دور التأمين في الوقاية من الكوارث

يقال إن أفضل محرك للناس عند تغيير المناخ هو التأمين، فعندما ترتفع المخاطر في المدن الساحلية المهددة بالموج العالي فإن التأمين في هذه المدن سيزيد مما سيشكل عامل طرد للسكان من المدن المهددة لأن هنالك نظرية تقول إن التغيير سيكون تدريجيا وبذلك سيكون النزوح تدريجيا حتى تخلى هذه المدن. نظرية قد تكون صحيحة عند من وضعها ولبلده، أميركا. وبالنسبة لنا ما زالت قضية حريق مجمع فيلاجيو التجاري ماثلة أمامنا كمجتمع، لا نستطيع أن نعيد الزمن ونمنع الذي حدث، ومهما كانت نتيجة التحقيقات فإنها لن تعوض خسائرنا من الأرواح التي فقدناها وسنظل نتذكرهم ونتذكر تضحياتهم. نعم فقدناهم للأبد وحتى لا نفقد غيرهم ستتضافر الجهود للحيلولة دون تكرار هذا الحدث المؤسف، وبكل تأكيد لا نريد أن نشكك في الإجراءات المتبعة سابقاً فهذه مهمة اللجنة التي شكلها سمو نائب الأمير وترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة فلن نستبق استنتاجاتها، وحتى تخلص اللجنة إلى نتائج عملها فإن توصياتها بكل تأكيد ستؤخذ محل الاهتمام والتطبيق فالمؤسسات الحكومية لن تألوه جهداً لتطبيقها لتكون خط الدفاع الرئيس لحماية المجتمع ومقدراته، فنحن لا نستطيع أن نضمن عدم حدوث أي حادث فهذا حال الزمان ولكننا نستطيع أن نتفادى آثاره الكارثية قدر المستطاع وما هو فوق استطاعة البشر لا يلام عليه أحد. إن من الجيد أن تتعدد الآليات والإجراءات التي تؤدي كلها إلى توفير حماية أكبر للمجتمع، وفي هذا الصدد فإن اقتراحاً تم تناقله في الآونة الأخيرة والمتمثل بتطبيق التأمين الإجباري على المباني والمرافق وهنالك من قلل من شأن هذا المقترح من باب أن التأمين لن يعوض مفقوداً وهو صحيح من حيث المبدأ ولكن مثل ما للتأمين فوائد علاجية بعد الحدث فإن له فوائد وقائية وهذه التي تهمنا هنا، كيف؟ سأشرحها لكم: لنفترض أن مالك مبنى ذهب ليؤمن على مبناه وهو لم يركب أي تقنية لا جرس إنذار ولا شيء فإن شركة التأمين في هذه الحالة لن تؤمن له أو ستؤمن ولكن بمبلغ خيالي، وطبعا بما أن مالك المبنى مستثمر ولا يريد أن تذهب كل إيجاراته لشركة التأمين فإنه سيبحث عن حل ليقلل كلفة التأمين عليه، فإذا ركب أجهزة إنذار وجرسا للحريق فإنه سيقلل كلفة التأمين وإذا اعتمد في مبناه نظام الإطفاء الذاتي فإن الكلفة ستنخفض أكثر، وإذا زاد عدد السلالم ومخارج الطوارئ فإنه سيوفر كثيراً من قيمة التأمين وهكذا كلما زادت الإجراءات الوقائية فإن كلفة التأمين ستنخفض لأن المخاطر انخفضت فالتوفير في قيمة التأمين سيعمل على دفع المستثمر لاعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة فإذا زاد على ذلك إجراءات أكثر مثل تمرينات الإخلاء الوهمي وصيانة دائمة للأنظمة فإن عقاره سيصنف بأقل درجة مخاطر وهذا سيوفر عليه مبالغ كبيرة سنويا، هنا ستعمل آلية الربح والخسارة لدفع مالك العقار للاهتمام بأنظمة السلامة، لا نريد التشكيك في أخلاقيات التاجر وحرصه على سلامة الجميع ولكن لغة الحسابات صوتها أعلى. خصوصاً أن السوق العقارية يستثمر فيها مواطنون وغير مواطنين مقيمون وغير مقيمين. ولكن ما نوعية العقارات التي ستجبر بالتأمين؟ وهل هو على المالك أم المستأجر؟ سألني أحدهم وهل شركات التأمين لدينا تعتمد قياس المخاطر أم إنها تعتمد على حساب كلفة التأمين من قيمة المبنى؟ سؤال وجيه! في الحقيقة يفترض أنها تعتمد على قياس وتحليل المخاطر ولا تلجأ للطريقة التقليدية باعتماد طريقة حساب قسط التأمين كنسبة من قيمة الأصل التأميني «العقار» ولكن السؤال الأهم هو «من سيقوم بقياس تلك المخاطر وتحليلها؟». وفي النهاية أقول إن التأمين وحده ليس هو الحل ولكنه إجراء ضمن إجراءات كثيرة متعددة متنوعة ستحد من هذه الظاهرة التي ستظل غريبة علينا.