الاختلاف الخليجي نتيجة طبيعية للتنافس الاقتصادي

لقد تعودنا دائما في البلاد العربية أن نرجع الخلافات سواء كانت داخلية أو خارجية إلى عوامل سياسية بحثية، ونحاول دائما أن نزج بعنصر العاطفة السياسية أو المبادئ الأيديولوجية كركيزة أساسية لهذه الخلافات وأيضاً لا ننسى أيضاً بأننا قد تعودنا أن نعلق خلافاتنا على عامل أو عنصر الاشتباه في الأجنبي وإن كل ما يحصل من خلافات فيما بيننا ما هي إلا نتيجة وضعية لا مؤامرة خارجية ومن ثم نغفل العوامل الأساسية للخلافات والتباين والرؤى والأهداف. قطر كغيرها من بلدان مجلس التعاون الخليجي وهي عضو مؤسس مند 33 عاما مع الدول الأخرى الخمس، تتميز بسياسة اقتصادية دينامكية تعتمد أساسا على عامل الانفتاح الكلي اتجاه المشرق والمغرب، منتهزة بعض الجمود التشريعي في بعض البلاد الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون. قطر لربما جمعت بين عنصر الاقتصاد والانفتاح الجيوبولتيك كي يخلق فرصة تاريخية أعطت لها دورا ريادي في مجال الميديا أي الاتصالات والإعلام وانتهاز مواقف في عدة مجالات كان أهمها حصول قطر على فرصة استضافة كأس العالم والتي تعتبر خطوة جبارة في عالم الرياضة والتخاطب الدولي وهذا جاء بعد نجاح قطر في استضافة ألعاب آسياء مند عدة سنوات. الكثير من دول الخليج بل غالبيتها هي دول غنية ولها القدرات الهائلة في مجال الاقتصاد أو مجال التنمية وبل البعض سبق قطر بعشرات السنوات مثل السعودية والكويت والإمارات ولكن ما تميزت به قطر هو سرعة الالتحاق والاستفادة من تجارب هذه البلدان. فقطر لم تكتف بالتنمية الاقتصادية بل إنها مزجتها بروح أخرى وهي الطموح العالمي في ظل وضع سياسات اقتصادية تتوافق مع تشريعات تعطي أكثر تسامح في عدة مجالات قد تفتقدها بعض دول الخليج الأخرى وأيضاً بدأت في أن تطرق أبواب العلاقات الدولية من عدة جوانب بما فيها الجانب السياسي دون أن تخفي توجهاتها السياسية أو وقوفها العلني من عدة قضايا أساسية في الوطن العربي. لقد أعلنت قطر صراحة وقوفها مع بلدان الربيع العربي وقدمت المساعدات المادية والمعنوية والعسكرية بل إنها كانت تشارك علنا في المحافل الدولية للدفاع عن هده الثورات، كما أن قطر قامت أيضاً بفتح قنوات تواصل مع إسرائيل وأيضاً لم تقفل الباب أمام التعاون الإيراني القطري. الانتقادات بكل تأكيد لم تتوقف من بعض بلدان الخليج العربي لقطر بل إنه بمؤتمر الجزيرة لعام 2013 لقد وصفت قطر بأنها دولة تغرد خارج السرب الخليجي، حيث رد وزير الخارجية الحالي لقطر بأن قطر تنطلق في سياستها من مبادئ عامة لدول الخليج ولا تغرد خارج السرب. سحب ثلاث دول من خمس دول من مجلس التعاون الخليجي لسفرائها من قطر وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة والبحرين ولم تبق سوى سلطنة عمان والكويت جاء كالصاعقة على مجلس التعاون الخليجي وأيضا أظهر لربما هشاشة البنية القانونية لمجلس التعاون الخليجي وعدم وجود آلية أو سلطة عليا لتحديد المسؤوليات كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. يبقى إذن السؤال الأساسي لماذا هذا الاختلاف الخليجي ـ القطري في هذا الوقت بالذات كما قلنا: إن العوامل كثيرة وغيرة قابلة للتجزئة ولكن لا يمكننا دائما أن نضع قراءة متصلة بعوامل سياسية منفردة ولا يمكن أيضاً أن نعلق ذلك على عنصر المؤامرة وإنما كما أسلفنا أعلاه أن الطموح القطري قد اصطدم مع الواقع لبعض بلدان الخليج الذي جعل عنصر المنافسة يعطي أولويات سياسية مغايرة تفرض صراعا خليجيا قطريا قد يؤدي ذلك إلى نوع من القطيعة والجفاء السياسي فيما بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي وقطر. الحقيقة التي يجب أن نتعلمها أن الإخوة قد يتنافسون إلى موضع أو حد معين ولكن مصالح الدول والأنظمة السياسية تحجمهت آليات أخرى تؤدي في بعض الأحيان إلى أسوأ الأحوال. لا شك أن دول الخليج عليها أن تحد في تنافسها الاقتصادي بأن تخلق اقتصادات مختلفة ومتنوعة كي يتم فيما بينها عنصر التكملة وهذا عنصر أساسي وإيجابي لتطوير مجتمعاتها. أعتقد في النهاية بأن عنصر الاقتصادي الخليجي هو عنصر متشابه في التركيبة وفي الاحتياجات ومن ثم خلق نوعا من المنافسة أدى طبيعيا باختلاف وتنافس على المصالح. لا شك بأن الأيديولوجية والتوجهات السياسية والعلاقات الدولية لكل دولة من دول الخليج هو محور أساسي آخر يجب على دول الخليج الاستفادة من التجربة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي وأن توحيد السياسية الخارجية له أهميته الكبرى لتجنب الخلافات. الخلاصة على بلدان الخليج أن تضع آلية قانونية فوقية لمجلس التعاون الخليج، على بلدان الخليج أن تضع آلية سياسية موحدة للسياسة الخارجية على غرار الاتحاد الأوروبي. على بلدان الخليج أن تقوم بتنويع الاقتصاد الخليجي بحيث يكون هناك تكامل فيما بين دول الخليج.