض، عاصمة القرار العربي، أخذت زمام المبادرة لإعادة الاستقرار إلى اليمن، هذا الجزء الغالي على قلب كل شعوب المنطقة. ودعت جميع الأطراف اليمنية من دون إقصاء أو تهميش لأحد، إلى حوار على أراضيها تحت مظلة مجلس التعاون، لكن طرفاً بعينه لم يبال بالدعوة ولا بالحوار، بل قام بتصعيد خطير للأمور وعمل على ابتلاع الدولة بمؤسساتها.
أيقنت القيادة السعودية، أن هذا الطرف لا يهمه استقرار وطنه، بل يعمل وفق «أجندة خارجية»، فكان القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لدعوة الرئيس الشرعي لليمن إلى التدخل لدعم «الشرعية» وإعادة الاستقرار للبلاد، فكانت «عاصفة الحزم» التي لقيت ترحيباً ومشاركة فورية من قطر، إيماناً من الدوحة بأن قرار خادم الحرمين في هذا الشأن يعيد الهيبة إلى المنطقة، ويحميها من محاولة ميليشيا خارجة عن القانون تقويضها خدمة لمخططات خارجية.
واللافت أن سمو الأمير حرص على زيارة غرفة عمليات «عاصفة الحزم»، وفي هذا دلالة على أن قطر ماضية في دعم عمليات إنقاذ اليمن من الفوضى، إلى أن تحقق كل النجاحات المرجوة. كما أن لقاء سموه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يحمل إشارة قوية على أن أي حلول للأزمة قابلة للنقاش، بشرط أن لا تمس مبدأ أن في هذا البلد «قيادة شرعية» واحدة، تساندها كل المنظومة الخليجية، وفي القلب منها السعودية وقطر.
إن «عاصفة الحزم» تسير بخطوات واثقة في طريق إعادة اليمن إلى مساره الطبيعي، عضواً فاعلاً في المنظومة العربية، بقيادته الشرعية، والمؤكد أن قمة خادم الحرمين وحضرة صاحب السمو الأمير المفدى تساهم بقوة في عدم سلخ اليمن من عروبته، الأمر الذي تدعمه جماهير الشعب اليمني الشقيق بمختلف أطيافها، والتي تثمن دور السعودية وقطر في مواجهة مخططات «اختطاف» وطنهم.
وأخيراً كانت الروح السعودية الجديدة حاضرة خلال زيارة سمو الأمير المفدى للمملكة، وهذه الروح ممثلة في عدد من المسؤولين الذين تبوؤوا مناصب قيادية وجاؤوا بأفكار وطموحات تخدم دور بلادهم الإقليمي والدولي. فقد حرص الأمير على التشاور مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، إيماناً بدوره الفعال في الملف اليمني، فضلاً عن أن تواجد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بغرفة عمليات «عاصفة الحزم» لشرح سير العمليات أثناء وجود سمو الأمير، يعكس المكانة المميزة للشباب الذي يعملون على خدمة المملكة والمنطقة بالتنسيق مع قطر.
إن روحاً جديدة تسري في المنطقة، كلما ازدادت علاقات التعاون بين قطر والسعودية، فالتاريخ يشهد أن تنسيق البلدين هو صمام الأمام لمنظومة مجلس التعاون.