كيف يؤثر تدهور الوضع الاقتصادي الروسي على تركيا؟

في الأشهر القليلة الماضية، عانى الاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب ما أقدمت عليها في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا، وانهار سعر «الروبل» إلى مستويات قياسية بشكل سريع، دافعا معه رؤوس الأموال الروسية إلى الهروب خارج البلاد وكذلك مسببا الذعر في السوق ودافعا المؤشرات الاقتصادية للبلاد للهبوط بشكل سريع. ورغم محاولة الحكومة الروسية وقف هذا التدهور عبر تدخل البنك المركزي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا كما أنه استنزف من احتياطيات روسيا من العملة الصعبة، فلجأت إلى رفع سعر الفائدة من 10.5 إلى %17 في أكبر ارتفاع يسجل منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت روسيا العام 1998. لكن هذه الإجراءات ترافقت مع انخفاض حاد في أسعار النفط التي فقدت حوالي نصف قيمتها منذ شهر يوليو 2014 وحتى الآن، ولأن روسيا تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكل حوالي نصف الموازنة الروسية ونحو ثلثي الصادرات، فقد تسبب ذلك بأضرار بالغة جدا للاقتصاد الروسي. المشكلة الكبرى في هذا السياق أن التدهور في وضع الاقتصاد الروسي سيؤثر حتما على دول أخرى بدرجات مختلفة بطبيعة الحال بحسب حجم ارتباطها به، بدءاً ببلاروسيا الأكثر انكشافا ومرورا بدول آسيا الوسطى وليس انتهاءً بتركيا. في أوائل الشهر الماضي، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تركيا في زيارة رسمية ليوم واحد اصطحب معه خلالها وفدا روسيا من عشرة وزراء لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومضاعفة حجم التبادل التجاري ثلاثة أضعاف خلال المرحلة المقبلة للوصول بها إلى حجم 100 مليار دولار بحدود العام 2020. وفقا لآخر الأرقام المتوافرة، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2013 حوالي 33 مليار دولار، ما يقارب الـ26 مليار منها صادرات روسية إلى تركيا تتضمن في الغالب الغاز والنفط والحديد والفولاذ، ما يجعل موسكو على رأس قائمة الدول المصدرة لتركيا. في المقابل، تحتل روسيا المرتبة الثانية في قائمة أكبر شركاء أنقرة التجاريين وفي المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستوعب للصادرات التركية بعد كل من ألمانيا والعراق. وتصدر تركيا لروسيا سلعا بقيمة حوالي 7 مليارات دولار يأتي على رأسها المنسوجات والسلع المصنعة والخضراوات والفواكه والعربات. وتشكل الصادرات التركية إلى روسيا وحدها حوالي 4 إلى %5 من حجم إجمالي الصادرات التركية. لا شك أن الانهيار في سعر الروبل سيصعب الأمر على الصادرات التركية إلى روسيا كما أن الأخيرة قد تضطر إلى تقليص النفقات وتخفيض حجم وارداتها من الخارج، ما يعني أن الصادرات التركية إلى روسيا قد تتراجع خلال الفترة القادمة. لقد فرضت موسكو إجراءات من قبيل فرض قيود أيضا على بعض صادراتها من السلع الاستراتيجية كالقمح على سبيل المثال الذي تعد تركيا واحدة من أكبر الدول المستوردة له من روسيا، ورغم أن استثناءً قد يصدر بخصوص السماح بتصدير القمح إلى تركيا لكن مثل هذه الإجراءات لا بد أن تنعكس على أسعاره ما قد يؤدي إلى ارتفاعها في النهاية. في روسيا، هناك حوالي 300 شركة إنشاءات ومقاولات تركية تعمل وقد أنجزت أكثر من 1300 مشروع خلال العشرين سنة الماضية بقيمة حوالي 40 مليار دولار، ولا بد أن عمل هذه الشركات سيتأثر بتراجع الوضع الاقتصادي الروسي سيما وأن معظمها ربما تأمل في أن تنشط في ظل المشاريع التي تقوم بها موسكو تحضيرا لاستضافة كأس العام 2018. على الصعيد السياحي أيضا، تأتي روسيا في المرتبة الثانية بعد ألمانيا لناحية البلدان التي يفد منها السياح إلى تركيا سنويا. وتولي الحكومة التركية أهمية كبرى لقطاع السياحة، إذ تحتل تركيا المرتبة السادسة عالميا لناحية جذب السياح، كما أن هذا القطاع يوفر لها وفق أرقام العام 2013 حوالي 30 مليار دولار. في ذلك العام زار تركيا أكثر من 4.2 مليون سائح من روسيا مقابل حوالي 5 ملايين من ألمانيا، ونتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي في روسيا فقد سجلت المؤشرات تراجع عدد السياح الروس الوافدين إلى تركيا بنسبة %18.5 في شهر نوفمبر من العام 2014 مقارنة بالشهر نفسه من الماضي الذي سبقه. باختصار، فإن تدهور وضع الاقتصاد الروسي قد يسبب بعض الخسائر للجانب التركي على صعيد الصادرات والتجارة الخارجية وقطاع الأعمال والسياحة، وهذا ما قد يدفع الحكومة للنظر إلى مناطق أخرى لتشيط صادراتها وقطاع المال والأعمال لديها في المرحلة المقبلة إذا ما استمر الوضع في روسيا على ما هو عليه الآن. ? @ AliBakeer