تكاليف الانقلاب العسكري في مصر

التجربة التاريخية تقول إن تكاليف الانقلابات العسكرية باهظة جدا على الدولة والشعب، وهو ما بدأ المصريون يشعرون به بشكل كبير اليوم, على مستوى الخسائر في الأرواح, وعلى المستوى السياسي والأمني والعسكري، وأيضاً على مستوى المعيشة. على الصعيد الاقتصادي، هناك تدهور كبير في أداء كل القطاعات الاقتصادية نتيجة هذا الانقلاب, ونتيجة الحالة السياسية والأمنية التي فرضها، وهناك تراجع سريع في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، وارتفاع قياسي في معدلات البطالة, وانخفاض شديد في العائدات. على سبيل المثال، توقف القطاع السياحي بشكل شبه كامل خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويعد هذا القطاع واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية المصرية, خاصة من ناحية توفير العملات الأجنبية, ومن ناحية تشغيل العمالة المصرية، إذ يشكل تقليدياً حوالي %11 من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 10 إلى 13 مليار دولار)، ويعمل فيه قرابة 300 ألف مصري. لقد فقد هذا القطاع بشكل سريع عدة مليارات من الدولارات كخسائر مباشرة، كما وصلت نسبة تراجع عدد السياح في النصف الثاني من شهر أغسطس على سبيل المثال إلى %85. ويكفي الإشارة إلى أنه ووفقاً للمسؤولين الرسميين، فإن معبد "أبوسمبل" وهو واحد من أبرز معالم مصر السياحية على الإطلاق، بلغ دخله في يوم واحد أقل من دولار واحد فقط! لا يمكن بأية حال إغفال العامل الأمني الذي فرضه الانقلاب, والذي يلعب دوراً رئيسياً في حالة الركود الاقتصادي في مصر، تصاحبه حالة عدم الثقة في التغيرات السياسية الجارية حاليا، وعدم شفافية القائمين على السلطة, وغموض خططهم نحو المستقبل. ظروف الركود الاقتصادي أثرت بشدة على أصحاب المشاريع الصغيرة، والصناعات الحرفية بكافة أشكالها، وهو ما انعكس أيضا على العاملين فيها, والمقدرة أعدادهم بـ8 ملايين عامل. لقد أوقف الانقلاب الحركة الاقتصادية في البلاد بشكل كامل، فأغلقت الشركات الأجنبية الكبرى مكاتبها وأوقفت أعمالها (جنرال موتورز، تويوتا، رويال دتش شيل، إلكترولكس...إلخ)، وهناك مؤشرات على انهيار أسعار العقارات إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية بشكل كبير, وكذلك في نسبة التضخم. على الصعيد المالي، هناك انخفاض شديد في معدلات الاستثمار وارتفاع تكاليف التأمين على الدين، وتصارع الحكومة لدفع 4 مليارات دولار كواردات، فيما تنفق حوالي 1.5 مليار من الاحتياطي لديها شهريا، في ظل توقعات أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لهذه السنة بعد الانقلاب 5 مليارات دولار. وفيما يراهن النظام الحالي على الأموال الخليجية للخروج من أزمته الحالية، من غير المتوقع أن يكون لهذه الأموال تأثير كبير، إذ إن الاقتصاد المصري حالياً أشبه بـ "الثقب الأسود" الذي يبتلع كل ما يأتيه في ظل عدم شرعية النظام السياسي الحالي, وفرض حالة الطوارئ والتدهور الأمني والتطاحن الاجتماعي. وقد استلمت القاهرة أكثر من نصف هذه الوعود المالية حتى الآن (7 مليارات دولار من أصل 12 مليارا من السعودية والإمارات والكويت)، ولم يؤد ذلك إلى أي تحسن يذكر على الصعيد الاقتصادي. استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل تعنت الانقلابيين الذي يحول دون تحقيق تسويّة حقيقية سيؤدي إلى استنزاف البلاد على مختلف المستويات، ولعل ذلك سيطلق ثورة حقيقية في مصر مترافقة مع الانهيار شبه الكامل للدولة واقتصادها وأمنها, وهو ما يفترض أن يدفع باكرا إلى تغيير في الحسابات الحالية لمختلف الفرقاء، وإلا فإننا مقبلون على كارثة.