البورصة تودع 2011 بمولود جديد

لم يكن آخر يوم تداول في بورصة قطر باليوم العادي، فقد شهد أول إدراج للسندات في البورصة والمتمثلة في أذونات الخزينة الصادرة من مصرف قطر المركزي. فها قد جاءت أخيرا هذه الخطوة التي تم الحديث عنها كثيراً في السابق، ولو أنها اقتصرت فقط على أذونات الخرينة، وهي سندات حكومية قصيرة الأجل، ولكنها خطوة صحيحة في اتجاه توسيع خيارات السوق، وزيادة أدوات التحكم في السياسة النقدية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. إن إدراج أذونات الخزينة الآن والسندات لاحقاً سواء الحكومية منها أو التي تصدر من شركات القطاع الخاص، من المتوقع لها أن توفر للاقتصاد المحلي عدة مزايا، وأول هذه المزايا أن السندات تعتبر أداة للتحكم في السياسية المالية والنقدية في الاقتصاد، وتتيح آلية فاعلة للحد من التضخم الناتج عن زيادة السيولة في الاقتصاد، وذلك لأنها تساهم بشكل قوي في امتصاص أي سيولة زائدة في شريان الاقتصاد، ومن مزايا السندات أنها تفيد سوق الأسهم بشكل مباشر من ناحيتين، الأولى زيادة سيولة السوق والثانية توفير خيارات متنوعة لم تكن متاحة من قبل للمتداول في السوق خاصة المحافظ الاستثمارية التي تسعى دائماً إلى التنويع في استثماراتها لتحقيق مزيد من الآمان لمحافظها الاستثمارية، والسندات ستعطيها خيارا آمنا لتحقيق هذا الغرض. فالسهم والسند على علاقة عكسية، إذ إنه إذا ارتفعت السندات فإن الأسهم تنخفض والعكس صحيح، ارتفاع الأسهم يعني انخفاض السندات. وبذلك يستطيع مدير المحفظة أن يزيد هامش الأمان في محفظته بالتحوط عن طريق السندات. جدير بالذكر أن العامل المؤثر في حركة السندات هو مستوى الفائدة، فإذا ارتفعت الفائدة البنكية انخفض السند وانخفاض الفائدة بالتأكيد سيؤدي إلى رفع السند. لهذا تعتبر المحفظة التي تقوم بتقسيم أصولها إلى أسهم بنسبة %80 إلى %90 مقابل %20 إلى %10 سندات يعتبرونها محفظة مغامرة أو تسعى إلى النمو السريع، بينما المحافظ المتحفظة والتي تبحث عن العائد والحفاظ على قيمة أصولها فإنها توزع أصولها بنسبة %60 إلى أقل من %70 أسهما، مقابل سندات بنسبة %40 إلى أكثر من %30 لتحقيق توازن وآمان أفضل للمحفظة، فالقاعدة تقول إن أسهما أكثر في المحفظة تؤدي إلى مغامرة، وسندات أكثر تؤدي إلى أمان أكثر. في الواقع أن التوجهات الحديثة في إدارة المحافظ تستهدف توزيع أكثر تطورا ويحسب نسب التوزيع وفقا لمعطيات رياضية ومعادلات خاصة بهذا الغرض ولكنها في الغالب تكون %50 أسهما و%35 سندات و%15 مشتقات أخرى. وينبغي على المستثمر العادي وأصحاب المحافظ الصغيرة ألا يتحمسوا كثيرا للوافد الجديد، فحركة السندات في السوق لن تخدم سلوكهم في السوق، إذ إن حركة السند مقيدة بنسب ارتفاع وهبوط متواضعة جدا %2، ثم إنه لا يسمح للسند بالارتفاع فوق قيمته الإسمية، فمثلا أذونات الخزينة التي تم التداول عليها يوم الخميس الماضي قد تمت بسعر 9850 ريالا، بينما سعر الإصدار 10.000 ريال للإذن الواحد، مما يترك مجالا ضيقا للارتفاع فقط 150 ريالا، لأنه لا يسمح أن يتجاوز سعره في السوق سعر الإصدار عشرة آلاف، ومن غير المنطقي أصلا أن يتم ذلك، فمن سيشتري سندا بأكثر من عشرة آلاف والمصرف يدفع مقابلة فقط هذه القيمة الاسمية للسند، لأنه في نهاية الفترة سيسترد الإذن أي يلتزم المصرف بإعادة شرائه بهذه القيمة. وهذا التضييق يعطي للسند قوة وآمانا لا توجد في السهم، لأن الحد الأدنى كذلك ثابت ومقدر عند 9700 ريال فهو سيتحرك في مجال 300 ريال فقط ارتفاعا وهبوطا. وفي النهاية، هذه كلها أدوات سواء للمتداول في السوق أو للإدارة النقدية والمالية للاقتصاد، وإذا لم توظف هذه الأدوات بطريقة صحيحة فإنها لن تخدم الأهداف المرجوة، منها سواء للمستثمر أو للاقتصاد.